جهاد جميل

صفقة الزمالك الجديدة.. اقترب نادي الزمالك بشدة من حسم ثاني صفقاته الهجومية من نادي فاركو، بالتوصل إلى اتفاق نهائي لضم المهاجم الشاب عمرو ناصر.

اقرأ أيضا: الزمالك يحصل على توقيع 6 صفقات محلية في الانتقالات الصيفية.. تفاصيل

صفقة الزمالك الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” فى السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نجاح القلعة البيضاء في الحصول على توقيع زميله المهاجم أحمد شريف، لتُشكل هاتان الصفقتان إضافة نوعية لخط هجوم الفريق الأبيض، وتعكسان استراتيجية الإدارة في بناء فريق شاب ومميز قادر على المنافسة بقوة على كافة البطولات.

تفاصيل الصفقة المنتظرة

كشفت مصادر خاصة داخل نادي الزمالك عن التوصل إلى اتفاق شامل مع مسؤولي نادي فاركو بشأن انتقال المهاجم عمرو ناصر إلى صفوف الفارس الأبيض. ومن المتوقع أن يتسلم الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بانضمام اللاعب إلى قلعة ميت عقبة.

وأوضح المصدر أن انضمام عمرو ناصر للفريق الأبيض سيكون بشكل فعلي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بمجرد استلام الاستغناء الرسمي من نادي فاركو. هذه الخطوة تؤكد جدية الزمالك في تدعيم صفوفه بلاعبين يتمتعون بالشباب والحيوية، وبما يتناسب مع الرؤية الفنية للجهاز الفني.

يُعد عمرو ناصر أحد المواهب الهجومية الصاعدة في الدوري المصري، ويمتلك قدرات فنية وبدنية تؤهله لتقديم الإضافة المرجوة للزمالك.

ويأتي اهتمام الزمالك باللاعب في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في تنويع الخيارات الهجومية للفريق، والاعتماد على لاعبين شباب يمكنهم التطور والمساهمة الفعالة على المدى الطويل.

أحمد شريف يفتح الباب لصفقات فاركو

لم تكن صفقة عمرو ناصر هي الأولى التي يبرمها الزمالك من نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. فقد نجح مسؤولو الزمالك في وقت سابق في الحصول على توقيع المهاجم الآخر أحمد شريف من فاركو، ليكون أول تدعيم للخط الأمامي للفريق الأبيض.

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة أحمد شريف خلال الساعات القليلة المقبلة، لتكتمل بذلك أولى خطوات الزمالك نحو تعزيز قوته الهجومية.

يُعتبر أحمد شريف لاعبًا واعدًا يمتلك حسًا تهديفيًا مميزًا، ويتوقع أن يقدم إضافة قوية لخط هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: فيريرا يقود التدريبات في الزمالك خلال أيام.. ولهذا السبب تم اختياره

قانون التعليم الجديد.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موافقة مبدئية تاريخية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضا:    قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

يمثل هذا التعديل، الذي وافق عليه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقطة تحول جوهرية في مسيرة التعليم المصري، حيث يستهدف إحداث إصلاح شامل وتطوير لمنظومة التعليم الثانوي، مع إدخال نظام جديد كليًا يسمى “البكالوريا المصرية”.

قانون التعليم الجديد

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سير أمتحانات هذا العام..

البكالوريا المصرية: نظام اختياري ومجاني لمدة 3 سنوات

تعتبر أبرز ملامح التعديلات الجديدة هي استحداث نظام “البكالوريا المصرية” كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة الحالي يمنح هذا النظام الطالب حرية الاختيار بين الالتحاق بأي من النظامين، مع التأكيد على أن البكالوريا ستكون اختيارية ومجانية ومدتها 3 سنوات.

ومن النقاط الهامة التي نصت عليها التعديلات هو عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يعني أن كلا النظامين سيعملان بالتوازي، وستبقى جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ضمانات لتكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الغياب

لضمان جودة التعليم ومحاربة الظواهر السلبية، ألزمت التعديلات بـتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

كما أكد القانون المعدل على مجانية التعليم، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان في المرات التالية

وفي سياق تكافؤ الفرص، نصت التعديلات على أن قبول الطلاب بالجامعات سيراعي أعداد المتقدمين من كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة بين طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

صرح الأستاذ الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن مشروع تعديلات قانون التعليم يمثل “خطوة إصلاح حقيقية وعميقة”، تعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستخفف العبء والمعاناة عن الأسر، وستزيد من الفرص التي تساعد الطلاب في تحقيق رغباتهم للالتحاق بالكليات التي تؤهلهم لمتغيرات سوق العمل السريعة.

ووصف الوزير استحداث نظام البكالوريا المصرية بأنه “خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري”، والتي قد تتجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي وما يمثله من عبء مادي ومعنوي.

وأكد أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري سيشكل فرصة حقيقية للطلاب لتحقيق طموحاتهم بفضل المرونة والفرص المتعددة التي يتيحها.

بعد الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون وتعديلاته التي حازت موافقة الحكومة والوزير، يتجه القانون نحو الموافقة النهائية من البرلمان.

فماذا يعني ذلك؟

ما هي قصة تعديل قانون التعليم؟

بدأت القصة مع إعلان وزير التربية والتعليم، فور توليه منصبه، عن نيته تعديل بعض المواد الجوهرية في قانون التعليم كجزء من خطة تطوير التعليم، خاصة المرحلة الثانوية.

وكان أبرز المقترحات هو استبدال الثانوية العامة بنظام “البكالوريا المصرية” القائم على التقييم التراكمي متعدد السنوات والاختبارات. وقد أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب لدراسته من قبل لجنة مشتركة.

أبرز التعديلات المقترحة من الوزير:

مد التعليم الإلزامي.

النص على الدين والعربي والتاريخ كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم.

إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة (مثل البكالوريا) مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم 500 جنيه لإعادة الامتحان عن كل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم.

تنظيم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي.

تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي.

أبرز تعديلات لجنة النواب على القانون:

توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون.

تأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وكافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون ووضع حد أقصى لها.

الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20%.

حذف التعديلات الحكومية التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية.

مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين من كل نظام في قبول الجامعات.

الإبقاء على نصوص بعض المواد التي رأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية.

ما التغيير الأول عند إقرار القانون؟

إذا تم اعتماد التعديلات، سيكون التغيير الأول هو تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة “البكالوريا” هذا يعني أن تقييم الطالب سيعتمد على أدائه خلال ثلاث سنوات، وليس على سنة واحدة فقط.

ما هو نظام البكالوريا؟

يتميز نظام البكالوريا 2025 بـتعدد المسارات وفرص تحسين المجموع للطالب. ينقسم إلى مرحلتين: تمهيدية وأساسية، مما يقسم مواد الثانوية على عامين (الصف الثاني والثالث الثانوي).

هل سيتم إلغاء الثانوية العامة؟

لا، لن يتم إلغاء الثانوية العامة. سيتم تطبيق النظام الجديد تدريجياً، بدءًا من الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2025-2026. النظام القديم سيستمر، وللطلاب الحرية في اختيار النظام الذي يرغبون في الدراسة به.

هل ستتغير طريقة دخول الجامعات؟

نعم، من المتوقع أن تتغير آلية التنسيق الجامعي. لن تعتمد فقط على المجموع النهائي، بل على تقييم شامل لقدرات الطالب الأكاديمية وغير الأكاديمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

هل البنية التحتية للمدارس مؤهلة؟

هذا أحد التحديات الأساسية تتطلب المدارس تطويرًا في البنية التكنولوجية وتدريبًا مكثفًا للمعلمين. تؤكد الوزارة أن العمل جارٍ على ذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

شكل الامتحانات في نظام البكالوريا:

تتاح الامتحانات بـفرصتين في كل عام دراسي (مايو ويوليو للصف الثاني، ويونيو وأغسطس للصف الثالث). دخول الامتحان للمرة الأولى مجاني، ثم بمقابل 500 جنيه لكل امتحان بعد ذلك. تحتسب جميع محاولات الطالب وترصد درجاتها في قاعدة بيانات التنسيق.

عدد سنوات الدراسة والمحاولات في البكالوريا:

الحد الأقصى للمرحلة الرئيسية هو 4 سنوات دراسية. يمكن للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، وتحتسب جميع المحاولات وتدرج درجاتها في قاعدة بيانات التنسيق. يجب أداء الامتحان الأول في العام المحدد، بينما يسمح بالإعادة في أي وقت لاحق.

ماذا عن المعلمين؟

تشمل التعديلات تحسينات في الرواتب والتدريب، ورفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريب متخصصة، وربما اعتماد آلية جديدة لاختيار وتعيين المعلمين بمعايير واضحة.

متى يبدأ تطبيق القانون حال إقراره؟

من المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات تدريجيًا، بدءًا من الدفعة الجديدة في المرحلة الثانوية، أي العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع إعلان رسمي من الوزارة بتفاصيل التنفيذ والخطة الزمنية.

اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر

نظام الثانوية العامة الحالي.. في جلسة عامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فلسفة ورؤية الوزارة حول مشروع “البكالوريا المصرية”، وذلك ضمن مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

اقرأ أيضا:    قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة

نظام الثانوية العامة الحالي

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سير أمتحانات هذا العام..

يهدف هذا التعديل إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل.

وفي تصريحات هامة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام الثانوية العامة الحالي، الذي يعتمد على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد “نظامًا قاسيًا” على الطلاب والأسر المصرية على حد سواء. فالنظام الحالي يضع عبئًا نفسيًا وماديًا هائلاً،.

وأشار إلى أن  النظام  يُحدد مستقبل الطالب المهني والأكاديمي بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، مما لا يتيح مجالًا للخطأ أو للتطور الطبيعي لقدرات الطالب بمرور الوقت هذا الواقع يضع ضغوطًا غير مبررة على الطلاب وذويهم، ويجعلهم في سباق محموم نحو تحقيق درجات قصوى في امتحان مصيري، غالبًا ما يعتمد على الحفظ والتلقين بدلاً من الفهم الحقيقي وتنمية المهارات.

نماذج تعليمية دولية وخيارات متعددة للطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تتخذ قرار التغيير من فراغ، بل قامت بدراسة مستفيضة لمختلف النماذج التعليمية الدولية الناجحة.

حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا متخصصًا من كليات التربية بالجامعات المصرية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة.

كشفت هذه الدراسة عن حقيقة مفادها أنه “لم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط”، فجميع هذه الدول تمنح طلابها فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم، وتحديد مسارهم المستقبلي بمرونة وحرية أكبر هذا التوجه العالمي نحو المرونة والتعددية في فرص التقييم هو ما تسعى إليه الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى بشكل أساسي إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني والأكاديمي عبر نظام أكثر مرونة وعدلاً.

يتيح هذا النظام للطالب فرصة إعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مما يخفف من حدة الضغط النفسي ويمنح الطالب فرصة ثانية وثالثة لتحسين أدائه، علاوة على ذلك، سيتم تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، على أن تُدرس هذه المواد على مدار عامين دراسيين.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة عالميًا، بحيث يصبح اختبارًا عاديًا “يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني”، وليس حاجزًا أمام طموحاته.

يأتي هذا التوجه في ظل المتغيرات العالمية السريعة التي طرأت على متطلبات سوق العمل، والتي لم تعد تقتصر على المعارف الأكاديمية المجردة، بل تركز بشكل كبير على المهارات العملية، والتفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا المصرية، يركز بشكل مكثف على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد الكلي على الحفظ والتلقين.

و أكد أن هذا النظام يأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم، مما يعزز من مكانة التعليم المصري على الساحة الدولية ويفتح آفاقًا أوسع لطلابنا.

اقرأ أيضا:  بـ”235 درجة”.. توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025