تزايدت التساؤلات وربما الشكوك عن مدى قدرة البنك المركزي المصري لمواصلة سياسته النقدية التيسيرية، خاصة بعد حرب الـ12 يوم التي أندلعت بين إيران وإسرائيل.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وزادت تلك التساؤلات والشكوك بسبب تذبذب أسعار النفط خلال الأونة الأخيرة، مع نفص في إمدادات الغاز الوارد إلى مصر، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.
اقرأ أيضا: خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات
تثبيت سعر الفائدة
ووفقا لأخر التحليلات الاقتصادية، فهناك توقعات أن يقرر البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل تثبيت سعر الفائدة مع وجود إحتمالات باستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماعات التالية.
وتأتي هذه المستجدات بسبب ترجيحات بحدوث عدة متغيرات منها ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي والتذبذب السريع في أسعار الدولار مقابل الجنيه، بجانب تزايد معدلات التضخم الشهرين الماضيين.
معدلات التضحم
ومن المعروف أنه وخلال الشهرين الماضيين ارتفع معدل التضخم ليقفز إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 13.1%، مقارنة بمعدل 10.4% فى إبريل.
الفائدة على أدوات الدين
وجاءت قرارات خفض الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعيه السابقين لم تلقِ بظلالها على تراجع تكلفة التمويل على أدوات الدين قصيرة الأجل بنفس معدلات الخفض.
كما ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 182 يوم إلى 27.576% مقارنة بعائد 26.963% فى مايو، كما ارتفع عائد الأذون أجل 273 يوم إلى 26.906% مقارنة بعائد 26.557% فى مايو، وصعد العائد على الأذون أجل 364 يوما إلى 25.192% مقارنة بعائد 24.749 في مايو.
التأمين على الديون السيادية
من ناحية أخرى كشفت البيانات الرسمية أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لم تشهد إنخفاض ، لتسجل مستوى 503.6 نقطة، وما زالت فوق أدنى مستوى خلال شهر والبالغ 501.7 نقطة فى 11 يونيو 2025، وهو ما يعزز أيضا عدم تحريك أسعار الفائدة.
وهناك توقعات أن يحدث توقف لدورة خفض الفائدة التي طبقها البنك المركزي خلال الاجتماعين الماضيين، بسبب زيادة التضخم، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وتوقعات استمرار الارتفاعات للشهر الثالث على التوالي.
موقف المستثمرين
على صعيد أخر تسببت حالة التوترات الجيوسياسية الأخيرة في جعل عدد كبير من المستثمرين يفكرون في توزيع المخاطر والأوزان الاستثمارية، بحيث تكون متمركزة في آليات آكثر أمانا.
متغيرات متوقعة
ومن المتغيرات التي من المتوقع أن يتخذها البنك المركزي في الإعتبار خلال الإجتماع الذي سيعقده يوليو المقبل هي تسعير البترول ومستويات التضخم ومستقبل التوترات الجيوسياسية حال ظهور متغيرات مرة أخرى.
اقرأ أيضا: خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر خفض الفائدة بنحو 3.25% فى الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد تراجع مستويات التضخم لتقترب من المستهدفات الرسمية.
وجاء ذلك تزامنا مع قرار المركز الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى، قد يدفع البنوك المركزية وخاصة بالدول النامية للتمهل بشأن قرارات السياسة النقدية وإعطاء وقت أكبر للتأكد من التوقيت المناسب.
