تبذل البورصة المصرية جهود من أجل إعادة هيكلة سوق الأوامر، والعمل على تطبيق ضوابط سعرية مناسبة للحد من التذبذبات الحادة ولحماية المتعاملين من الخسائر التي قد تنتج من الأخطاء البشرية أو المضاربة المفرطة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن البورصة المصرية..
تنظيم السوق
وفي ظل التحديات التي تواجه مختلف دول العالم سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، بات يستوجب من البورصة دراسة آليات تنظيم الأسواق وذلك إما بفرض ضوابط سعرية، أو بإدخال حلول تقنية مثل التحذير من الأوامر بسعر السوق، أو من خلال العودة مرة أخرى لطرح بدائل تنظيمية أكثر أمانًا، تضمن تداولًا شفافًا وعادلاً يتماشى مع أهداف تطوير سوق المال في مصر.
وسوق الأوامر في البورصة المصرية مخصص لتداول الأوراق المالية للشركات غير المقيدة بالبورصة الرئيسية، وهو يهدف إلى توفير منصة لتداول هذه الشركات وتسهيل إجراءات البيع والشراء عليها بشكل إلكتروني.
اقرأ أيضا: خلال 5 أشهر.. ارتفاع أرصدة البنك المركزي المصري بـ”139 مليار جنيه”
نظام المزايدة
ومن المعروف أن آلية سوق الأوامر قائم على ما يعرف بـ “نظام المزايدة” حيث تدرج الأوامر ويتم تنفيذها بحسب أولويات الأسعار، وهو ما يختلف عن “سوق الصفقات” الخاص بالأوراق المالية غير المقيدة حيث يتم الاتفاق مسبقًا بين البائع والمشتري على السعر دون المرور بآلية مزايدة علنية.
وشهد “سوق الصفقات” خلال الأونة الأخيرة زيادة في عدد الشركات المتداولة، وذلك بسبب إدراج جميع الشركات التي تُشطب من البورصة المصرية فيه، ومن المرتقب أن تستمر هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة مع إدراج شركات بارزة مثل “الشحن والتفريغ” و”حديد عز”، وذلك بعد إلغاء الشرط السابق الذي كان يقصر الإدراج على مدة ثلاث سنوات فقط.
شركات مدرجة
ووفقا لما ورد عن بيانات رسمية عن البورصة، فإن عدد الشركات المدرجة في سوق الأوامر وصل حتى الآن 20 شركة، يتداول عليها نحو 9.3 مليار سهم، بقيمة سوقية إجمالية تقترب من 165 مليار جنيه.
وقد شهد السوق في 13 مارس 2025 خطوة بارزة بانضمام أسهم شركة “حديد عز”، عقب شطبها من البورصة الرسمية.
سوق الأوامر
وعلى الرغم من أن سوق الأوامر يعد منصة بديلة للتداول لكن الطبيعة الخاصة لهذا السوق تثير العديد من التحديات خاصة في ظل غياب ما يعرف بـ “الحدود السعرية” التي يعتمد عليها في السوق الرئيسي، علاوة على ارتفاع عدد المساهمين ببعض الشركات إلى عدة آلاف كما هو الحال في “حديد عز” التي يتجاوز عدد مساهميها 7 آلاف مساهم.
مقترح جديد
من ناحية أخرى تجري البورصة المصرية دراسة وافية لمقترح جديد، يشمل عدد من التعديلات الجوهرية على سوق الأوامر، وهو ما يأتي ضمن الجهود التي تبذلها لتطوير آليات التداول وتعزيز السيولة، مع العمل على توفير بيئة أكثر تنظيماً للأوراق المالية غير المقيدة.
وتتضمن المقترحات التي تدرسها البورصة المصرية حاليا إدراج جميع الأسهم المودعة مركزياً ضمن السوق، ليصبح بذلك بديلاً لنظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة الحالي، ويستهدف هذا الإسلوب والتوجه الجديد تشجيع التداول على هذه الأوراق، وزيادة السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين، فضلاً عن تحفيز الشركات على طرح أسهمها للجمهور.
ومن ضمن المقترحات التي تدرسها البورصة أيضا هو تنظيم التداول اليومي بحيث يُخصص نصف ساعة فقط للتداول بالسوق يومياً، على أن يُعاد تقييم تلك المدة في ضوء التجربة العملية بعد التطبيق.
اقرأ أيضا: بـ”930 مليون دولار”.. البنك الدولي يوافق على مشروع في العراق
تطبيق حدود سعرية
ومن المقرر أن يتم تطبيق حدود سعرية لا تتجاوز الـ 5% يوميا صعودا أو هبوطا، من أجل تقليل التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، مع محاولات تسمح بتنفيذ اي عمليات خارج تلك الحدود السعرية من خلال لجنة مختصة، مما يساعد على المرونة لمعالجة الحالات الاستثنائية.
