تستمر مصر في مساعيها لتعزيز الاقتصاد المصري، ليعود بالنفع على المواطنين، وهو ما بات واضحا من الإجراءات الأخيرة التي تتخذها الدولة المصرية في إطار لإصلاحات الاقتصادية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات التي تبذلها مصر لتحسين أوضاع الاقتصاد.
أقرأ أيضا: تحول ميناء السخنة لمحور لوجستي وزيادة حصة مصر في السوق العالمي
مشروع الموازنة المالي
قال وزير المالية أحمد كجوك، إنن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد لعامي 2025- 2026، تتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف لتعزيز ما يعرف بـ” تنافسية الاقتصاد المصرى”، مما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
“تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي”.
وأضاف كجوك أن هذه الجهود سوف تساعد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ كونه هو الوسيلة المثلى التي سوف تساعد على تحقيق النمو والتنمية، منوها إنه يتطلب الإلتفات إلى أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
مخصصات استثنائية
وبحسب وزير المالية فإن مشروع الموازنة المالي الجديد، يتضمن مخصصات استثنائية من أجل دعم الإنتاج والتصدير والسياحة، مع العمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، بم يتناسب مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
نسبة مخصصة للمشروع المالي الجديد
وقالت وكالة العربية للأخبار إن هناك بيان رسمي كشف إنه من المقرر تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
قرار مجلس الوزراء
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في أجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد لعامي 2025- 2026 .
وخلال الاجتماع تقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
