عززت الإدارة العامة للمرور انتشار سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة بجميع المحافظات، استعدادًا لسقوط أمطار محتملة خلال الساعات القادمة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أرقام الطوارئ المرورية لمواجهة حوادث الأمطار 

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المرور لتقديم الدعم والمساعدة لقائدي السيارات في حال تعرض سياراتهم للعطل أو حدوث أي حوادث، وضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء الظروف الجوية الطارئة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه تم تحديد الرقم الساخن 01221110000 لتلقي جميع الاتصالات الخاصة بطلب سيارات الإغاثة المرورية على الطرق، بالتعاون مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة.

كما تم التنسيق مع الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة لتوفير سيارات شفط المياه وأدوات الطوارئ، بالإضافة إلى تخصيص أرقام أخرى لخدمة الإغاثة مثل 136 و 01155554444.

في محافظة الجيزة، خصصت إدارة المرور خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات عن أي معوقات مرورية على الرقم 01205344444، بالإضافة إلى غرف العمليات وخطوط الطوارئ للجهات المعنية.

مثل هيئة النظافة على الرقم 16809، والصرف الصحي على الرقم 125، والحماية المدنية على الرقم 180، مع التنسيق المستمر لاستقبال الأمطار والتعامل مع أي حالات طارئة.

من جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط الأمطار المتوقعة اليوم، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، تشمل معظم المحافظات.

وتشير التوقعات إلى فرص أمطار متوسطة مع رعد أحيانًا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وقد تصل شدة الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق.

كما توقعت الهيئة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد، فيما سجلت القاهرة الكبرى فرصة ضعيفة جدًا لسقوط أمطار بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الإجراءات المرورية والإغاثية ضمن استعدادات الدولة لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مع الحرص على تنسيق جميع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين على الطرق السريعة داخل محافظات الجمهورية.

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أعلنت الوزارة عن تفعيل خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات، كبديل للطرق التقليدية التي تعتمد على التكدس والانتظار الطويل أمام مكاتب التأمينات.

خطوات تحويل المعاش لكارت ميزة

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، وتسهيل عمليات صرف المعاشات لكبار السن والمستحقين على مستوى جميع المحافظات.

وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المعاشات والمستفيدين إمكانية سحب مستحقاتهم الشهرية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، بدءًا من اليوم الأول من كل شهر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على مكاتب التأمينات وتسهيل وصول المستحقات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا، بما ينسجم مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية المالية وتسهيل عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك مراكز مخصصة لخدمة أصحاب المعاشات، تقدم الدعم الفني والتقني للمستفيدين لمساعدتهم على تفعيل الخدمة الإلكترونية بسهولة. وتعمل الوزارة على تقديم الإرشادات اللازمة لضمان استخدام سلس وآمن للخدمات المالية الحديثة.

خطوات تحويل المعاش لكارت ميزة أو حساب بنكي:

1. تقديم طلب تفعيل الصرف الإلكتروني: يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات أو بنك لتقديم الطلب.
2. إرفاق بيانات الحساب: يجب إرفاق خطاب رسمي من البنك أو مكتب البريد يتضمن رقم الحساب البنكي أو بيانات كارت “ميزة” المراد تحويل المعاش عليه.
3. تأكيد البيانات: بعد تقديم الطلب، يقوم المكتب المختص بالتحقق من صحة البيانات المقدمة والتأكد من مطابقتها للسجلات الرسمية.
4. استلام المعاش إلكترونيًا: بعد اعتماد الطلب، سيتم تحويل المعاش تلقائيًا إلى الحساب البنكي أو كارت ميزة، ويمكن سحبه مباشرة من أي ماكينة صراف آلي.

تعد هذه الخدمة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتسهيل الخدمات المالية وتحقيق شمول مالي أكبر، مع تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في صرف المعاشات، مما يعزز من راحة المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد والقسم التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة بالشركة.

دعم التنمية المستدامة

وذلك بهدف تعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون في مجالات الحوكمة، التطوير المؤسسي، وتنمية القدرات البشرية، بما يسهم في إعداد كوادر كفؤة لتولي المناصب القيادية ومواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل.

وفي تعليقها، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن المعهد القومي للحوكمة يلعب دورًا محوريًا في بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية من خلال مبادراته المتنوعة، مشيرة إلى أن جهود المعهد

وتأتي ضمن إطار أوسع لآليات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تهدف لدعم التنمية الشاملة والمستدامة عبر تطوير كفاءة العمل وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأوضحت المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية للدولة، حيث يساهم في إعداد كوادر مؤهلة لإدارة الملفات التنموية بكفاءة عالية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن المعهد يركز على دعم الكوادر الفنية والإدارية في المؤسسات المصرية عبر محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية.

وأشاد المهندس أحمد العصار برعاية الوزيرة للاتفاقية، مؤكدًا أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في شركة المقاولون العرب، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لرفع الأداء وضمان استدامة النمو، كما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والمعايير الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على المشروعات المشتركة والتنمية القومية.

في إطار التحركات الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الشراكة المصرية القبرصية، تلقّى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبو، اليوم الثلاثاء، لبحث مسارات تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية.

العلاقات المصرية القبرصية

وخلال الاتصال، ثمّن الوزير عبد العاطي وفق ما أكده السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مستوى العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لمزيد من التنسيق مع نيقوسيا، خاصة مع استعداد قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الشراكة المصرية الأوروبية.
كما شدد على أهمية البناء على نتائج القمة المصرية الأوروبية التي احتضنتها بروكسل في 22 أكتوبر الماضي.

وأشاد وزير الخارجية بالنجاح الملحوظ للقمة المصرية القبرصية الأخيرة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة، عبر استمرار التنسيق بشأن ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي

كما دعا إلى تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن تعظيم فرص التعاون في القطاع السياحي.
وفي ملف العمالة، أكد عبد العاطي أهمية البدء السريع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص، وتطويرها لتشمل مجالات أوسع.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تبادل الوزيران التقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية. وأكد عبد العاطي ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن بشأن غزة، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى المؤتمر المرتقب استضافته في مصر بهذا الشأن.
كما جدد التأكيد على رفض مصر لأي محاولات ترسيخ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمسكها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق آخر، استعرض وزير الخارجية لنظيره القبرصي تطورات الأزمة السودانية، مؤكدًا ثبات موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان، وجهودها في إطار الآلية الرباعية لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ سيادته واستقراره.
كما دعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان مرور آمن للمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني ودعم مؤسساته الوطنية.

بهذا الاتصال، تواصل القاهرة ونيقوسيا تأكيد متانة العلاقات بينهما، وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية على حد سواء.

تنعقد غدًا الأربعاء في القاهرة أعمال الدورة التاسعة لـ اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في محطة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين

اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

وتتضمن أجندة الاجتماعات بحث مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تحظى باهتمام مشترك، إلى جانب مناقشة خطوات دعم التعاون في المرحلة المقبلة.

وكان استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. وحضر مراسم الاستقبال وزير العمل محمد جبران.

وشهدت ساحة المطار تنظيم مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان لمصر والجزائر، تلاهما استعراض حرس الشرف الذي رحّب بالوفد الجزائري في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة.

وسيتم خلال الاجتماعات توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق الجديدة بين الجانبين في مجالات متعددة، بما يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويتزامن مع أعمال اللجنة انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يجمع نخبة من المستثمرين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.

وتأتي هذه الاجتماعات امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون بين مصر والجزائر، إذ عقد الجانبان ثماني دورات سابقة ناجحة من اللجنة العليا، كانت آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي دعمت علاقات البلدين في مختلف المجالات.

كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن استمرار أزمة سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ منذ مايو 2024، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمعاقبة المخالفين طالت الجميع، بما في ذلك أصحاب الإعاقة الحقيقية، الذين دفعوا ثمن هذه السياسات الغير متوازنة.

 ملف سيارات ذوي الإعاقة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وقال أبو المجد في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الإجراءات أدت إلى هلاك السيارات وتراكم غرامات أرضيات تتجاوز قدرة أصحابها على السداد، مؤكدًا أن الإفراج عن نحو 8 آلاف سيارة حتى نهاية أكتوبر 2025 لم يكن كافيًا لتخفيف المعاناة.

وأضاف: “السيارة توقفت منذ 1 مايو 2024 وحتى نهاية 2025، وأي معاق دفع كل ما بوسعه لم يستطع استلام سيارته بسبب تراكم الغرامات”.

التخزين الطويل في الموانئ

وأشار إلى أن التخزين الطويل في الموانئ تسبب في تلف المركبات، من الكاوتش إلى الموتور ودوائر الكهرباء، مؤكدًا أن كثيرًا من أصحاب الإعاقة لن يستطيعوا سداد غرامات الأرضيات حتى لو حصلوا على الإعفاء، وأنه يجب إعادة النظر في هذا الملف بالكامل.

وأوضح أبو المجد أن غالبية السيارات المستوردة بسيطة لا تتجاوز قيمتها 1500 دولار، لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم، محذرًا من أن التعديلات الجديدة على اللائحة الإجرائية ستجعل السيارات المستوردة غير مناسبة للأجواء المصرية بسبب محركاتها الضعيفة (1200 سي سي)، إضافة إلى شرط العمر الأدنى للسيارة الذي سيزيد من تكلفتها في ظل ظروفهم الاجتماعية.

اقرأ أيضًا.. سيارات صغيرة أكثر أمانا .. بدء تطبيق منظومة بديل «التوك توك» خلال أيام بالجيزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم الفني وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية:”التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي، والدولة تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها.”

احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأضاف مدبولي: “نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، بما يضمن تأهيل كوادر شابة مجهزة بالمهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل.”

ويأتي هذا الحدث في إطار توقيع بروتوكولات التعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة، تشمل تخصصات متعددة، بهدف تعزيز الربط بين المسارين التعليمي والفني، وتوفير تعليم عملي يواكب احتياجات السوق.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة التعليم الفني في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكّدًا أن الدولة تعمل على دعم الشباب وإتاحة فرص حقيقية لهم في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة.