قانون التعليم الجديد.. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موافقة مبدئية تاريخية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة.
اقرأ أيضا: قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة
يمثل هذا التعديل، الذي وافق عليه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقطة تحول جوهرية في مسيرة التعليم المصري، حيث يستهدف إحداث إصلاح شامل وتطوير لمنظومة التعليم الثانوي، مع إدخال نظام جديد كليًا يسمى “البكالوريا المصرية”.
قانون التعليم الجديد
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سير أمتحانات هذا العام..
البكالوريا المصرية: نظام اختياري ومجاني لمدة 3 سنوات
تعتبر أبرز ملامح التعديلات الجديدة هي استحداث نظام “البكالوريا المصرية” كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة الحالي يمنح هذا النظام الطالب حرية الاختيار بين الالتحاق بأي من النظامين، مع التأكيد على أن البكالوريا ستكون اختيارية ومجانية ومدتها 3 سنوات.
ومن النقاط الهامة التي نصت عليها التعديلات هو عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يعني أن كلا النظامين سيعملان بالتوازي، وستبقى جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
ضمانات لتكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الغياب
لضمان جودة التعليم ومحاربة الظواهر السلبية، ألزمت التعديلات بـتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
كما أكد القانون المعدل على مجانية التعليم، مع تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان في المرات التالية
وفي سياق تكافؤ الفرص، نصت التعديلات على أن قبول الطلاب بالجامعات سيراعي أعداد المتقدمين من كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة بين طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
صرح الأستاذ الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن مشروع تعديلات قانون التعليم يمثل “خطوة إصلاح حقيقية وعميقة”، تعكس حرص الحكومة على تطوير المنظومة التعليمية بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستخفف العبء والمعاناة عن الأسر، وستزيد من الفرص التي تساعد الطلاب في تحقيق رغباتهم للالتحاق بالكليات التي تؤهلهم لمتغيرات سوق العمل السريعة.
ووصف الوزير استحداث نظام البكالوريا المصرية بأنه “خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري”، والتي قد تتجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي وما يمثله من عبء مادي ومعنوي.
وأكد أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري سيشكل فرصة حقيقية للطلاب لتحقيق طموحاتهم بفضل المرونة والفرص المتعددة التي يتيحها.
بعد الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون وتعديلاته التي حازت موافقة الحكومة والوزير، يتجه القانون نحو الموافقة النهائية من البرلمان.
فماذا يعني ذلك؟
ما هي قصة تعديل قانون التعليم؟
بدأت القصة مع إعلان وزير التربية والتعليم، فور توليه منصبه، عن نيته تعديل بعض المواد الجوهرية في قانون التعليم كجزء من خطة تطوير التعليم، خاصة المرحلة الثانوية.
وكان أبرز المقترحات هو استبدال الثانوية العامة بنظام “البكالوريا المصرية” القائم على التقييم التراكمي متعدد السنوات والاختبارات. وقد أحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب لدراسته من قبل لجنة مشتركة.
أبرز التعديلات المقترحة من الوزير:
مد التعليم الإلزامي.
النص على الدين والعربي والتاريخ كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم.
إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة (مثل البكالوريا) مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم 500 جنيه لإعادة الامتحان عن كل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم.
تنظيم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي.
تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي.
أبرز تعديلات لجنة النواب على القانون:
توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون.
تأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وكافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون ووضع حد أقصى لها.
الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20%.
حذف التعديلات الحكومية التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية.
مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين من كل نظام في قبول الجامعات.
الإبقاء على نصوص بعض المواد التي رأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية.
ما التغيير الأول عند إقرار القانون؟
إذا تم اعتماد التعديلات، سيكون التغيير الأول هو تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة “البكالوريا” هذا يعني أن تقييم الطالب سيعتمد على أدائه خلال ثلاث سنوات، وليس على سنة واحدة فقط.
ما هو نظام البكالوريا؟
يتميز نظام البكالوريا 2025 بـتعدد المسارات وفرص تحسين المجموع للطالب. ينقسم إلى مرحلتين: تمهيدية وأساسية، مما يقسم مواد الثانوية على عامين (الصف الثاني والثالث الثانوي).
هل سيتم إلغاء الثانوية العامة؟
لا، لن يتم إلغاء الثانوية العامة. سيتم تطبيق النظام الجديد تدريجياً، بدءًا من الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2025-2026. النظام القديم سيستمر، وللطلاب الحرية في اختيار النظام الذي يرغبون في الدراسة به.
هل ستتغير طريقة دخول الجامعات؟
نعم، من المتوقع أن تتغير آلية التنسيق الجامعي. لن تعتمد فقط على المجموع النهائي، بل على تقييم شامل لقدرات الطالب الأكاديمية وغير الأكاديمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
هل البنية التحتية للمدارس مؤهلة؟
هذا أحد التحديات الأساسية تتطلب المدارس تطويرًا في البنية التكنولوجية وتدريبًا مكثفًا للمعلمين. تؤكد الوزارة أن العمل جارٍ على ذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.
شكل الامتحانات في نظام البكالوريا:
تتاح الامتحانات بـفرصتين في كل عام دراسي (مايو ويوليو للصف الثاني، ويونيو وأغسطس للصف الثالث). دخول الامتحان للمرة الأولى مجاني، ثم بمقابل 500 جنيه لكل امتحان بعد ذلك. تحتسب جميع محاولات الطالب وترصد درجاتها في قاعدة بيانات التنسيق.
عدد سنوات الدراسة والمحاولات في البكالوريا:
الحد الأقصى للمرحلة الرئيسية هو 4 سنوات دراسية. يمكن للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، وتحتسب جميع المحاولات وتدرج درجاتها في قاعدة بيانات التنسيق. يجب أداء الامتحان الأول في العام المحدد، بينما يسمح بالإعادة في أي وقت لاحق.
ماذا عن المعلمين؟
تشمل التعديلات تحسينات في الرواتب والتدريب، ورفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريب متخصصة، وربما اعتماد آلية جديدة لاختيار وتعيين المعلمين بمعايير واضحة.
متى يبدأ تطبيق القانون حال إقراره؟
من المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات تدريجيًا، بدءًا من الدفعة الجديدة في المرحلة الثانوية، أي العام الدراسي المقبل 2025-2026، مع إعلان رسمي من الوزارة بتفاصيل التنفيذ والخطة الزمنية.
اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر
