نظام الثانوية العامة الحالي.. في جلسة عامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فلسفة ورؤية الوزارة حول مشروع “البكالوريا المصرية”، وذلك ضمن مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
اقرأ أيضا: قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الطلاب المتورطين بالغش في الثانوية العامة
نظام الثانوية العامة الحالي
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سير أمتحانات هذا العام..
يهدف هذا التعديل إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء جيل قادر على مواكبة تحديات المستقبل.
وفي تصريحات هامة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام الثانوية العامة الحالي، الذي يعتمد على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد “نظامًا قاسيًا” على الطلاب والأسر المصرية على حد سواء. فالنظام الحالي يضع عبئًا نفسيًا وماديًا هائلاً،.
وأشار إلى أن النظام يُحدد مستقبل الطالب المهني والأكاديمي بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، مما لا يتيح مجالًا للخطأ أو للتطور الطبيعي لقدرات الطالب بمرور الوقت هذا الواقع يضع ضغوطًا غير مبررة على الطلاب وذويهم، ويجعلهم في سباق محموم نحو تحقيق درجات قصوى في امتحان مصيري، غالبًا ما يعتمد على الحفظ والتلقين بدلاً من الفهم الحقيقي وتنمية المهارات.
نماذج تعليمية دولية وخيارات متعددة للطلاب
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تتخذ قرار التغيير من فراغ، بل قامت بدراسة مستفيضة لمختلف النماذج التعليمية الدولية الناجحة.
حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا متخصصًا من كليات التربية بالجامعات المصرية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة.
كشفت هذه الدراسة عن حقيقة مفادها أنه “لم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط”، فجميع هذه الدول تمنح طلابها فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم، وتحديد مسارهم المستقبلي بمرونة وحرية أكبر هذا التوجه العالمي نحو المرونة والتعددية في فرص التقييم هو ما تسعى إليه الوزارة في مشروع البكالوريا المصرية.
وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى بشكل أساسي إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني والأكاديمي عبر نظام أكثر مرونة وعدلاً.
يتيح هذا النظام للطالب فرصة إعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مما يخفف من حدة الضغط النفسي ويمنح الطالب فرصة ثانية وثالثة لتحسين أدائه، علاوة على ذلك، سيتم تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، على أن تُدرس هذه المواد على مدار عامين دراسيين.
وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة عالميًا، بحيث يصبح اختبارًا عاديًا “يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني”، وليس حاجزًا أمام طموحاته.
يأتي هذا التوجه في ظل المتغيرات العالمية السريعة التي طرأت على متطلبات سوق العمل، والتي لم تعد تقتصر على المعارف الأكاديمية المجردة، بل تركز بشكل كبير على المهارات العملية، والتفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات.
واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا المصرية، يركز بشكل مكثف على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد الكلي على الحفظ والتلقين.
و أكد أن هذا النظام يأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم، مما يعزز من مكانة التعليم المصري على الساحة الدولية ويفتح آفاقًا أوسع لطلابنا.
اقرأ أيضا: بـ”235 درجة”.. توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025
