الاقتصاد المصري

مصر على الطريق نحو تصدير السيارات بحلول 2026

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة “أدد العقارية”، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، و”مجموعة فنادق حياة العالمية”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأجريت مراسم التوقيع بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، من أجل العمل على تعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين إلى مصر، وذلك من خلال استثمارات فندقية وسكنية تحمل علامات تجارية عالمية، في عدد من المناطق الحيوية داخل البلاد.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: القطاع الخاص يسهم في الناتج المحلي بقيمة 70%

ووفقا لما ورد، فقد وقع مذكرة التفاهم خافيير أجيلا، رئيس مجموعة فنادق حياة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الاوسط، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أدد العقارية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي اعتبره خطوة داعمة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الفنادق والعقارات.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة كبرى المؤسسات العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري وفي قدرات السوق السياحية المصرية، التى تشهد نموًا متسارعًا وواعداً، كما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق والوحدات السكنية ذات العلامات العالمية لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين.

وأكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من الاستثمارات النوعية التي تدمج بين الجودة العالمية والطابع المصري الفريد، وتساهم بدورها في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تواكب تطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز الخصوصية الثقافية والفنية المصرية.

جدير بالذكر أن هذه الخطة الاستثمارية والتي تحظى بدعم من إحدى المؤسسات المالية الدولية، تتضمن استثمارات في حدود قيمة 265 مليون دولار، لتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية الفندقية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة في مصر، ودعم النمو الاقتصادي من خلال مشاريع عقارية وسياحية مستدامة.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد مدرسة “رزق درويش الابتدائية” بزاوية صقر

يشار إلى أن شركة أدد العقارية نجحت خلال عام ۲۰۲۲ في إعادة العلامة التجارية حياة الى مصر بافتتاح فندق حياة ريجنسي كايرو ويست، بطاقة فندقية 250 غرفة وجناحا فندقيا، وقد حصل الفندق على جوائز تميز عالمية أعادت ثقة شركة حياة العالمية إلى التوسع في مصر، وبناءً على هذا النجاح، قامت “أدد العقارية” بافتتاح فندق حياة سنتريك كايرو ويست بطاقة ٣٠٤ غرف وأجنحة فندقية.

ويعد هذا الفندق هو أول فندق للفنون في مصر وافريقيا، وقد شارك فيه ۱۱ فناناً مصرياً متميزاً ساهموا في إيجاد فندق يعكس الطابع المصري المتميز.

في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي..  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” تتولى مسؤولية متابعة التطورات عن كثب، وتقييم مدى تأثيرها المحتمل على مختلف القطاعات داخل مصر، بما يضمن الاستعداد السريع لأي تطورات مفاجئة.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

تطورات التصعيد الإيراني الإسرائيلي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ويستعرض  موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..

وتأتي هذه اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم في عضويتها مجموعة من المسؤولين البارزين على رأسهم محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وكذلك وزير البترول والثروة المعدنية.

كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

اجتماعات دورية برئاسة رئيس الوزراء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الموقف عن كثب، ودراسة السيناريوهات المختلفة لأي تصعيد محتمل في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الداخل المصري، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو حتى في ملف الطاقة والغذاء.

إجراءات استباقية تحمي مصالح الدولة

وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء يقوم حاليًا بتكثيف لقاءاته مع اللجان الاستشارية المختلفة داخل الحكومة، بهدف وضع رؤية واضحة وإجراءات استباقية تحمي مصالح الدولة والمواطن في حال حدوث أي تطورات ميدانية كبيرة في النزاع الإيراني الإسرائيلي.

ويشمل ذلك تقييم سلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق، وضمان الأمن الغذائي والطاقة، والسياسات النقدية والمالية، وغيرها من الملفات الحيوية.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت بالغ الحساسية على مستوى الإقليم، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه الأوضاع بين طهران وتل أبيب، والتي قد يكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية على العديد من الدول في المنطقة، ومنها مصر.

أقرأ أيضا:  رئيس الحكومة يزور منطقتى شرق وغرب بورسعيد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأجري الإجتماع بحضور كلا من..

• المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
• والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
• والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
• وعدد من مسئولي الجهات المعنية

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: القطاع الخاص يسهم في الناتج المحلي بقيمة 70%

ومع مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار مدبولي إلى ان الإجتماع الذي عقد اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على متابعة مختلف الجهود التي تبذل من أجل دعم دور القطاع الخاص، مع العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.

يشار إلى أنه وخلال الإجتماع استعرض وزير البترول عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، وأكد على أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص بم يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.

وتحدث وزير قطاع الأعمال عن الفرص الاستثمارية أمام الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.

اقرأ أيضا:  بحضور رئيس الوزراء.. بدء فعاليا مؤتمر التمويل الإنمائي

جدير بالذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأثناء الاجتماع، اقترح وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، منوها أن هذه الرؤية الهدف منها تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء،  قرار برقم 303 لسنة 2025 الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 174,399,900 متر مربع أي ما يعادل قرابة 41,515.55 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

رئيس الجمهورية 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القضايا والقطاعات في مصر.

الهدف من القرار

ويعد الهدف الأساسي من القرار الذي أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو خفض الدين العام ودعم إصدار الصكوك السيادية، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن الجريدة الرسمية.

ترى ما هي تفاصيل هذا القرار وما هي مدى أهميته وما هو السر وراء إتخاذه من الأساس.

اقرأ أيضا:  بعد تصديق الرئيس السيسي .. تعرف على متطلبات تشكيل القائمة الإنتخابية

تفاصيل القرار وأهدافه

يعد الهدف الأساسي من إتخاذ هذا القرار هو تعزيز الاستقرار المالي للدولة من خلال استخدام هذه الأصول كضمانة لإصدار صكوك سيادية على المستويين المحلي والدولي، لأن ذلك يساعد على خفض الدين العام.

ومن المعروف أن الصكوك السيادية هي عبارة عن اداة مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تستخدم لتمويل مشاريع محددة أو لتخفيف أعباء الدين العام، وتلك الصكوك أصبحت جزءا أساسي من استراتيجية مصر لتنويع أدوات التمويل.

إصدار صكوك سيادية

من جانبه أفاد وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات رسمية أدلى خلال شهر إبريل الماضي، أن مصر تجري مخططات لإصدار صكوك سيادية تقدر قيمتها بملياري دولار خلال العام الجاري 2025، منوها أنه من المتوقع أن يتم إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025.

وقد عينت مصر خمسة بنوك، ثلاثة منها خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في هذه العملية، مما يعكس التعاون الإقليمي لدعم هذا البرنامج التمويلي.

أسباب القرار

كما يتعلق بالأسباب وراء إتخاذ هذا القرار، فإنه يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الدين العام، والذي يشكل تحدي كبير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها مختلف دول العالم.

وكانت مصر تبذل جهود من أجل تنويع مصادر تمويلها، وتقليل الإعتماد على الاقتراض التقليدي، وذلك من خلال أدوات مالية مبتكرة مثل الصكوك السيادية.

قيمة استثمارية

وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة، خاصة التي تقع في المناطق ذات القيمة الاستثمارية العالية مثل البحر الأحمر، من الأصول الاستراتيجية التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف.

حيث يتعلق بمنطقة رأس شقير التي تم اختيارها لهذا التخصيص فهي تتميز بموقع جغرافي متميز ولما تمتلكه من إمكانيات استثمارية، وهو ما يجعلها جذابة للمستثمرين في إطار إصدار الصكوك.

يشار إلى أن القرار أكد على استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة وهو ما يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان عدم المساس بالأمن القومي.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري

ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال إدارة فعالة للدين العام، كما أن إصدار الصكوك السيادية يوفر مصدر تمويل بديل لجذب المستثمرين المحليين الدوليين، خاصة في الأسواق الإسلامية.

ويعد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتنويع أدوات التمويل في مصر، كما أنه ومن خلال استخدام الأصول الحكومية لإصدار الصكوك السيادية، تسعى مصر إلى تخفيف أعباء الدين العام وجذب استثمارات جديدة.

اقرأ أيضا:  في لفتة كريمة.. الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة العيد ويوجه بعلاجه

يشار إلى أنه ومع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، يبقى هذا القرار نموذجًا للإدارة الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو2025، عن توقعاته بنمو الاقتصاد المصري من 2.4% خلال عام 2024 إلى 3.9% خلال العام الجاري 2025، مؤكدا أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمو إلى 4.8% في عام 2026.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وبحسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية في تقرير شامل يتعلق بالأفاق الاقتصادية لإفريقيا خلال عام 2025، فإن المرونة التي يتميز بها الاقتصاد المصري سببها إنه يعتمد على مجموهو من العوامل أهمها:

-تنوع مصادر الدخل القومي

-وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية

-والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

اقرأ أيضا:  بـ” 600 مليون دولار”.. تحسين جودة الصرف الصحي والبنك الدولي يعقب

من ناحية أخرى وعلى السياق الإقليمي، أكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية فإن منطقة شمال إفريقيا والتي تضم مصر بجانب دول أخرى مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.

وشدد تقرير البنك الإفريقي على أهمية الدعم الدولي الموسع لأي إصلاحات تتم على المستوى الاقتصادي أو الهيكلي في مصر، مع دعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أي صدمات بيئية أو أقتصادية.

وأوضح التقرير أن الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تجرى في مصر، تعد دليل على ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

اقرأ أيضا:  نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية لبرنامج خدمات الصرف بالمناطق الريفية

يشار إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا لعام 2025 أكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، منوها أن مصر بالفعل مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

واستكمالا لمخططات النمو التي تقوم بها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فقد شهدت مصر انطلاق فعاليات ما يعرف بـ”أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهذه المبادرة أطلقها وتولى مسؤوليتها البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادي في مصر.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عن قفزة تاريخية وغير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، يمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 82.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي

اقرأ أيضا:وظائف البنك المركزي المصري 2025.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزي

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

يُعزى جزء كبير من هذه الزيادة القياسية في التحويلات إلى النجاح الباهر الذي حققته مبادرة سيارات المصريين بالخارج، هذه المبادرة، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تتيح للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سيارات بدون جمارك مقابل إيداع مبلغ بالعملة الأجنبية في حسابات خاصة، وهو ما أسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

وقد شجعت هذه الحوافز المالية الكثيرين على تحويل مدخراتهم لدعم أسرهم والاستفادة من المبادرة، مما انعكس إيجابًا على إجمالي التحويلات.

ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وتوقعات إيجابية

تُعتبر هذه القفزة التاريخية مؤشرًا قويًا على تزايد ثقة المصريين بالخارج في استقرار وتعافي الاقتصاد المصري، يأتي هذا النمو في ظل جهود حكومية مكثفة لتحسين المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

إن هذا التدفق الكبير للعملة الصعبة يساهم بشكل فعال في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري ويقلل من الضغوط التضخمية.

وكانت استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 للشهر الحادي عشـر على التوالي .

ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.

كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

اهتمام حكومي بتحويلات العاملين

يأتي ملف العاملين بالخارج، في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية.

تعتبر الحكومة المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، وفقا لأحدث التقارير، حيث يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

التحويلات المالية

كما يساهم المصريون بالخارج في اقتصاد الدول التي يعملون بها، ويساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، وفي عامي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ و ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويا.

ويبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليونا، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة

أخبار ذات صلة:البنك المركزي يُستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي