أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وأجري الإجتماع بحضور كلا من..
- المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
- والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
- وعدد من مسئولي الجهات المعنية
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: القطاع الخاص يسهم في الناتج المحلي بقيمة 70%
ومع مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار مدبولي إلى ان الإجتماع الذي عقد اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على متابعة مختلف الجهود التي تبذل من أجل دعم دور القطاع الخاص، مع العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.
يشار إلى أنه وخلال الإجتماع استعرض وزير البترول عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، وأكد على أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص بم يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن الفرص الاستثمارية أمام الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.
اقرأ أيضا: بحضور رئيس الوزراء.. بدء فعاليا مؤتمر التمويل الإنمائي
جدير بالذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأثناء الاجتماع، اقترح وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، منوها أن هذه الرؤية الهدف منها تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.
