أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر عن سلسلة من التسهيلات الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والتي من شأنها تبسيط الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج وبحسب القرارات الأخيرة، لم يعد مطلوبًا من المستورد تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.
اقرأ أيضا:10 جيجا بايت هدية.. انقطاع خدمة الإنترنت في مصر .. إيه الحكاية؟
استيراد السيارات للاستعمال
السيارات
يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل
وتضمنت التسهيلات أيضًا استثناء الأجانب المقيمين في مصر، والذين قاموا بسداد قيمة سياراتهم في الخارج، من البند رقم (3) الذي كان يُلزم بسداد القيمة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك المصرية.
ويشمل القرار المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون في الخارج بشرط توافر إقامة لديهم وبلوغهم سن 16 عامًا، وذلك أسوة بما يُطبق على الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.
كما وافقت الوزارة على الاستعاضة مؤقتًا عن تقديم نموذج رقم (4)، والذي كان يُعد شرطًا أساسيًا للإفراج الجمركي، بمستند يُثبت التحويل البنكي لقيمة السيارة “Swift”.
وستظل هذه الآلية سارية إلى حين الانتهاء من تعديل المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع البنوك وشركة MTS، لتيسير ربط النموذج بشكل إلكتروني لحالات الاستيراد الشخصي.
وقامت وزارة التجارة الخارجية بإبلاغ مصلحة الجمارك المصرية بالقرارات الجديدة، لتعميمها على جميع المنافذ الجمركية لضمان سرعة التنفيذ.
مبيعات سوق السيارات في مصر
في سياق آخر، كشفت بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن مبيعات سوق السيارات في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، حيث تم بيع 43.7 ألف سيارة، بزيادة تُقدر بـ 86.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يُشير إلى تعافي نسبي في سوق السيارات المحلي.
يُذكر أن وزارة الاستثمار كانت قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة لتنظيم الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وشملت هذه الضوابط عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يُثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم سداد قيمة السيارة بواحدة من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، مع تقديم نموذج رقم (4)، باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها في الخارج.
كما أكدت الوزارة أن هذه الضوابط لا تنطبق على السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تفعيل القرار، ولا تشمل السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
هذه التعديلات تُعد جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم عملية استيراد السيارات بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلي والدولي.
أقرأ أيضا: ستاندرد جلوبال الدولية تكشف مستجدات القطاع الخاص غير النفطي في مصر
