يعد القطاع الخاص أحد العناصر التي تعتمد عليها الدولة من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية، ولذلك دائما ما تحاول الدولة إتمام عملية دمج بين القطاعين العام والخاص.
ويستعرض “كابيتال نيوز” آخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد المصري.
أقرأ أيضا: ماذا سجل قطاع السياحة المصري في 6 أشهر؟
انكماش القطاع الخاص
نشر مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” الدولي بيانات رسمية تؤكد أنكماش اقتصاد القطاع الخاص تحديدا غير النفطي في مصر، وذلك خلال شهر إبريل الماضي، موضحا أن هذا الإنكماش يأتي بعد أن أدى انخفاض الطلب المحلي والخارجي إلى تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج، وهو ما يحدث للشهر الثاني على التوالي، وفقا لما ورد.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة خلال شهر إبريل، ذلك مقارنة بـ49.2 نقطة خلال شهر مارس، ليسجل أدنى قراءة منذ بداية 2025.
وأفاد “ستاندرد آند جلوبال” أن القراءة التي تقل عن 50 نقطة تشير إلى الأنكماش، في حين أن القراءة التي فوق 50 تشير إلى النمو.
ضغوط إضافية
وبحسب ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال”، فقد تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل، حيث أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات”، وهو ما أكدته أيضا وكالة “رويترز” للأخبار في استبيان رسمي.
وأضاف أوين أن ضعف الأسواق العالمية أثّر على ثقة الشركات وإنفاقها.
جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود التي تصل نسبتها إلى 15%، إلا أن الشركات حافظت على استقرار أسعار البيع، لتنهي بذلك 56 شهر من التضخم.
وتراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلّصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.
ارتفاع أسعار المدخلات
ووفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” فقد شهدت أسعار المدخلات ارتفاعا ملحوظ خلال أربعة أشهر، لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغير، موضحة أن ذلك يعكس انحسار الضغوط على التكاليف.
كما عبّرت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وإن بقيت دون المتوسطات طويلة الأجل.
يشار إلى أن سلاسل التوريد ظلت مستقرة، وذلك مع ثبات مواعيد التسليم مع زيادة طفيفة في المخزونات، وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، فيما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
