مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير على قانون العمل الجديد في مصر، والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية عيد العمال بتاريخ 3 مايو 2025، تصاعدت التساؤلات بين جموع العاملين في القطاعات المختلفة حول تفاصيل هذا القانون وأهم بنوده التي تنظم علاقات العمل وتحمي حقوقهم.
ويحظى موضوع مكافأة نهاية الخدمة بأهمية خاصة لدى شريحة واسعة من العاملين، حيث تمثل هذه المكافأة جانباً حيوياً في خططهم لتأمين مستقبلهم المالي بعد انتهاء سنوات خدمتهم وعطائهم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” بشكل تفصيلي الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة كما وردت في المادة 172 من قانون العمل الجديد
المادة 172 من قانون العمل الجديد: ضوابط مكافأة نهاية الخدمة
تعتبر المادة 172 من قانون العـمل الجديد من المواد الأساسية التي تحدد إطار استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وشروطها المختلفة. وقد نصت هذه المادة بوضوح على استحقاق العامل الذي يبلغ سن الستين مكافأة عن مدة خدمته في المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها. ويتم احتساب هذه المكافأة بناءً على معايير محددة تأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل.
وفقاً لنص المادة 172، يستحق العامل عن السنوات الخمس الأولى من خدمته مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة قضاها في العمل، أما عن السنوات التي تلي الخمس سنوات الأولى، فيستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة، ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون للعامل حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستحقاقات تأتي في إطار منظومة متكاملة تتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن عدم ازدواجية الحقوق للعامل.
كما أكد القانون الجـديد على استحقاق المتدرج والعامل الذي يبدأ حياته العملية قبل بلوغ سن الثامنة عشرة لهذه المكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ هذا السن.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة
أوضح قانون العمل الجديد الآلية التي يتم من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل. حيث يتم احتساب قيمة المكافأة بناءً على آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العامل من جهة عمله قبل انتهاء خدمته. وهذا يضمن حصول العامل على مكافأة عادلة تعكس وضعه المادي الأخير.
وفي حالة وفاة العامل المستحق لمكافأة نهاية الخدمة، نص القانون على صرف هذه المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية الحقوق المالية لأسرة العامل المتوفى.
نقلة نوعية في حقوق العمال
يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة وإيجابية في مسيرة تطور الحقوق العمالية في مصر، فقد تضمن القانون العديد من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز مكتسبات العمال وحماية حقوقهم في مختلف جوانب علاقة العمل.
ويأتي هذا القانون ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة.
يولي قـانون العمـل الجديد اهتماماً خاصاً بتعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، وهو ما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بقوانين العمل.
ويهدف القانون إلى توفير شعور بالاستقرار والأمان للعاملين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم، كما يرسخ القانون مفاهيم حماية العمال وإنصافهم في مختلف جوانب العمل، بدءاً من شروط التوظيف ومروراً بظروف العمل وانتهاءً بحقوقهم عند انتهاء الخدمة.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 2025
