مصر تبدأ تعاونا جديدا مع العراق من بوابة النفط

وتستمر المحاولات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول المجاورة لها، وتعد السبل الاقتصادية هي الوسيلة المثلى لإتمام هذه الخطوة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر للنهوض بأوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا:    تاج أويل الكندية توقع إتفاقية مع مصر لتوسيع نشاطها النفطي

استيراد 12 مليون برميل

تبذل مصر جهود لإستئناف عملية استيراد لـ 12 مليون برميل سنويا من خام نفط البصرة من العراق، وذلك بداية م الربع الثالث، تلك الخطوة التي تأتي بعد توقف استمر لقرابة العام ونصف.

وكانت بغداد قد توقفت خلال نهاية عام 2023 عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنويا، إلا أن مصر مؤخرا أجرت مباحثات تتعلق بفتح الإعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي.

إجراءات سابقة

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول سبق وخلال شهر إبريل 2017 قد وقعت عقد تجاري مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو” وذلك لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، وكان ذلك بواقع مليوني برميل بين الطرفين، كان يتم تجديده بشكل منتظم، لكن تم تعليقه مع نهاية 2023.

شروط ميسرة لصالح مصر

وشملت المفاوضات بين مصر العراق التأكيد على منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد.

جدير بالذكر أن مصر تستورد حاليا مليون برميل شهريا من النفط الكويتي، علاوة على مليون برميل من “أرامكو” السعوية وذلك بتسهيلات ائتمانية.

مصر تخطط لزيادة إنتاج النفط

وتخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي بما يعادل 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يوميا.

ومصر تستهلك سنويا قرابة الـ 12 مليون طن سولار و 6.7 لميون طن بنزين، ودائما أي زيادة في الإنتاج هدفها أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

ودائما الزيادة المتوقعة في الإنتاج تأتي مع بدء نشغيل حقول جديدة، وإتمام توسعات بحقول قائمة معظمها تقع في منطقة خليج السويس، علاوة على زيادة استثمارات الشركاء الأجنب.

جهود وزارة البترول

يشار إلى أن وزارة البترول وفي محاولة منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي قدمت العديد من الحوافز لمختلف الشركات، تلك المزايا التي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، علاوة على إتمام إتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.