أعلن البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو2025، عن توقعاته بنمو الاقتصاد المصري من 2.4% خلال عام 2024 إلى 3.9% خلال العام الجاري 2025، مؤكدا أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمو إلى 4.8% في عام 2026.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وبحسب توقعات البنك الإفريقي للتنمية في تقرير شامل يتعلق بالأفاق الاقتصادية لإفريقيا خلال عام 2025، فإن المرونة التي يتميز بها الاقتصاد المصري سببها إنه يعتمد على مجموهو من العوامل أهمها:
-تنوع مصادر الدخل القومي
-وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية
-والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
اقرأ أيضا: بـ” 600 مليون دولار”.. تحسين جودة الصرف الصحي والبنك الدولي يعقب
من ناحية أخرى وعلى السياق الإقليمي، أكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية فإن منطقة شمال إفريقيا والتي تضم مصر بجانب دول أخرى مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
وشدد تقرير البنك الإفريقي على أهمية الدعم الدولي الموسع لأي إصلاحات تتم على المستوى الاقتصادي أو الهيكلي في مصر، مع دعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أي صدمات بيئية أو أقتصادية.
وأوضح التقرير أن الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تجرى في مصر، تعد دليل على ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
يشار إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا لعام 2025 أكد أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، منوها أن مصر بالفعل مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
واستكمالا لمخططات النمو التي تقوم بها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، فقد شهدت مصر انطلاق فعاليات ما يعرف بـ”أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذه المبادرة أطلقها وتولى مسؤوليتها البنك الدولي بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادي في مصر.
