عقارات

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 وبشكل نهائي قانون تنظيم العلاقعة بين المالك والمستأجر، ما بات معروف بين مختلف المواطنين بـ”قانون الإيجار القديم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

إعادة التوازن

ومن المعروف أن التعديلات التي تتم وتقر حاليا الهدف الأساسي منها هو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وذلك من خلال تحديد مدد زمنية للعقود القديمة ووضع آليات واضحة لحالات الإخلاء وتسليم الوحدات، لكن السؤال الذي يشغل نسبة كبيرة من المواطنين الآن، “ما مصير المستأجرين بعد مرور الـ7 سنوات؟؟

اقرأ أيضا:  ساعات الحسم تقترب لقانون الإيجار القديم.. هل يبدأ التطبيق في أغسطس؟

وفقا لما تنص عليه المادة الثانية من القانون الجديد، فإن عقود الإيجار السكني القديمة منتهية بحكم القانون بعد مررو 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، دون الحاجة إلى اللجوء لإتخاذ أي إجراءات إضافية.

لكن وفيما يتعلق بالعقود المبرممة لأغراض غير سكنية مثل النشاط التجاري أو المهني بين أشخاص طبيعيين، فهي تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل انقضاء المدة.

حالتا الإخلاء الفوري

وحدد القانون حالتين فيهما يستطيع المالك التقدم بطلب رسمي لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري دون الإنتظار لإنقضاء السنوات القانونية، وهذه الحالات هي..

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، ما يعد إخلال بشرط الانتفاع.

• امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام سواء سكنية أو غير سكنية تحقق نفس الغرض، ويشمل ذلك المستأجر أو المنتفع بالعقد.

وفي حال صدور أمر بالطرد ورفض المستأجر التنفيذ، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستكمال إجراءات الإخلاء، بينما يحتفظ المستأجر بحقه في الطعن على القرار من خلال دعوى موضوعية.

وحدات بديلة

من ناحية أخرى أقرّ القانون حق المستأجرين المتأثرين بأحكامه في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية من الجهات الحكومية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ومنح القانون أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، حال انتقال العقد إليهم.

إلزام الدولة

وقد ألزم القانون الدولة وعند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة محل النزاع حال وجود تزاحم في الطلبات.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

حدد مشروع القانون الجديد حالتين تسقط فيهما العقود القديمة بشكل فوري، وفقًا للمادة السابعة، وهما..

• ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرا دون سبب مشروع.

• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة قابلة للانتفاع بنفس الغرض.

الإحالة لرئيس الجمهورية

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وبعد أن وافق عليه مجلس النواب في مطلع يوليو الجاري، تقرر إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي  للتصديق عليه.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائي في 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون الذي كان ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية.

اقرأ أيضا:  بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. عقارات سيتم إخلاؤها فورا

يشار إلى أن قانون الإيجار القديم لعام 2025، هو بمثابة صياغة لشكل العلاقة التعاقدية بين الطرفين “المالك والمستأجر” مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وحق الطرفين في الانتفاع العادل بالشقق أو الوحدات المؤجرة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطول 21 كيلو متر شاملا العديد من الأعمال الصناعية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

نقل المركبات

ويعد الهدف الأساسي من هذا المشروع هو نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى والساحل الشمالي ومناطق التنمية إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتابع توفيق الأوضاع بسفنكس الجديدة .. “6863 طلبًا قيد الدراسة”

وخلال جولته التفقدية، أوضح وزير الإسكان على أن المشروع يتم تنفيذه في إطار خطة شاملة، لإتمام شبكة طرق رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وكذا في إطار مواصلة جهود الوزارة من خلال أجهزتها وهيئاتها في استكمال خطط التنمية بمختلف المحاور، ولا سيما مشروعات الطرق والتنمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.

إنشاء القوس الغربي

وفي نفس السياق حرص اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس طارق كمال موافي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، على متابعة سير العمل بمشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان، الذي يقع في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، يرافقهما خلال الزيارة إستشاري عام المشروع ومسئولو المشروعات بالجهاز والشركات المنفذة والمكاتب الأستشارية.

من جانبه أكد اللواء محمود نصار، في بيان رسمي، أن الهدف الأساسي من مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان هو نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى والساحل الشمالي ومناطق التنمية “صناعية – لوجيستية – زراعية” بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي مباشرة ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية.

ربط الطريق بالمطار

وبحسب ما ورد في البيان فإن مشروع إنشاء القوس الغربي يربط بين مطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.

مشتملات المشروع

جدير بالذكر أن المشروع يتكون من إنشاء طريق مزدوج بطول حوالي 21 كيلو متر وبعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه بجانب جزيرة وسطى وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على “4 كباري علوية مع 2 كوبري أعلى القطار السريع و 5 كباري سطحية لعبور الترع والمصارف”.

بالإضافة إلى تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كم، وقد تم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لسرعة إنجاز المشروع.

تنسيق شامل

وأضاف اللواء محمود نصار أن تنفيذ هذا المشروع الضخم استلزم القيام بالعديد من التنسيقات الشاملة والتعاون مع الجهات المعنية بالمرافق “الكهرباء، المياه، الصرف، والطرق، الإتصالات” لتنفيذ أعمال نقل وتحويل مسارات المرافق المتعارضة مع مسار المحور بالتزامن مع أعمال التنفيذ .

اقرأ أيضا:  وزير الإسكان: 33 مليار جنيه حجم الاستثمارات في المنصورة الجديدة

يشار إلى أن مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير حالياً بمحافظة الإسكندرية تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال تنفيذ شبكة من محاور الطرق الرئيسية، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.

توفيق الأوضاع بسفنكس الجديدة.. في إطار المتابعة المستمرة لخطة التنمية العمرانية، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات طلبات توفيق الأوضاع والمرافق والطرق في مدينة سفنكس الجديدة، وذلك ضمن حرص الدولة على دعم وتنمية المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.

اقرأ أيضا:     الإسكان: مد مهلة الإعفاء من 70% من غرامات التأخير للوحدات حتى نهاية أغسطس

توفيق الأوضاع بسفنكس الجديدة

مدينة سفنكس الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأوضح الوزير أن مدينة سفنكس الجديدة تحظى بموقع استراتيجي هام، حيث تقع على شبكة من الطرق والمحاور الإقليمية الرئيسية والثانوية، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة ويعزز من فرص الاستثمار بها.

وشدد على أهمية اختيار بدائل مناسبة لتوفيق الأوضاع داخل المدينة، بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة، وتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان تنمية سريعة ومتوازنة للمدينة.

من جانبه، صرّح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أن الجهاز تلقى حتى الآن عددًا كبيرًا من طلبات توفيق الأوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة داخل المدينة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 6863 طلبًا، تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 58454 فدانًا. وأشار إلى أن هذه الطلبات يتم دراستها حاليًا بشكل تفصيلي للبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.

أعمال البنية التحتية والمرافق

وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية والمرافق، أكد رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق محور سفنكس بطول 16 كيلومترًا، إلى جانب أعمال التوسعة التي وصلت إلى نسب متقدمة من التنفيذ.

كما يتم تنفيذ الطريق الرابط وخط المياه بقطر 400/500 مم الممتد من توسعات مدينة الشيخ زايد وحتى محور سفنكس، بالإضافة إلى أعمال التغذية الكهربائية اللازمة لإنارة الطريق.

وتشمل الأعمال الجارية أيضًا المشروعات الاستشارية لمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري، ومحطة تنقية المياه، وخطوط النقل التي تمتد لمسافة تقارب 15 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ الروافع اللازمة لتأمين إمدادات المياه للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الأولى العاجلة من المدينة تتضمن تنفيذ الفرمة التمهيدية لعدة طرق داخلية، إضافة إلى شبكات المرافق الخاصة بها، مع بدء تنفيذ مشروعات كهرباء داخلية، ومشروعات شراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاستثمارية بالمدينة.

اقرأ أيضا:  3 مصانع جديدة باستثمارات 216.5 مليون دولار و15 ألف فرصة عمل

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفي إطار جولة عمل في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، أجتماعا موسعا مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

مدينة المنصورة الجديدة

وتأتي هذه المباحثات لمناقشة أخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

اقرأ أيضا:     الإسكان: مد مهلة الإعفاء من 70% من غرامات التأخير للوحدات حتى نهاية أغسطس

وخلال اللقاء أكد وزير الإسكان على أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدا حرصه على مواجهة أي تحديات قد تواجه مراحل التنفيذ والعمل على إيجاد حلول عملية للإسراع بمعدلات الإنجاز.

سمات مدينة المنصورة الجديدة

وبحسب وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني فإن مدينة المنصورة الجديد هي نموذج لجميع المدن الذكية من الجيل الرابع، وهناك حرص شديد على متابعة جميع مراحل التنفيذ ميدانيا من أجل تذليل أي عقبات، ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، على حد قوله.

واستعرض اللقاء حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المدينة، والتي بلغت قرابة الـ 33 مليار جنيه، والتي يتم توزيعها على قطاعات الخدمات والمرافق والكهرباء والإسكان والزراعة، حيث شملت المشروعات السكنية تنفيذ 4704 وحدات ضمن مشروع “سكن مصر”، و11232 وحدة بمشروع “جنة”.

بالإضافة إلى 1368 وحدة للإسكان الساحلي، و2103 وحدات بمشروع الفيلات بالمرحلة الأولى، إلى جانب المشروعات الخدمية مثل الممشى السياحي على الكورنيش، الكنيسة، قسم الشرطة، ومبنى الإطفاء وملحقاته.

خدمات جديدة

وأكد وزير الإسكان أنه يتم العمل حاليا لأتمام مشروعات خدمات جديدة تشمل مبنى إسعاف ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي وخزان مياه وخطوط سحب لمحطة تحلية المياه.

شبكة المواصلات

ويرى وزير الإسكان شريف الشربيني أنه من المهم العمل على تعزيز شبكة المواصلات التي تربط المدينة بمختلف المحافظات المجاورة لها، موضحا أن النقل الفعال يعد عنصر أساسي من أجل دعم التنمية العمرانية، موجها بوضع خطة شاملة لتوفير الخدمات واللوجستيات اللازمة.

ووجه وزير الإسكان بمتابعة تسليم الوحدات السكنية المُنجزة والأراضي المُخصصة، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين والمواطنين.

محافظ الدقهلية

من جانبه أعرب اللواء طارق مرزوق عن تقديره لزيارة وزير الإسكان، وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة عملية لحل المشكلات التي تتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد اللواء طارق مرزق أن مدينة المنصورة الجديدة هي فخر لمحافظة الدقهلية، ونموذج للمدن التي من المقرر إتمامها في المستقبل لدعم  التنمية العمرانية والاقتصادية.

موقف القيادة السياسية

وفي كلمته أعرب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق عن تقديره للجهود التي تبذلها القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لخطط تطوير البنية التحتية وحل المشكلات العالقة، خاصة المتعلقة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة ومحطة مياه ميت فارس.

اقرأ أيضا:  3 مصانع جديدة باستثمارات 216.5 مليون دولار و15 ألف فرصة عمل

جدير بالذكر أن الإجتماع تضمن استعراض لشكاوي المواطنين المتعلقة بالخدمات، حيث أكد وزير الإسكان التزام الوزارة بمعالجة هذه الشكاوى بشكل عاجل، بما في ذلك توفير شبكة مواصلات ملائمة وخدمات أساسية لدعم جودة الحياة. وأشار المحافظ إلى أن تعزيز المواصلات يُعد ضرورة لدعم التنمية العمرانية وربط المدينة بمحافظات الدلتا والمناطق المجاورة.

واختتم الشربيني جولته بالتأكيد على أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل نقلة نوعية لمستقبل العمران في مصر، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تركز على توفير الخدمات والبنية التحتية وضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

يترقب ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين مصير قانون الإيجار القديم المعدل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم

ومع انتهاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس، يتساءل الجميع ؛ هل يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية أغسطس 2025؟

ويرصد” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا  حكمًا نهائيًا في 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون الذي كان ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم.

ونص منطوق الحكم على أن يبدأ تنفيذ القرار في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي، وهو ما تحقق بالفعل.

مشروع قانون جديد

استجابةً لهذا الحكم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات التي أبدتها المحكمة، وتمت الموافقة عليه داخل البرلمان في 2 يوليو 2025، لينتقل بذلك إلى المرحلة الثالثة من مراحل التشريع، وهي التصديق الرئاسي.

بحسب مصدر قضائي، فإن القانون مر بالفعل بأربع مراحل أساسية:

مرحلة الاقتراح: إعداد الحكومة لمشروع القانون وإحالته للبرلمان.

مرحلة الإقرار: مناقشة المشروع والموافقة عليه داخل مجلس النواب.

مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية.

مرحلة النشر: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليُصبح نافذًا وملزمًا.

وفقًا للدستور، أمام رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق أو الاعتراض على القانون، تبدأ من تاريخ إقراره في البرلمان، أي أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.

في حال لم يتم التصديق

في حال لم يتم التصديق أو الاعتراض على القانون خلال هذه المهلة، فإنه يُعد قانونًا نافذًا بقوة الدستور ويتم نشره تلقائيًا.

أما إذا اعترض عليه الرئيس، فيُعاد مرة أخرى إلى البرلمان، ولكن في ظل انتهاء الدورة الحالية للمجلس، سيظل القانون معلقًا لحين تشكيل مجلس نيابي جديد.

هذا الوضع القانوني يحسمه نص المادة 123 من الدستور، التي تنص على أنه إذا لم يُرد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأُصدر، أما إذا رُد إلى البرلمان وأُقر مرة ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.

الموعد المنتظر لحسم مصير قانون الإيجار القديم

وبذلك، يظل 1 أغسطس الموعد المنتظر لحسم مصير قانون الإيجار القديم، وسط ترقب واسع من المواطنين، خاصة مع التأثير المباشر لتطبيقه على آلاف العقود السكنية في مصر.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار العمل بالتيسيرات الخاصة بالإعفاء من غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 70%، وذلك حتى نهاية أغسطس المقبل، وتحديدًا حتى 31 أغسطس 2025، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والفيلات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن.

اقرأ أيضا: موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل .. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

غرامات التأخير للوحدات

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم الدولة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لخطط التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن القرار يتيح الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير بشرط سداد كامل المبالغ المالية المتأخرة دفعة واحدة.

تسوية أوضاعهم المالية

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة للعديد من الطلبات التي تلقاها الصندوق من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن القرار يوفر آلية تنفيذ واضحة تساعد في نجاح العملية وتحقيق الاستقرار المالي للعملاء.

وأشار درويش إلى أن التيسيرات تسري على كافة أنواع الوحدات التابعة للصندوق سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو حتى فيلات، وتشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا منظورة أمام محاكم الاستئناف، وذلك بشرط سداد كامل ثمن الوحدة نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية الأخرى.

كما شدد على أن الإعفاء لا يُطبق في حالة وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق، إلا في حال التنازل الكامل عن تلك الدعاوى، كما لا تُطبق التيسيرات على الوحدات والمحال والفيلات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو قرارات إلغاء نهائية، حيث يتم تطبيق اللوائح العقارية الخاصة بالصندوق وقرارات مجلس الإدارة.

وتدعو وزارة الإسكان كافة المواطنين المعنيين بسرعة الاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية أغسطس 2025، لتجنب الغرامات ولضمان تسوية أوضاعهم بشكل قانوني منظم.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجتماعا، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025 بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

تقنين الأراضي

وركزت المباحثات خلال الإجتماعات التي أجراها رئيس الوزراء اليوم على متابعة موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، علاوة على موقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعلمين الجديدة

وأجري اللقاء بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

الحفاظ على أوضاع المواطنين

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة موقف ملف تقتين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، وبما يحقق أيضا الاستقرار القانوني والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.

من جانبه أكد وزير الإسكان خلال مراسم الإجتماع على التأكيد بأن ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يسير بخطوات تنفيذية جيدة، منوها أنه يتم العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها.

جهود وزارة الإسكان

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تبذل جهودا بشكل دءوب من أجل سرعة إنجاز جميع الملفات التي تتعلق بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، والتيسير عليهم، للإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تلبي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين بتلك المدن.

وتحدث المهندس شريف الشربيني عن جهود تبذلها وزارة الإسكان حول متابعة سير العمل بكافة المشروعات القومية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، علاوة على تطوير المرافق والخدمات في المدن الجديدة.

حياة كريمة

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وخلال الإجتماع حرص وزير الإسكان على عرض ملخص لجميع الطروحات التي تجرى حاليا لعدد من المشروعات التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع وجميع فئات المواطنين.

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وأشار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات السكنية المختلفة يتم طرحها تباعا، تلك المشاريع التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين، سواء لمحدودي الدخل، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة، من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة، أو متوسطي الدخل”.

ومن المقرر أن يتم مساندة هذه شريحة متوسطي الدخل من خلال توفير وحدات تناسب دخولها، بتيسيرات في السداد، كما يتم أيضا طرح وحدات لشريحة القادرين، وإتاحتها بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة، وهذه فلسفة الوزارة في الطروحات المختلفة، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: مشروعات الطرق والمحاور تُعد من أولويات خطة التنمية المستدامة

أراض تطل على المحاور والطرق الرئيسية

وكشف وزير الإسكان المهندس أشرف الشربيني، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الإجتماع موقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والمشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.