أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 وبشكل نهائي قانون تنظيم العلاقعة بين المالك والمستأجر، ما بات معروف بين مختلف المواطنين بـ”قانون الإيجار القديم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
إعادة التوازن
ومن المعروف أن التعديلات التي تتم وتقر حاليا الهدف الأساسي منها هو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وذلك من خلال تحديد مدد زمنية للعقود القديمة ووضع آليات واضحة لحالات الإخلاء وتسليم الوحدات، لكن السؤال الذي يشغل نسبة كبيرة من المواطنين الآن، “ما مصير المستأجرين بعد مرور الـ7 سنوات؟؟
اقرأ أيضا: ساعات الحسم تقترب لقانون الإيجار القديم.. هل يبدأ التطبيق في أغسطس؟
وفقا لما تنص عليه المادة الثانية من القانون الجديد، فإن عقود الإيجار السكني القديمة منتهية بحكم القانون بعد مررو 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، دون الحاجة إلى اللجوء لإتخاذ أي إجراءات إضافية.
لكن وفيما يتعلق بالعقود المبرممة لأغراض غير سكنية مثل النشاط التجاري أو المهني بين أشخاص طبيعيين، فهي تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل انقضاء المدة.
حالتا الإخلاء الفوري
وحدد القانون حالتين فيهما يستطيع المالك التقدم بطلب رسمي لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري دون الإنتظار لإنقضاء السنوات القانونية، وهذه الحالات هي..
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، ما يعد إخلال بشرط الانتفاع.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام سواء سكنية أو غير سكنية تحقق نفس الغرض، ويشمل ذلك المستأجر أو المنتفع بالعقد.
وفي حال صدور أمر بالطرد ورفض المستأجر التنفيذ، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستكمال إجراءات الإخلاء، بينما يحتفظ المستأجر بحقه في الطعن على القرار من خلال دعوى موضوعية.
وحدات بديلة
من ناحية أخرى أقرّ القانون حق المستأجرين المتأثرين بأحكامه في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية من الجهات الحكومية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ومنح القانون أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، حال انتقال العقد إليهم.
إلزام الدولة
وقد ألزم القانون الدولة وعند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة محل النزاع حال وجود تزاحم في الطلبات.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
حدد مشروع القانون الجديد حالتين تسقط فيهما العقود القديمة بشكل فوري، وفقًا للمادة السابعة، وهما..
- ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرا دون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة قابلة للانتفاع بنفس الغرض.
الإحالة لرئيس الجمهورية
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وبعد أن وافق عليه مجلس النواب في مطلع يوليو الجاري، تقرر إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائي في 9 نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون الذي كان ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية.
اقرأ أيضا: بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. عقارات سيتم إخلاؤها فورا
يشار إلى أن قانون الإيجار القديم لعام 2025، هو بمثابة صياغة لشكل العلاقة التعاقدية بين الطرفين “المالك والمستأجر” مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وحق الطرفين في الانتفاع العادل بالشقق أو الوحدات المؤجرة.
