شهدت الأونة الأخيرة إهتمام كبير من قبل مختلف فئات المواطنين بمستجدات قانون الإيجار القديم، الذي يشهد تحولات تعيد رسم ملامح العلاقة الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ولم تكن لحظة التصديق على التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم مجرد إجراء تشريعي روتيني وإنما إعلان بإنتهاء عصر وبداية أخر، وتطرح الآن العديد من التساؤلات، من هم المتأثرون من هذه التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم؟، وما مصير ملايين العقود القديمة؟، وما طبيعة المهلة الزمنية الممنوحة قبل لحظة الإخلاء الحاسمة؟
اقرأ أيضا: لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد
تصويت البرلمان
صوت مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، ليفتح الباب أمام سلسلة من التغييرات الجوهرية في سوق العقارات المؤجرة في مصر.
ولا يقتصر القانون الجيدد على إعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليشمل مراحل انتقالية واضحة، تُنهي تدريجيًا العقود الممتدة لعقود سابقة.
نص القانون المعدل
وينص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين، الأولى إذا كان العقار مغلق لأكثر من عام دون سبب قانوني والثانية في حال إمتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المالك الحق في التقدُّم بطلب قضائي لطرد المستأجر دون انتظار نهاية المدة القانونية.
فترات انتقالية
وتمنح التعديلات فترة سماح تمتد لـ 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة لأشخاص، وتهدف هذه الفترات إلى إتاحة الفرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية.
خلال فترات السماح، يبدأ تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعدها، تُطبّق زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة 5 مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية نسبتها 15%.
بدائل سكنية
وأتاح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص.
ويستوجب التذكير أنه وبمجرد إنقضاء فترات السماح تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار الخاصة بأعوام 1977 و 1981 و 1997، كما أن جميع العلاقات التعاقدية الجديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
عقارات سيتم إخلاؤها فورا
وهناك عقارات محددة سيتم إخلاؤها بشكل فوري وهي..
– عقارات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام فأكثر.
-المستأجرون ممن يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري.
-جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات.
– الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
وتعد هذه التعديلات الجديدة بمثابة تحول كبير في سوق الإيجار المصري، والهدف من إتمام هذه التعديلات هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، مع تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، وتقنين لعقود الإيجارات.
