نجحت مصر في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خلال الأونة الأخيرة مما جعلها ركيزة يلتفت إليها مختلف الدول على مستوى العالم لإتمام سلسلة من المشاريع الاستثمارية، لكن الملفت هو قدرتها على تحقيق هذا النمو وهذه المكاسب على الرغم من سلسلة الأزمات التي جرت في مختلف دول المجاورة لها، وهذا هو ما ركز عليه معهد التمويل الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
مرونة الاقتصاد المصري
أكد معهد التمويل الدولي أن الأقتصاد المصري، تمكن من إظهار مرونة واضحة في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي أندلع بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أنه وإن كانت هذه الحرب تركت أثر سلبي على السوق المصري فهو لم يستمر إلا فترة بسيطة جدا.
أقرأ أيضا: كامل الوزير يفتتح مصنعا ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر.. صور
وأوضح المعهد أن الجنيه المصري شهد تراجعا في فترة وجيزة جدا، مع بداية الأزمة لكنه سرعان ما استعاد قوته، مستأنفًا مساره الانخفاضي التدريجي، في حين بقيت علاوة المخاطر السيادية قرب أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
الأسواق المالية
وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن رد فعل الأسواق المالية كان متواضعا نسبيا، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى ما وصفه بـ”تبلد” المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بعد عامين من النزاعات الممتدة في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر.
كما لفت إلى أن هذا الثبات يعكس أيضًا تحسنًا ملموسًا في الأساسيات الاقتصادية المصرية.
خروج المحافظ المالية
وكشف المعهد أن مصر كانت من أكثر الدول التي تعرضت لعمليات خروج كبيرة من المحافظ المالية منذ عام 2006، إلى جانب تركيا وباكستان والفلبين، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن حجم الانسحابات من السوق المصرية في هذه الحالات كان عادة أكبر من نظيراتها.
وأظهر تحليل البيانات أن مصر واجهت عددًا أكبر من موجات الخروج التي تجاوزت انحرافًا معياريًا واحدًا مقارنة بدول ناشئة أخرى.
إصلاحات مارس 2024
من ناحية أخرى، تبين من تقرير معهد التمويل الدولي أن هناك سلسلة إصلاحات نفذت خلال شهر مارس 2024، تلك الإصلاحات التي ساهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75%.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن البورصة المصرية تظهر أن البلاد لم تشهد منذ ذلك الحين سوى أربعة أشهر من صافي تدفقات خارجة من أدوات الدين، وقد كانت هذه التدفقات محدودة واستُوعبت سريعًا في الأشهر اللاحقة.
ثقة المستثمرين
جدير بالذكر أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة ثقة المستثمرين، وذلك بسبب العديد من العوامل أهمها الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على تدفقات المحافظ لتمويل عجز الحساب الجاري، مقابل تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل الرسمي، إضافة إلى دعم واضح من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار المعهد إلى أن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.
وقال التقرير إن الأداء المالي القوي ساهم بدوره في دعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
خطر على السياحة
وحذر معهد التمويل الدولي من أن السياحة ورغم قدراتها وصمودها خلال العامين الماضيين، لكن لا يزال هناك خطر أن تتأثر في حال حدث تصاعد للصراع، خاصة وإن تعرضت السياحة لهجمات مباشرة، نظرًا لقربها الجغرافي من المراكز السياحية المصرية.
اقرأ أيضا: مصر تحقق اكتشافات معدنية قيّمة بالصحراء الشرقية.. التفاصيل الكاملة
صندوق النقد الدولي
يشار إلى أن أكبر تهديد داخلي يتمثل في التراجع عن تنفيذ الإصلاحات، حيث سبق وقد قرر صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعته الخامسة ودمجها بالمراجعة السادسة المقررة في الخريف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن بطء التقدم في برنامج الخصخصة.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يُعد محورًا رئيسيًا في هيكل التمويل الدولي الموجه لمصر من كل من صندوق النقد ودول الخليج.
