تشهد سوق التمويل العقاري في مصر طفرة غير مسبوقة خلال العام الحالي، حيث كشفت بيانات رسمية حديثة عن نمو هائل في عقود التمويل العقاري تجاوز 84% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة يلتقى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له
التمويل العقاري المصري
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 16.6 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025.
هذه الأرقام تمثل قفزة نوعية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2024)، حيث سجلت السوق حينها 3690 عقدًا فقط بقيمة 7.013 مليار جنيه.
وبتحليل هذه الأرقام، يتضح أن هناك نموًا هائلاً في مؤشرات الأداء، حيث ارتفع عدد العقود بنسبة 84.5%، بينما شهدت قيمة العقود نموًا أكبر بلغ 136.4%. هذه النسب تشير بوضوح إلى أن الطلب على التمويل العقاري يتزايد بشكل مطرد، وهو ما يدعم استقرار ونمو القطاع العقاري بشكل عام.
توزيع عقود التمويل
وفيما يتعلق بتوزيع عقود التمويل حسب شرائح الدخل، أوضحت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر أبريل أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا واحدًا فقط لشريحة الدخل التي تتراوح بين 2500 و3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه.
في المقابل، استحوذت الشريحة ذات الدخل الأكبر من 3500 جنيه على النصيب الأكبر، حيث تم توقيع 6806 عقود بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.
هذا يؤكد أن الشريحة ذات الدخل المرتفع هي المحرك الرئيسي لنمو سوق التمويل العقاري، وأن قدرتها الشرائية ودعمها للتمويل يعززان من فرص النمو في هذا القطاع.
على الرغم من هذا النمو القوي في عقود التمويل العقاري الجديدة، شهدت قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعًا ملحوظًا. فقد بلغت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 45.1% هذا الانخفاض قد يعزى إلى استقرار أسعار الفائدة أو تفضيل المقترضين لعقود تمويل جديدة بدلاً من إعادة هيكلة القروض القائمة.
أرصدة التمويل العقاري
في مؤشر إيجابي آخر على قوة القطاع، ارتفعت قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات لتصل إلى 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه المسجل في مايو 2024، مما يدل على تراكم الأصول العقارية لدى شركات التمويل وزيادة حجم المحافظ الائتمانية الخاصة بها، الأمر الذي يعزز من قدرتها على تقديم المزيد من التمويل.
مجال التأجير التمويلي
ولم يقتصر النمو على التمويل العقاري فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات مالية غير مصرفية أخرى، مما يعكس حراكًا اقتصاديًا شاملاً في مصر. ففي مجال التأجير التمويلي، بلغ عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه، مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي هذا يمثل نموًا بنسبة 36% في عدد العقود و61% في قيمة العقود، مما يؤكد تنوع مصادر التمويل المتاحة للشركات والمؤسسات.
نشاط التخصيم
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد شهد هذا النشاط أيضًا طفرة، حيث بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية في نهاية مايو 2025 هذه الأرقام تتفوق بشكل كبير على 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
هذا يشير إلى نمو بنسبة 104.3% في حجم الأرصدة و26.8% في عدد الشركات التي تستفيد من خدمات التخصيم.
اقرا أيضا:التمويل الدولي: مصر نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة رغم أزمات المنطقة الجيوساسية
