ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة مستجدات دعم البيئة الصناعية وتحفيز الاستثمار.
وأثناء الإجتماع.. أعلنت المجموعة الموافقة على إقامة 3 مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
مشروعات محددة
المشروعات التي أعلنت الموافقة عليها تشمل:
– مشروعًا لتصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 ملايين دولار.
– مشروعًا لتصنيع الملابس الجاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار.
– مشروعًا لتصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية باستثمارات 78.5 مليون دولار.
اقرأ أيضا: مصر وزامبيا تبحثان إنشاء مصنع دواء مشترك لتعزيز الأمن الدوائي بالقارة الإفريقية
نظام المناطق الحرة
من جانبه قال كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في إلتزامها لدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو لاستصدار الرخصة الذهبية، حيث أن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في هذه المجموعة الوزارية.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة تفعيل ما يعرف بـ”نظام الشباك الواحد” وتطبيقه في هيئة التنمية الصناعية، لأنها هي الجهة الوحيدة المخول لها إصدار تراخيص المصانع، بم يساعد في تفادي التشابك بين مختلف الجهات المسؤولة عن الأراضي الصناعية والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات.
صناعة جديدة
وأوضح كامل الوزير أن المشروع الأول يعد بمثابة صناعة جديدة في السوق المصري، هدفها هو تلبية احتياجات السوق المحلي، منوها أنه سيقام في مدينة العلمين الجديدة التي تُعد منطقة واعدة لمختلف الأنشطة.
كما أشار إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات من الصناعات التي تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار فيها، نظرًا لأنها كثيفة العمالة، قليلة استهلاك الطاقة، وتمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل وفرة الأيدي العاملة الماهرة والخبرة الصناعية.
زيادة الاستثمار
وتأتي هذه الجهود متماشية مع مخططات الدولة حيث زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف، والمنيا، والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة.
وبناءا عليه أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والثانية في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف استيعاب العمالة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
السيارات الكهربائية
على صعيد أخر، استعرض اجتماع المجموعة الاقتصادية عددًا من المحاور المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية، من أبرزها:
– الخطوات الجارية لإعداد حزمة تسهيلات جديدة، تشمل توفير محطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، لخدمة المواطنين والمستثمرين، ودعم انتشار السيارات الكهربائية.
– دراسة فئات السيارات الكهربائية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، تمهيدًا لإعداد آلية تسعير عادلة ومدروسة للطاقة المخصصة للشحن.
وقد أقرت المجموعة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المسموح باستيرادها أو إنتاجها محليًا، مع التشديد على منع دخول السيارات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، نظرًا لما تمثله من مخاطر على السلامة وكفاءة التشغيل.
ضوابط استيراد السيارات
جدير بالذكر أن وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، شدد على ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والهيئات التابعة لهما، لوضع ضوابط واضحة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما في ذلك إعداد سياسة جمركية جديدة تحقق العدالة وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنضبطة.
حرصًا على تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية، استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا: “فوجيكورا” اليابانية تطلب تخصيص مصنع جاهز في مصر لإنتاج مكونات السيارات
لجنة فنية
من ناحية أخرى، وجه وزير الصناعة على ضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط، المالية، الإسكان، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني، على نحو يعزز دوره في خدمة التنمية الصناعية ورفع كفاءة المرافق والأراضي الصناعية.
