خطوات تتم على المستوى الدولي تكشف مدى الثقة الدولية في قدرات مصر الاقتصادية، وأن التعاون معها يعد استثمار مربح في مختلف المجالات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” الجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالمستوى الاقتصادي.

أقرأ أيضا: موعد صرف قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي

قرض صندوق النقد لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والذي تصل قيمته 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وتأتي خطوة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة احتياطات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

ويعمل صندوق النقد الدولي من خلال هذه الخطوة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل خفض نسبة التضخم وتعزيز معدلات النمو، وذلك وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني.

التعاون المالي والفني

وبحسب الحمصاني، فإن اللقاء الذي جمع بين كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، كان عبارة عن استعراض لكافة مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، مع متابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

تناول اللقاء أيضاً موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي بعد أن تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليار دولار، وكان ذلك من أجل الخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي، تلك الأزمة التي قيدت البلاد منذ أوائل 2022.

دعم صندوق النقد لمصر

من جانبها أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في تصريحات رسمية أدلت بها لوكالة “بلومبرج” الأمريكية الاقتصادية أن صندوق النقد سوف يستمر في دعمه للاقتصاد المصري، وذلك يحدث بالتزامن مع الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة المصرية وتعمل على تنفيذها.

وأضافت جورجييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي.

تحاول مصر بذل مزيدا من الجهود وتبحث في مختلف السبل لمواجهة أي أزمات اقتصادية والتي من أهمها تسديد أي ديون لأن ذلك في النهاية سوف يصب في مصلحة المواطن العادي.

وبستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات والجهود التي تبذل لمواجهة أي أزمات اقتصادية.

أقرأ أيضا: في محادثات البيت الأبيض السرية.. لماذا ورد إسم مصر؟

مشروع رأس الحكمة

أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار عن تخصيص مصر مبالغ إضافية من الاستثمار الأجنبي بمشروع “رأس الحكمة” لكي تتمكن من خفض الدين

وأوضحت هولار أن لهذا السبب وافق مجلس إدارة الصندوق على التغاضي عن عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي.

إي دي كيو القابضة

واستحوذت “إي دي كيو القابضة” الإماراتية، خلال فبراير سنة 2024 على حقوق تطوير المشروع الذي عرف بـ “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي في مقابل 24 مليار دولار، مع تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.

موقف صندوق النقد من أداء مصر المالي

من جانبه سبق وقد أكد صندوق النقد الدولي عن أداء مصر المالي تحديدا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاء بدون توقعات، إلا أن وزارة المالية بعد ذلك خرجت ببيان رسمي أفادت من خلاله إنه تحقق أعلى فائض أولي في فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 عند 330 مليار جنيه وهو قريب من الفائض الأولي المحقق خلال 2023-2024 بأكمله عند 350 مليار جنيه باستبعاد عوائد رأس الحكمة و859 مليار جنيه بعد إضافتها.

الإعفاء من معيارين

وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الإعفاء من معياريين للأداء، الأول كان عبارة عن الفائض الأولي المستهدف لنهاية شهر ديسمبر، وذلك كان أمر متوقع بنسبة كبيرة لأنه يشمل في تعريف البرنامج حصيلة التخارج من الاستثمارات، ومع تأخر تنفيذ هذا الجزء من البرنامج لم تتحقق الإيرادات المتوقعة منه.

وجاءت الإيرادات غير الضريبية دون المستوى بشكل عام رغم الأداء القوي للإيرادات الضريبية.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عدد من البنود بينها حصة الحكومة في أرباح الشركات وقناة السويس وعوائد الملكية.

وقالت هولار، إنه استنادًا إلى الإجراءات التصحيحية، مثل تخصيص جزء إضافي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتقليص الدين، وإعادة ضبط بعض بنود الإنفاق للالتزام بالمستهدفات السنوية، وافق مجلس إدارة صندوق النقد على منح الاستثناء المتعلق بتحقيق الفائض الأولي.

ارتفاع الدين العام في مصر

يشار إلى أن الدين العام في مصر ارتفع خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جني، وكان ذلك في نهاية سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط التي كشفت عنها وكالة   “العربية للأخبار.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، فقد أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار إنه يتعلق بتخفيض رصيد التمويل المقدم من البنك المركزي المصري للجهات الحكومية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هدفه تقليص الإعتماد السابق على التمويل النقدي الحكومي ضمن إطار البرنامج.

وقالت إنه في البداية، تم تثبيت هذا الرصيد عند مستواه القائم لمنع تفاقم المشكلة، لكن التوجه الحكومي يسعى إلى خفضه تدريجيًا حتى عام 2027.

وذكرت أنه رغم تجاوز المستهدف بنهاية ديسمبر الماضي، فقد تم منح الاستثناء نظرًا لأن السلطات قامت بإجراءات تصحيحية سريعة وخفضت الرصيد إلى المستوى المطلوب قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد.

خطوة جديدة يقرها صندوق النقد الدولي لن تكون مجرد ركيزة قوية لتحسين أوضاع الاقتصاد المصري، لكنها في نفس الوقت تعد دليلا قوي على الثقة الدولية في مكانة مصر وقدرتها على توظيف إمكانياتها في المنطقة بشكل إيجابي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” كل ما يتعلق بالجهود التي تبذل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا: اجتماع مرتقب بين الحكومة المصرية وصندوق النقد لبحث قرض الاستدامة والمرونة

قرار صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد مع الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن ما يعرف بـ “تمويل الصلابة والمرونة”.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي لم يعلن عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة، إلا إن المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي  جولي كوزاك، أكدت في تصريحات رسمية أدلت بها في مؤتر صحفي عقد يوم الخميس الماضي، أن قيمة “تمويل الصلابة والمرونة” سيتم صرفه على دفعات، ولكن من أبرز التساؤلات التي يتم التفكير فيها هي:  “كيف يرى صندوق النقد الاقتصاد المصري؟”

إصلاحات واستقرار اقتصادي

يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تمكنت من إتمام سلسلة من الإصلاحات الرئيسية التي ساعدتها فعليا أن تحافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتمكنت من تحقيق هذه الإصلاحات على الرغم من التوترات الإقليمية التي تحدث في المنطقة بشكل مستمر والتي أدت لانخفاض ملحوظ في في إيرادات قناة السويس وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.

وذكر الصندوق أنه وافق على طلب مصر لتحسين المؤشرات المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وخفض مستهدف الفائض الأولي، باستبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة.

إنجازات السلطة المصرية

من جانبه قال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي كلمة تعد إشادة قوية للجهود التي تبذلها السلطة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري، فقد قال: “منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف: “على وجه الخصوص، أظهرت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي علامات على التعافي، وتراجع التضخم تدريجيًا، واحتياطيات العملة الأجنبية وصلت إلى مستويات كافية.

خطوات الحكومة للسيطرة على العجز

وأفاد صندوق النقد الدولي ان التقدم في عجز الموازنة في النصف الأول من السنة المالية 2024/25 هو أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية، على الرغم من النمو القوي في إيرادات الضرائب.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية سوف تتخذ خطوات لإحتواء الإنفاق خلال النصف الثاني من السنة المالية لضمان تحقيق الهدف المالي في نهاية السنة المالية 2024/25 متوقعا أن يستمر الوضع الخارجي في فرض تحديات حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية.

ولفت نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، إلى أن الإصلاحات المطلوبة في أسعار الطاقة والدعم والسياسات الضريبية تحمل تكاليف اجتماعية يجب أن تتم إدارتها بعناية، في حين أن دور الدولة الممتد في القطاعات غير الاستراتيجية والجهود المحدودة لتعزيز التنافسية في السوق قد تؤثر على النمو على المدى المتوسط.”

مكاسب مرونة سعر الصرف

وبحسب صندوق، فإن مصر استمرت في جني مكاسب مرونة سعر الصرف التي اعتمدتها في مارس 2024، منوها أن تحويلات العمال المصريين في الخارج وإيرادات السياحة ظلت قوية مشيرا إلى أنه تم سد الفجوات مع السعر الموازي، مع القضاء على تراكم طلبات الاستيراد غير المنفذة، وزاد التداول في السوق البينية للبنوك، رغم أن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف حتى يدرك الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن فعلاً.

ويرى نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، أن سعر الصرف المرن، المدعوم بنظام استهداف التضخم المستقل للبنك المركزي والسياسات المالية السليمة، يعد أداة أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات وسيساعد على تنفيذ مزيدا من الإصلاحات التي سيكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد.

الإصلاحات الهيكلية

وقال صندوق النقد إن الحكومة المصرية إتخذت خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصرية (ECA) والهدف هو تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، واختارت شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.

ويرى نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي أن ضمان استدامة الديون يتطلب تبني استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الديون، بما في ذلك تعميق وتطوير سوق الديون المحلية، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية وتعزيز الرقابة المالية، خاصة على الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية الخصخصة.

وشدد أنه لتحقيق الصمود وتعزيز النمو الديناميكي والشامل والموجه نحو الصادرات، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.

الدين الخارجي لمصر

وتوقع صندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% بنهاية يونيو المقبل من 39.9% بنهاية يونيو 2024، وأن تنخفض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر.

ورجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي من 5.4% العام المالي الماضي

لهجة أكثر صرامة

قالت رامونا مبارك، محللة في شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” إنه لا يزال أمام مصر قائمة طويلة من المهام، كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسريع جهود الخصخصة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وأنه يتعين على السلطات ضمان أن “ينظر الفاعلون الاقتصاديون إلى سعر الصرف على أنه مرن حقًا.

أصدر صندوق النقد الدولي، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلن خلاله أن المجلس التنفيذي للصندوق قد أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، مما يتيح صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وأوضح الصندوق أنه وافق أيضًا على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد، مما يسمح بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع.

كما تمت الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر، بالإضافة إلى برنامج الإصلاحات المرتبط بصندوق الصلابة والاستدامة، والذي يشمل تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار موجهًا لإصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور معيط إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أيضًا على منح مصر تمويلًا من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على عدة شرائح، مع تحديد قيمة وتوقيت صرف كل شريحة لاحقًا.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية للفوز بجوائز برنامج مدفع رمضان 2025

وأكد وزير المالية أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يُعد أمرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضًا على مشاورات المادة الرابعة لمصر، وهي المراجعة السنوية التي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الصندوق.

تستعد الحكومة المصرية لعقد اجتماع مهم مع وفد من صندوق النقد الدولي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF)، وذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

اجتماع حاسم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد

من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 10 مارس الجاري، لمناقشة المراجعة الرابعة لمصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب طلب القاهرة للوصول إلى تمويل إضافي عبر صندوق الاستدامة والمرونة، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.

توصل صندوق النقد إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، والذي قد يمكّن القاهرة من الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تطورات المفاوضات بين مصر وصندوق النقد

في ديسمبر الماضي، أوضح صندوق النقد أن بعثته برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، تلاها استمرار المفاوضات افتراضيًا، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

جددت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال فبراير الماضي، التأكيد على التزام الصندوق بدعم مصر، مشيرة إلى أنه يتم إعادة تقييم مستهدفات البرنامج في ظل تراجع عوائد قناة السويس وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 1.3 مليار دولار هي قيمة تمويل برنامج “الصلابة والاستدامة” ، والمقرر أن يناقشه المجلس التنفيذي لصندوق النقد في 10 مارس الحالي.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي في التقرير التالي

وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، أن التمويل لن يتم منحه دفعة واحدة وإنما سيكون على شرائح تتحدد قيمتها وتوقيتاتها لاحقا.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن الإسبوع الماضي، إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس الجاري، لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج “المرونة والاستدامة”.

اقرأ ايضا ..حسام حبيب يعترف: “أنا اللي دمرت شيرين.. ولسه بحبها”

ويدعم صندوق النقد الدولي، برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منهم على نحو ملياري دولار.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري .

موقع ” كابيتال نيوز  “ يكشف تفاصيل القرض في السطور التالية

ومن المنتظر أن يتم الموافقة على صرف شريحة جديدة من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، بعدما حدد صندوق النقد الدولي يوم 10 مارس المقبل، موعدا لمناقشة طلب مصر بالحصول على قرض جديد ببرنامج المرونة والاستدامة تزامنا مع إقرار المراجعة الرابعة من قرض مصر القائم.

وقدر الخبراء قيمة قرض المرونة والاستدامة الذي سيأتي من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي 1.2 مليار دولار بخلاف القرض القائم حاليا.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار حصلت مصر منهم على نحو ملياري دولار، تم صرفهم على دفعات بواقع 347 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 و 1.64 مليار دولار تم صرفها على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد إقرار أول 3 مراجعات على البرنامج.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ويستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.

مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع “صندوق النقد الدولي”، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

اقرأ المزيد: اوعى يفوتك القطار.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين

وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.

كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

وأوضح “الخطيب” أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

تطوير منظومة الإفراج الجمركي

كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.

كما عرض “الخطيب” محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.

واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول)

وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.

اقرأ المزيد: اوعى يفوتك القطار.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين

وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.