لا تزال مصر قادرة على لفت إنتباه مختلف المؤسسات الدولية، التي تفكر في إتمام برامج دولية تعزز من الأقتصاد القومي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع الاقتصاد القومي.
أقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته حيال الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين
النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة
أكد الدكتور محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن التحضيرات تجرى الآن لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الممتد لأربع سنوات.
وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة هدفها الأساسي هو دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، ومن أجل متابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليها.
أهمية صندوق النقد الدولي
وبحسب الدكتور محمد معيط ووفقا للكلمة التي وجهها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، فإن صندوق النقد الدولي يعد إحدى الآليات الأساسية التي تعمل على مساندة الدول التي تسعى لاستعادة قدراتها الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال برامج تمويل مدعومة أو غير مدعومة ماليا.
وأكد الدكتور محمد معيط أن هناك حالة من عدم اليقين العالمي خلال المرحلة الراهنة، وسببها هو حدوث سلسلة من الأزمات المتتالية مثل أزمة فيروس كورونا والتضخم والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحرب غزة، هذا بجانب ما وصفه بـ “السياسات النقدية التقييدية، التي رفعت من تكلفة التمويل وأثقلت كاهل الاقتصادات خاصة في دول المنطقة العربية.
تبعات الأوضاع في أمريكا ودول أوروبا
وأضاف ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن تراجع المساعدات التنموية من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا يزيد من الضغوط على مختلف الدول العربية، وهو ما يجعل بعضها تضطر إلى توجيه طلب تمويل إضافي من خلال آليات وجهات بعينها مثل صندوق النقد.
وأكد معيط أن مصر والأردن والسنغال مستمرون في مراجعة برامجهم القائمة مع الصندوق، منوها أن لبنان تقدمت بطلب لبرنامج دعم، لافتا إلى مشاركة سوريا مرة أخرى في اجتماعات الصندوق وسط جهود دولية لدعمها.
وأختتم محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي بالإشارة إلى أن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر ستجري وفق ترتيب يتم الاتفاق عليه بين السلطات المصرية وفريق الصندوق، مشددًا على أن كل مرحلة من البرنامج تهدف إلى التأكد من تحقيق الإصلاحات المستهدفة بما يواكب تطورات الاقتصاد المحلي والدولي.
