في ظل الإهتمام ومساعي الدولة للنهوض بالاقتصاد، نجد إلتفات من قبل العديد من المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري، ورسم توقعات للمرحلة المقبلة للأقتصاد في مصر، وهو ما بات واضحا من قبل صندوق النقد الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.
أقرأ أيضا: بـ 13 مليون طن.. مصر تخطط لاستيراد كميات جديدة من القمح
توقعات صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمو بم يقدر بـ 0.2 نقطة مئوية وذلك خلال العام الجاري 2025 والعام المقبل 2026ز
تلك النتيجة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في الوقت الذي خفض فيها توقعاته وتقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
ولم يحاول صندوق النقد الدولي أن يكشف عن سبب توقعاته بأرتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، لكنه أكد أن جميع المظاهر تؤيد أن أقتصاد مصر التي وصفها بأنها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان شهد نموا ملحوظا خلال عام 2024 بم يقدر بـ 2.4%.
توقعات وزارة التخطيط
ويأتي الإعلان عن توقعات صندوق النقد الدولي عن طبيعة الاقتصاد المصري بعد توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال الشهر الجاري بأن يشهد الاقتصاد في مصر نمو يقدر بـ 4% خلال السنة المالية الجارية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمو أكثر خلال العام المالي المقبل يقدر بـ 4.5%.
وشهد الاقتصاد المصري نموا خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية باسرع وسيرة فصلية منذ اكثر من عامين تحديدا عند 4.3%، وذلك من خلال دعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، ويحدث ذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس، تلك الإيرادات التي تراجعت بسبب التوترات التجارية في منطقة البحر الأحمر.
تقديرات الحكومة
من جانبها تقدر الحكومة الإيرادات التي فقدتها قناة السويس عند 11 مليارات جنيه أي ما يعادل 2.15 مليار دولار، وذلك خلال تسعة أشهر تحديدا حتى نهاية شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يستفيد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة من تراجع أسعار النفط التي يجري تداولها حاليا عند قرابة 67 دولار للبرميل، كونه يعتمد على استيراد المواد البترولية.
ارتفاع الدين العام
جدير بالذكر أن مصر تعاني مما يعرف بارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 90.9% خلال السنة المالية التي أنتهت في 30 يونيو 2024، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعد مشاورات ومباحثات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية التي جرت خلال شهر مارس الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.
