تشهد لجان الشؤون المالية والميزانيات في مجلس النواب المصري هذه الأيام مناقشات مكثفة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد من حيث المخصصات الإنفاقية والإيرادية.
اقرأ أيضا:رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
مشروع الموازنة العامة 2025
الموازنة العامة
وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تُقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، موازنة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم تقديم تقرير مفصّل أمام الجلسة العامة لمناقشتها والإقرار النهائي قبل انتهاء دور الانعقاد العادي للبرلمان.
موعد تطبيق الموازنة الجديدة
ومن المقرر أن تبدأ الموازنة الجديدة سريان مفعولها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وفقًا لخطة الحكومة ومجلس النواب، سيتم تمرير الموازنة في لجنة الخطة والموازنة لتحديد النقاط الرئيسية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، ثم ترفع نتائج المناقشات إلى الجلسة العامة للبرلمان. ولا يُسمح بإنهاء دور الانعقاد العادي قبل إقرار الموازنة رسميًا.
وعليه، فإن كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين يترقبون إعلان الموعد النهائي لإقرار مشروع الموازنة رسميًا ودخوله حيّز التنفيذ في بداية الشهر المقبل.
الموازنة الجديدة وإيراداتها المتوقعة
تُقدَّر الإيرادات العامة للدولة في موازنة 2025/2026 بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بنحو 19٪ مقارنة بالعام السابق.
ونصَّت الخطة على استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الخدمات الأساسية، حيث تم تخصيص جزء كبير للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الحياة للمواطنين.
المصروفات ومخصصات دعم القطاعات الحيوية
ترتفع قيمة المصروفات في الموازنة إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية 18٪، في خطوة تستهدف تحقيق فائض أولي يُقدَّر بـ795 مليار جنيه، أي ما يمثل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
ويصبُّ الإنفاق الحكومي الكبير على الأجور رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث خُصِّص مبلغ 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة سنوية 18.1٪، لتغطية الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل.
في قطاع الصحة، حجزت الحكومة مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليارًا للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
وتم تخصيص 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، بالإضافة إلى 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ولم تغفل الموازنة تأمين صحة الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال غير القادرين، حيث تم رصد 5.9 مليارات جنيه ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل.
دعم المواطنين والفئات الأولى بالرعاية
خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورفع المزايا الاجتماعية بنسبة نمو تصل إلى 15.2٪، في إطار دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.
كما رُصد 160 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية بزيادة 20٪ سنويًا.
ودعم المواد البترولية بـ75 مليار جنيه، وكذا دعم الكهرباء بمبلغ مماثل يقارب 75 مليار جنيه، و3.5 مليارات جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
استثمارات ودعم المشروعات الإنتاجية
تتضمن الموازنة دعمًا ضخمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، حيث خصص مبلغ 78.1 مليار جنيه لتعزيز النمو ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة الثقة.
وضمنت مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة 8.3 مليارات جنيه، و5 مليارات للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حددت حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه.
ومنح الشباب مبادرة لسيارات التاكسي وسيارات النقل العام العاملة بالغاز الطبيعي بمليار جنيه.
الخدمات العامة والنقل الجماعي
شملت الموازنة زيادة مخصصات دعم السكة الحديد بمبلغ 5.2 مليارات جنيه، إضافة إلى 1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلاب بوسائل النقل العام كقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم منظومة نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.
اقرأ أيضا: وزير التموين: تسليم الكارت الموحد لـ 42 ألف مستحق في بورسعيد
