يمثل القطاع الخاص أهمية اقتصادية لدى مختلف الدول، كونه يساعد على تعزيز الاقتصاد بصورة إيجابية وهو ما تداركته وانتبهت له الحكومة المصرية، فقررت إتمام خطوة جديدة لتعزيز القطاع الخاص وتعزيز علاقاتها مع السعودية في نفس الوقت.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.
أقرأ أيضا: نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يحضر تنصيب رئيس الجابون الجديد
مفاوضات مصرية سعودية
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تجري حاليا مفاوضات مع المملكة العربية السعودية لإتمام سلسلة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، وذلك في عدد كبير من القطاعات والمشروعات.
وأوضح مدبولي أنه وخلال أيام سوف تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، منوها أن ذلك سوف يستعرض وقتا ومناقشات عديدة مع ممثلي الحكومة.
بقيمة 8 مليار دولار
من جانبه أفاد صندوق النقد الدولي أنه وخلال المرحلة المقبلة سوف يجري أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والذي سيكون ممول بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار.
وهناك توقعات أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الإسبوع الحالي، وذلك للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، وهو ما سيكون تمهيدا لإتمام زيارة أخرى من بعثة الصندوق والتي من المقرر أن تستمر لمدة إسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.
إجراءات وزارة المالية
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تقدم وزارة المالية تقرير يكشف أخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، علاوة على تقديم مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
وبمجرد اطلاع البعثة على هذه التقارير وتحليلها، ستصل البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإصدار تقريرها بشأن وضع الاقتصاد المصري وما إذا كانت البلاد قد اجتازت المراجعة الخامسة بنجاح، قبل أن يحال التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
لقاء مثمر
يشار إلى أنه ووفقا لما ورد في البيان الصادر عن المتحدث بإسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، فقد أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، محمد معيط، وأوضح أنه وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، مع إتمام متابعة لتطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.
وتناول اللقاء أيضًا وبحسب ما ذكر موافقة صندوق النقد على انضمام مصر لبرنامج الاستدامة والمرونة، ذلك البرنامج الذي يساعد على تقديم تمويل طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.
يأتي ذلك بعدما تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد منذ أوائل 2022.
