فيتش سوليوشنز الدولية تؤكد: العام المالي المصري المقبل يحمل توقعات إيجابية

جهود تبذل بشكل كبير من قبل الحكومة بشكل مستمر والهدف تحسين أوضاع الاقتصاد مما يصب في مصلحة المواطن في النهاية وبسبب الجهود التي تبذل، قدمت توقعات إيجابية عن ما يمكن أن تحمله مؤشرات المرحلة المقبلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذلها الدولة المصرية.

أقرأ أيضا:  بعد سقوط طالبة الزقازيق من الدور الرابع.. العميد يؤكد: وقعت لوحدها

تحسن مؤشرات الاقتصاد

أعلنت وكالة “فيتش سوليوشنز” الدولية عن توقعاتها بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحة أن هذا التحسن المتوقع حدوثه سوف يحدث بشكل تدريجي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2027/ 2028.

وقالت الوكالة الدولية إن التحسن الاقتصادي المتوقع مدعوم بحزمة من الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة خلال الوقت الراهن.

تراجع الدين الحكومي

وترجح الوكالة الدولية، إنه من المتوقع تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج الإجمالي، وذلك مع حلول العام المالي 2033 /2034، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية، بحسب توقعات “فيتش سوليوشنز”.

وأشارت تقديرات “فيتش”، إلى إحتمالية نمو الإيرادات العامة وذلك بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بقرابة 30.6%، موضحة أن ذلك سيتم خلال الفترة نفسها، مما يساعد على خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أكده أيضا البيان الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء.

جدية الحكومة

من جانبه، أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، إن التوقعات الإيجابية عن الاقتصاد المصري التي تعلن عنها المؤسسات الدولية تعد دليل قوي على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، موضحا أن تزايد الإيرادات الضريبية، وخفض دعم الطاقة بشكل تدريجي، يعززان جهود تقليص عجز الموازنة.

وأشار شفيع إلى أن التدرج في إلغاء الوقود تحديدا البنزين والسولار، يقلل من الأعباء المالية على الدولة، موضحا أنه من المتوقع استمرار التراجع في نسب الدين العام خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا ألتزمت الدولة بالسياسات التي تنفذها حاليا.

بيانات وتقديرات صندوق النقد الدولي

جدير بالذكر أنه ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد حدث تراجع في الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وذلك خلال نهاية العام المالي 2023/ 2024، مقابل 95.7% خلال نهاية العام السابق 2024.

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصرى.

التصنيف الائتماني

يشار إلى أن وكالة “فيتش سوليوشنز” ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أيضا حدوث تراجع للدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.