توجهات ورؤى من مختلف المؤسسات الدولية حيال سير الاقتصاد في مصر وإهتمام بالغ بم يمكن أن ينتج من تداعيات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بات واضحا من خلال ما كشف عنه صندوق النقد الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن توقعات صندوق النقد الدولي.
أقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته حيال الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين
النقد الدولي يحذر
وجه صندوق النقد الدولي تحذيرا من أنه يستوجب على مصر الحذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل ما وصفه بـ”الضبابية العالمية” التي تنتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والتي تخص فرضه للرسوم الجمركية.
وسبق أن خفضت مصر أسعار الفائدة خلال شهر إبريل الماضي، وهو ما كانم يحدث لأول مرة منذ قرابة خمس سنوات، تحديدا بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% أي أقل من نصف الذروة التي بلغها خلال شهر سبتمبر 2023.
وعلى الرغم من التعديلات التي تتعلق بقرارات الرئيس ترامب، إلا أن هناك العديد خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي المصري من الممكن أن يقدم على خفض مجمع يتراوح ما بين 600 و800 نقطة خلال عام 2025.
التعامل مع التخفيضات الإضافية
ووفقا لرؤية جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإنه يستوجب التعامل بحذر شديد مع أي تخفيضات إضافية، منوها أنه من المهم التحلي باليقظة لإدارة السياسة النقدية.
وأضاف أزعور فإنه وفي ظل الصدمات الحالية، هناك تخوفات من عودة التضخم مرة أخرى، لذا يستوجب الحفاظ على إتباع سياسة صحيحة تساعد على خفض التضخم لمستويات مستقرة من خانة واحدة على حد قوله.
رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي
ويستوجب الإشارة هنا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأكد على أن مكافحة التضخم هدف محوري للحكومة وصناع القرار النقدي الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام.
وخلال شهر مارس 2024 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستوى قياسي، وذلك تزامنا مع خفض قيمة العملة، وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها خلال شهر إبريل الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
من جانبها أعلنت “لجنة السياسة النقدية” أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال العام الجاري 2025 والعام المقبل 2026، لكنها في نفس الوقت ألمحت إلى إحتمالية مخاطر صعودية تشمل “الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية”.
ضغوط سوقية
على صعيد أخر شهد السوق المحلي خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار وذلك خلال شهر أبريل، وهو ما أكدته تقديرات “جولدمان ساكس”، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلّص بعض خسائره. وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأميركية، والمقدرة بـ10%.
التروي والحذر
من جانبه شدد محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أن الدول العربية وجزر المالديف، لابد وأن تتوخى الحذر الشديد في إتخاذ القرارات النقدية.
وأضاف معيط الذي من المعروف أنه شغل منصب وزير المالية حتى العام الماضي 2024 أنه وفي ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يستوجب الحذر الشديد والتأكد من إتخاذ القرارات السليمة، وأن يكون ذلك بناءا على البيانات والتحليلات والمعلومات الصحيحة.
