جهود جديدة ومستمرة تبذلها مصر من أجل توفير أهم المتطلبات والإحتياجات لمختلف المواطنين، ومن أهم العناصر التي يحتاجها المواطنين خاصة مع دخول فصل الصيف هو الغاز الطبيعي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
ويعد الغاز الطبيعي واحدا من العناصر الأساسية التي يستوجب توفيرها لتحسين أوضاع الأقتصاد المصري، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وإحتمالات نقص مصادر استيراد الغاز الطبيعي قررت الدولة إتخاذ خطوات جديدة وإتباع خطة جديدة للطواريء.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي نقلة نوعية استراتيجية
خطة طواريء
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح الحمصاني أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.
خطة منذ شهور
وبحسب الحمصاني فإن هذه الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة أكبر كانت قد أعدت منذ عدة أشهر، منوها أن هدفها الأساسي هو ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، والتي يأتي على رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة.
وكشف المتحدث الرسمي أن من أبرز محاور هذه الخطة هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
نتائج إيجابية
وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن إتباع هذه المخططات والعمل على تشغيل هذه السفن الثلاث سوف يؤدي إلى ضخ قرابة 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما سيساعد على تعزيز أمن الطاقة الوطني، وفي نفس الوقت سوف يساعد على توفير بديل محلي في حال تعطلت أو توقفت واردات الغاز من أيا من الدول المجاورة لمصر.
وأضاف الحمصاني أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير شحنات من مختلف أنواع الوقود الأخرى، مثل السولار والمازوت، إلى جانب التعاقدات الجارية لضمان وصول كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية “مؤقتة وطارئة”، وستُعاد الأمور إلى طبيعتها فور بدء وصول التعاقدات المتفق عليها.
الأسعار العالمية للغاز
وفيما يتعلق بتكلفة هذه الخطة، فقد أوضح الحمصاني أن الأسعار العالمية للغاز والوقود شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة خلال الفترة الماضية، لكن مصر كانت قد أبرمت تعاقدات مسبقة بأسعار مناسبة من خلال آليات التحوط، مما ساعد في تقليل حجم الإنفاق.
وشدد المستشار محمد المحمصاني على أن الدولة لا تنظر فقط إلى التكلفة، لكنها تهتم أيضا بأولوية تأمين احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستمرار إمدادات الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
مصر والأردن
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن التعاون بين مصر والأردن في ملفي الكهرباء والغاز مستمر وبشكل قوي ووثيق، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن تلبية احتياجات الأردن الشقيق في إطار التكامل والتعاون المستمر بين البلدين.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يحدد موعد العطلات الرسمية المتبقية في 2025
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بإسم “إيجاس” اتفقت على استلام 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إضافية بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يتم استقبالها بواقع شحنة إضافية أسبوعيا، بإجمالي حمولة 355 ألف طن.
ومن المقرر أن تساعد هذه الجهود على توفير قرابة 12 مليار قدم مكعبة على مدار شهر كامل، بواقع 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بهدف تعويض تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر .
تفعيل خطة الطواريء
يشار إلى أن وزارة البترول فعلت خطة الطواري من خلال وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية كما أوقفت الحكومة ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يومًا، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا لسد احتياجات محطات الكهرباء.
