المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أجرى وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمار خلف زيارة رسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

تبادل الخبرات

وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات في مختلف المجالات تحديدا ذات الصلة بالبنوك المركزية، وفي إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

اقرأ أيضا:  بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

وأجريت مناقشات حول سبل التعاون المشترك، وخلال الزيارة تم استعراض التطورات التي وصل إليها حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك.

وخلال الزيارة تم استعراض التطورات التي وصل إليها البنك المركزي المصري في العديد من القطاعات ومنها تطوير الرقابة والاشراف على البنوك والشمول المالي والتكنولوجيا المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكتروني وحماية حقوق العملاء والمنافسة.

مبادرات ومشروعات مشتركة

وتناولت الزيارة عرض مفصل للعديد من المبادرات والمشروعات الرائدة، أهمها منظومة بطاقات الدفع الوطنية، وشبكة المدفوعات اللحظية، والمنصة الوطنية لترميز البطاقات، بجانب التركيز على المحافظ الإلكترونية، وإطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي من أبرز برامجها المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية الذي يوفر بيئة عملية لاختبار التطبيقات المبتكرة.

وحرص الوفد العراقي خلال زيارته على إتمام سلسلة لقاءات مع مجموعة من المتخصصين من البنك المركزي المصري، من أجل التعرف على الجهود التي تبذل لدعم وتطوير الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا المالية.

الشمول المالي

وحرص الوفد العراقي على بحث أخر المستجدات عن سبل تعزيز الشمول المالي، وصولا إلى الطفرة الكبيرة التي طرأت على معدلاته على مستوى البلاد، من أجل تمكين مختلف الفئات في المجتمع من اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتسهيل معاملاتهم اليومية، علاوة على المبادرات الخاصة بالتثقيف المالي باعتباره ركيزة أساسية، تأتي ضمن إستراتيجية الشمول المالي، وعاملاً داعماً للثقة في القطاع المصرفي وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

ريادة الأعمال

وتم استعراض الجهود التي يبذلها البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في مجال دعم ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تسليط الضوء على جميع آليات الرقابة والإشراف بشقيه الميداني والمكتبي، وإجراءات منح التراخيص، فضلاً عن تناول منهجية البنك المركزي المصري للعمل الرقابي وتبادل المعلومات في مجال تجميع مخاطر الائتمان.

وحرص الوفد العراقي على الإطلاع على الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال تطبيق أحدث الممارسات لمكافحة ومواجهة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال التي تمارس، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي ورفع كفاءة القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا:  تزامنًا مع إجازة البنوك المصرية.. استقرار في تعاملات أسعار الدولار اليوم السبت

التعاون المصري العراقي البنكي

وتأتي هذه الجهود ضمن التعاون المثمر بين البنكين المركزيين المصري والعراقي للاستفادة من الخبرات المتنوعة في المجالات المستحدثة، مع الأطر الرقابية في ظل المستجدات الدولية، وقد أشاد البنك المركزي العراقي بالجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري وما حققه خلال الأعوام الماضية من طفرة في شأن المجالات التي تم الاطلاع عليها.

ضمن محاولات دعم النشاط الإنتاجي، ولتحفيز الاقتصاد الوطني..  أعلنت الحكومة عن مخططاتها لتخصيص حزمة واسعة من البرامج والمبادرات في موازنة العام المالي 2025-2026، تصل قيمتها إلى 78.1 مليار جنيه وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، من أجل تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل..

وكشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، فإن موازنة العام الجاري التي وافق عليها مجلس النواب، تتضمن الإهتمام ببرامج رد الأعباء التصديرية هذه المبادرات، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز التوجه للتصدير ولتوسيع قاعدة العوائد الصناعية.

اقرأ أيضا:    بعد استطلاع رأي عالمي.. أحمد كجوك أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025

وأهتمت الموازنة أيضا بشمول دعم القطاع السياحي، من خلال التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يعظم العائد من هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار دعم الصناعة، تُخصص الحكومة بحسب البيان المالي، موارد إضافية سيتم استغلالها في تطوير صناعة السيارات الكهربائية ولتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، علاوة على استمرار مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح بيان وزارة المالية أن الموازنة العامة تتضمن برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز نقدية مباشرة، مما يعزز من ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.

اقرأ أيضا:    السيسى يجتمع مع مدبولى وكجوك للإطلاع على نتائج مبادرة “التسهيلات الضريبية”

يشار إلى أن الحكومة هدفها تمكين الشباب اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة عبر ما يعرف بـ “برنامج توفير وسائل النقل الحديثة”، وهذا البرنامج يشمل سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعما للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.

تستمر الدولة في بذل الجهود لدعم الصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في محاولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ولتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما كان له أثار إيجابية على التجارة الخارجية خلال شهر مايو للعام الجاري 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..

كشفت البيانات الرسمية الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنخفاض عجز الميزان التجاري المصري بشكل كبير خلال شهر مايو 2025، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض الواردات، في مؤشر يدلل على تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والاستجابة الفعلية للإجراءات الحكومية المستمرة.

اقرأ أيضا: “دون تكلفة حكومية”.. مصر تطلق أكبر مسح غازي في شرق المتوسط

وأظهرت البيانات؛ ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 4.6%، حيث سجلت 4.25 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 4.06 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، بدعم نمو صادرات القطاعات الصناعية والزراعية، وتوسع القاعدة التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 6.7%، حيث بلغت 7.66 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 8.21 مليار دولار في مايو 2024، مما يؤكد نجاح سياسات الحكومة في ترشيد الاستيراد، وتوجيه الموارد نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاعتماد على المكونات المحلية.

وتعكس هذه النتائج تأثير السياسات التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها برنامج دعم الصادرات، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوسع في الاتفاقات التجارية مع شركاء إقليميين ودوليين لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

يُشار إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها التوسع في القطاعات القادرة على التصدير، مثل:
“الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية”، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع قدرتها التنافسية ولتعزيز مساهمتها في إجمالي الصادرات.

اقرأ أيضا:  اجتماع مصرى روسى لمناقشة توطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية ضمن البرنامج النووى

جدير بالذكر أن تراجع العجز التجاري، دليل على أن الاقتصاد المصري يعمل على تحقيق أهدافه لتعميق التصميع المحلي، والعمل على زيادة معدلات التشغيل، وتحسين ميزان المدفوعات، بما يسهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

مركز التجارة الدولية

ونظم الإجتماع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة في جنوب إفريقيا، وحضرت الفعاليات أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ونخبة من ممثلي الحكومات، وكبار مسؤولي التنمية الدولية.

اقرأ أيضا:  رانيا المشاط: 6 محاور استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حتى 2035

وعقدت الجلسة تحت عنوان: “استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

الاقتصاد العالمي

وأشارت رانيا المشاط في الكلمة التي وجهتها إلى أن الإجتماع يأتي في توقيت هام جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها لإحداث تحول جذري في اقتصادات الدول النامية، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتوفر 70% من الوظائف.

وبحسب وزيرة التخطيط، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكدة أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الابتكار، وتنويع القاعدة الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.

فجوة تمويلية

وأوضحت المشاط أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه ما وصفته بـ”الفجوة التمويلية الكبيرة” التي تقدر بـ 5.2 تريليون دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مشددة على أن سد هذه الفجوة يمثل فرصة لتعزيز التشغيل والنمو، لاسيما في أفريقيا التي لا تتجاوز نسبة المشاركة في سوق العمل بها 38.29%.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة، وهو ما يتطلب سياسات داعمة لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية في القارة.

التجربة المصرية

وخلال الإجتماع استعرضت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذا القطاع في مصر يستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة ويسهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع هذه المشروعات في قلب برامج الإصلاح الهيكلي.

واستشهدت المشاط بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الذي تم عام 2004، مؤكدة أنه ساعد على تحسين بيئة الأعمال من خلال خدمات تمويلية واستشارية وبرامج دعم التصدير.

منصة حافز

من ناحية أخرى تطرقت المشاط إلى منصة “حافز” التي أنطلقت عام 2023 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأكدت أنها قدمت خدمات لأكثر من 22 ألف شركة، معتبرة أنها نموذج يمكن أن يمثل «منفعة عامة إقليمية» من خلال التعاون مع دول القارة لتكراره.

وأشارت إلى الجهود المصرية لتمويل القطاع الخاص، حيث تم حشد 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة و228 مليون دولار دعمًا فنيًا بين 2020 و2025 لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

اقرأ أيضا:   الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجموعة البنك الأفريقى للتنمية بحضور رانيا المشاط

وأكدت رانيا المشاط، على أن مصر تبذل جهود لإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسلل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المعروفة بـ AfCFTA”، التي توسعت في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

ميثاق المستقبل

وأختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مخرجات مؤتمر “ميثاق المستقبل” وقمة إشبيلية كشفت عن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

ودعت رانيا المشاط جميع الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مؤكدة التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، أن إجمالي التمويلات المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية المعروف بـ “مشروعك” بلغ 33 مليار جنيه.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد، فإن إجمالي التمويلات المقدمة وصلت إلى هذا الحد منذ إنطلاق برنامج “مشروعك” تحديدا من 2015 وحتى مايو 2025.

اقرأ أيضا:    وفر أكثر من 6077 فرصة عمل.. التنمية المحلية تكشف إنجازات برنامج مشروعك

وأوضحت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي أن قيمة التمويل تم توزيعها على 215 ألف مشروع صغير ومتوسط، مما ساعد في توفير 1.4 مليون فرصة عمل مباشرة.

وأظهر التقرير الذي قدمته وزارة التنمية المحلية واستعرضته وزير التنمية المحلية الدكتور منال عوض، تحقيق قفزة قوية في نتائج البرنامج خلال مايو 2025، حيث تبين إنه تم تمويل 1206 مشروعات خلال شهر واحد، بقروض بلغت 374 مليون جنيه، ووفرت 6077 فرصة عمل جديدة.

وبحسب وزيرة التنمية المحلية فإن قيمة التمويل الشهرية ارتفعت مقارنة مع أبريل الماضي، بـ 148 مليون جنيه، منوهة أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها  بزيادة 952 مشروع، كما قفزت فرص العمل المتولدة عن المشروعات متناهية الصغر 2421 فرصة.

أوضحت أن محافظات الصعيد واصلت تصدرها لقائمة المحافظات الأعلى تمويلاً، حيث جاءت سوهاج في المرتبة الأولى بتمويل 121 مشروعًا بقيمة 55 مليون جنيه، تلتها أسيوط بـ118 مشروعًا بـ 54.6 مليون جنيه، ثم بني سويف بـ74 مشروعًا بتمويل 14.3 مليون جنيه، تلتها أسوان بـ72 مشروعًا بتمويل 52 مليون جنيه.

وفي محافظات الوجه البحري، سجلت الدقهلية تنفيذ 118 مشروعًا بإجمالي تمويل تجاوز 18 مليون جنيه، تلتها الشرقية بـ92 مشروعًا بتمويل 17.5 مليون جنيه، ثم البحيرة بـ91 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 10.6 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:بروتوكول تعاون بين “التضامن والتنمية المحلية” لدعم مشروع أيادي مصر

يشار إلى أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قد أكدت استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والتدريبي للفئات المستهدفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، مع تيسير إجراءات الإقراض، بما يعزز من دوره كأحد أبرز أدوات الدولة لمكافحة البطالة، وتحقيق التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات.

تعد المشاريع الاستثمارية الصغيرة نقطة محورية ولها نتائج هامة، ليس فقط لمنفذيها كونها تساعدهم على بدء صفحة جديدة في حياتهم وتساعدهم على تحسين أوضاعهم، وإنما هي أيضا محور مهم للدولة والحكومة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أهم القضايا الهامة على الساحة..

ولأن الدولة تعي جيدا الأهمية التي تشكلها المشروعات الصغيرة للشباب تقرر إتخاذ خطوة جديدة فيها.

اتفاقية تمويل جديدة

قال البنك العربي الإفريقي الدولي إنه تم توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووفقا لهذه الإتفاقية سوف يحصل البنك على تمويل مالي تصل قيمته 150 مليون جنيه.

ويعد الهدف الأساسي من هذه الخطوة ووفقا لما ورد هو دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ووفقا لما ورد في بنود الإتفاقية، سيقوم البنك بإعادة إقراض هذا التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، ولكن سيكون هناك تركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها النساء.

أهم المشروعات

وسوف يتم استخدام القرض بحيث أنه سيتم تخصيص 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و 30 مليون للمشروعات المتوسطة، وسيكون هناك تركيز على تمويل شراء الألات الجديدة ورأس المال العامل.

من جانبه أوضح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد دليل قوي على أن البنك ملتزم وحريص على تعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا التعاون يدل على إيمان البنك بأهمية هذا القطاع لتعزيز التنمية الاقتصادية ولتحقيق النمو المستدام.

إهتمامات البنك الإفريقي

وبحسب ما ورد، فإن البنك العربي الإفريقي يهتم بشكل كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حقق إنجاز ملحوظ من خلال إنشاء محفظة تمويلية مخصصة له تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 400%، كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل.

ويركز البنك على دعم المشروعات الصناعية التي تساعد على تعزيز النمو في قطاع الصناعة في الدولة، علاوة على توسيع أشكال التعاون مع المصدرين، بم يلائم  أهداف البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المؤسسات التنموية

من جانبه، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.

وتابع قائلا: “نركّز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. ويهدف البنك العربي الأفريقي الدولي إلى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

أقرأ أيضا:    رئيس الوزراء: حديقة “تلال الفسطاط” كانت موجودة في التخطيط لتطوير القاهرة منذ 2007