ضمن محاولات دعم النشاط الإنتاجي، ولتحفيز الاقتصاد الوطني.. أعلنت الحكومة عن مخططاتها لتخصيص حزمة واسعة من البرامج والمبادرات في موازنة العام المالي 2025-2026، تصل قيمتها إلى 78.1 مليار جنيه وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، من أجل تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــل..
وكشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، فإن موازنة العام الجاري التي وافق عليها مجلس النواب، تتضمن الإهتمام ببرامج رد الأعباء التصديرية هذه المبادرات، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز التوجه للتصدير ولتوسيع قاعدة العوائد الصناعية.
اقرأ أيضا: بعد استطلاع رأي عالمي.. أحمد كجوك أفضل وزير مالية في أفريقيا لعام 2025
وأهتمت الموازنة أيضا بشمول دعم القطاع السياحي، من خلال التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات، بما يعظم العائد من هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار دعم الصناعة، تُخصص الحكومة بحسب البيان المالي، موارد إضافية سيتم استغلالها في تطوير صناعة السيارات الكهربائية ولتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي، علاوة على استمرار مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وأوضح بيان وزارة المالية أن الموازنة العامة تتضمن برامج لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حوافز نقدية مباشرة، مما يعزز من ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل.
اقرأ أيضا: السيسى يجتمع مع مدبولى وكجوك للإطلاع على نتائج مبادرة “التسهيلات الضريبية”
يشار إلى أن الحكومة هدفها تمكين الشباب اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة عبر ما يعرف بـ “برنامج توفير وسائل النقل الحديثة”، وهذا البرنامج يشمل سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعما للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في مختلف المحافظات.
