تستمر الدولة في بذل الجهود لدعم الصادرات المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في محاولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ولتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما كان له أثار إيجابية على التجارة الخارجية خلال شهر مايو للعام الجاري 2025.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
كشفت البيانات الرسمية الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنخفاض عجز الميزان التجاري المصري بشكل كبير خلال شهر مايو 2025، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات وانخفاض الواردات، في مؤشر يدلل على تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والاستجابة الفعلية للإجراءات الحكومية المستمرة.
اقرأ أيضا: “دون تكلفة حكومية”.. مصر تطلق أكبر مسح غازي في شرق المتوسط
وأظهرت البيانات؛ ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 4.6%، حيث سجلت 4.25 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 4.06 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، بدعم نمو صادرات القطاعات الصناعية والزراعية، وتوسع القاعدة التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 6.7%، حيث بلغت 7.66 مليار دولار في مايو 2025 مقارنة بـ 8.21 مليار دولار في مايو 2024، مما يؤكد نجاح سياسات الحكومة في ترشيد الاستيراد، وتوجيه الموارد نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاعتماد على المكونات المحلية.
وتعكس هذه النتائج تأثير السياسات التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها برنامج دعم الصادرات، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوسع في الاتفاقات التجارية مع شركاء إقليميين ودوليين لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
يُشار إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها التوسع في القطاعات القادرة على التصدير، مثل:
“الصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية”، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع قدرتها التنافسية ولتعزيز مساهمتها في إجمالي الصادرات.
اقرأ أيضا: اجتماع مصرى روسى لمناقشة توطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية ضمن البرنامج النووى
جدير بالذكر أن تراجع العجز التجاري، دليل على أن الاقتصاد المصري يعمل على تحقيق أهدافه لتعميق التصميع المحلي، والعمل على زيادة معدلات التشغيل، وتحسين ميزان المدفوعات، بما يسهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
