في سباق البحث عن الطاقة الكامنة تحت أمواج البحر، تبدأ مصر في إتمام تحركات بخطى واثقة نحو استكشاف المستقبل، لتعلن عن مناقصة غير مسبوقة لمسح سيزمي هائل، يرسم خارطة الغاز المقبلة لا للمنطقة فحسب، بل لاقتصاد البلاد ككل.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
في خطوة استراتيجية جديدة تعكس طموح مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، طرحت الحكومة مناقصة عالمية لتنفيذ مسح سيزمي يغطي مساحة كبيرة تقدر بـ100 ألف كيلو متر مربع في شرق البحر المتوسط، باستخدام أحدث التقنيات الجيولوجية لتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي.
أقرأ أيضا: اجتماع مصرى روسى لمناقشة توطين صناعة المعدات والمهمات الكهربائية ضمن البرنامج النووى
ويعد الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة لتطبيقه من خلال هذه المبادرة هو تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة، وذلك من خلال إتاحة مختلف البيانات الجيولوجية الحديثة بأسعار مناسبة مقارنة بتكاليف تنفيذ المسح بشكل مستقل.
وأهم ما يميز هذه الخطوة هو أن الحكومة لن تتحمل أي تكاليف مالية، حيث سيتم تمويل المشروع من قبل الشركات التي ستقوم بتنفيذ المسح ، والتي ستقوم لاحقًا ببيع البيانات للشركات الراغبة في دخول سوق التنقيب.
ومن المقرر أن يتم تقسيم المنطقة البحرية إلى قطاعات محددة تُغطى على مراحل ضمن جدول زمني واضح.
منطقة شرف المتوسط
وتعد منطقة شرق المتوسط مركز ثقل لإنتاج الغاز في مصر، حيث تسهم بنحو 62% من إجمالي الإنتاج القومي، متقدمة على دلتا النيل والصحراء الغربية، ويعزز ذلك وجود حقول استراتيجية مثل حقل “ظهر”، أحد أكبر الاكتشافات في تاريخ البلاد، والمُقدر احتياطيه بـ30 تريليون قدم مكعب.
يشار إلى أن مصر سبق وقد نفذت تجربة مماثلة عام 2017، وتعاقدت مع شركة معروفة بإسم “شلمبرجير” العالمية لمسح البحر الأحمر وخليج السويس، لتحديث قواعد البيانات الجيولوجية وجذب الاستثمارات لمناطق جديدة.
اقرأ أيضا: وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة لـ”القابضة للغزل والنسيج” لاعتماد موازنة (2025-2026)
ومن المقرر أن تساعد هذه الخطوة على فتح الباب أمام شركات جديدة لدخول سوق التنقيب المصري بثقة ومعرفة أوسع، والمشروع يُعد أحد روافد الخطة الحكومية لتأمين احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز، وضمان استدامة التصدير في ظل التحديات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.
