البنك الأوروبي

شهدت الحقبة الأخيرة توترات على المستويين السياسي والاقتصادي بسبب سلسلة مستجدات طرأت على الحرب الروسية الأوكرانية، ونظرا بسلسلة من التخوفات قرر البنك المركزي الأوربي أن يحدد ملامح خطة جديدة لمواجهة أي إحتمالات للتضخم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القضايا الدولية..

البنك الأوروبي يتعهد

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025  بالرد بقوة متساوية عند ارتفاع معدلات التضخم وانخفاضه، منوها أنه بهذا الشكل سوف يقوم بتعديلات استراتيجية شاملة خاصة بعد ان تفاجيء من ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي استراتيجية البنك المركزي الأوروبي الجديدة، التي من المقرر أن تمتد لخمس سنوات في أعقاب فترة تقلبات حادة، شهدت حالة من القلق بسبب غلاء الأسعار التي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ومؤخراً، الاضطرابات الناجمة عن حرب تجارية محتدمة.

اقرأ أيضا: هل أثرت حرب الـ12 يوم على مخططات البنك المركزي لمواجهة التضخم؟

وفي بيان استراتيجيته الجديدة، التزم البنك المركزي لمنطقة اليورو بتعهده الذي كان محل خلاف داخلي، تعهد البنك الأوروبي بتطبيق “تدابير سياسة نقدية حازمة أو مستمرة”، موضحا أنه سيفعل ذلك حينما ينحرف التضخم بعيداً عن هدفه البالغ 2% في أي من الاتجاهين.

بيانات سابقة

وخلال عام 2021 أصدر البنك الأوروبي بيان رسمي، تحديدا عندما بدأ التضخم في الإرتفاع، وذلك البيان كان يركز على خطر توقف نمو الأسعار عند مستويات منخفضة، وهو أمرٌ يُعتبر الآن خطأً من قِبل بعض محافظي البنوك المركزية.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه وللحفاظ على تناسق الهدف، من المهم اتخاذ إجراءات سياسة نقدية حازمة ومتواصلة استجابةً للانحرافات الكبيرة والمستدامة في التضخم عن الهدف في أي اتجاه.

التحولات الهيكلية

من ناحية أخرى أوضح البنك الأوروبي أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحولات الهيكلية، مثل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، علاوة على التركيبة السكانية وتغير المناخ، مما سيجعل التضخم أكثر عرضة للانحرافات الكبيرة عن مستواه المستهدف.

وأكد البنك الأوروبي في خطته أن بيئة التضخم سوف تظل غير مؤكدة، وربما أكثر تقلبًا، مع انحرافات أكبر عن هدف التضخم المتناسق البالغ 2%”.

محافظي البنك المركزي الأوروبي

على صعيد أخر حاول بعض صانعي السياسات الخمسة والعشرين في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ، أن يقومو بتغييرات في الإشارة إلى “إجراءات قوية للغاية”  التي كانت تُعتبر سابقًا مرادفًا لعمليات شراء السندات الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة والانخراط في تأمل أعمق حول سياسة التيسير الكمي التي انتهجها البنك المركزي خلال العقد الماضي.

وأشار عدد كبير من صانعي السياسات من المعسكر المتشدد في البنك المركزي الأوروبي إلى أن سقف شراء المزيد من السندات، أو التيسير الكمي (QE) في المصطلحات الاقتصادية، سيكون أعلى في المستقبل.

اقرأ أيضا:   خطة شاملة لتطوير سوق الأوامر في البورصة ومواجهة التلاعبات والمخالفات

منطقة اليورو

يشار إلى أن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” البريطانية أوضح أن البنك المركزي لمنطقة اليورو قد أصبح أكثر دراية بالآثار الجانبية للتيسير الكمي.

تزامنا مع الإجراءات النهائية التي تبذل للمرحلة الثانية كجزء من مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تفاوضيًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية المعنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الإنتهاء من الشق الاقتصادي للآلية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية

وشارك في الاجتماع؛ عددا كبيرا من الرموز أهمهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بجانب عدد من ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وركز الإجتماع على مناقشة كافة الإصلاحات الهيكلية المطلوب إتمامها ضمن المرحلة الثانية من الآلية تمهيدا للتوافق النهائي على الإجراءات المقرر تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي للموافقة على قرار منح مصر شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر.

من جانبها أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعد دليلا على عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودليل على الدعم الأوروبي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن المرحلة الثانية تعتمد على ما تحقق خلال المرحلة الأولى التي شهدت صرف مليار يورو من دعم الموازنة في ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

وحسب وزيرة التخطيط، فإن هذا التعاون سوف يعزز من جهود الدولة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المستدامة، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص، علاوة على تحفيز مناخ الاستثمار، بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يأتي بالتوازي مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر ما قيمته 1.8 مليار يورو لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة المالية الكاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة ضمن آلية الاقتصاد الكلي، 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للقطاع الخاص، 600 مليون يورو منحًا تنموية للقطاعات المختلفة.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها البنك الدولي تحت عنوان الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتم افتتاح هذه الورشة بحضور كلا من ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وممثلي 12 دولة.

اقرأ أيضا:  رانيا المشاط: 6 محاور استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حتى 2035

وخلال الكلمة التي وجهتها، أفادت رانيا المشاط أن هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تسارعت بشكل كبير، فمن تداعيات فيروس كورونا إلى الصراعات الجيوسياسية الحالية، علاوة على إضطرابات سلاسل الإمداد، كل هذه التداعيات التي كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية على حد قولها.

وترى المشاط أن جميع التداعيات السابق ذكرها تجعل الأمن الغذائي قضية محورية تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول.

وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة بناء منظومة غذائية وطنية مرنة، تكون قادرة على التكيف والصمود، مؤكدة على أهمية تكامل وتعاون جميع الجهود الإقليمية لتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والبنية التحتية لسلاسل القيمة، مع ضرورة تمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.

وأشارت المشارط إلى أن هناك العديد من تقارير برنامج الأغذية العالمي، تلك التقارير التي أفادت بأن قرابة 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من الجوع الشديد، منوهة أن البرنامج يحتاج إلى تمويل تقدر قيمته بـ 17 مليار دولار، من أجل دعم 123 مليون منهم خلال 2025.

من ناحية أخرى، أوضحت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ان تقرير البنك الدولي الجاري إتمامه حاليا والخاص بإعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، بالشراكة مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية، هو بمثابة أداة لدعم صانعي القرار بالبيانات الدقيقة والتوصيات القابلة للتنفيذ.

وقالت الوزيرة أن مصر تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية، موضحة أن الاستثمارات خاصة في قطاع الزراعة زادت بنسبة 20% خلال خطة العام المالي الحالي، منوهة أن استثمارات الزراعة والري خلال العام المالي المقبل تقدر بقرابة 17.5 مليار جنيه.

وأضافت أن الدولة تواصل تنمية الريف المصري من خلال مشروع “حياة كريمة” باستثمارات تقارب 350 مليار جنيه، كما يجسد محور الغذاء في المنصة الوطنية “نُوَفِّي” رؤية مصر للربط بين الأمن الغذائي والتحول المناخي.

وأشادت الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، علاوة على الشراكة الاستراتيجية المحدثة مع الاتحاد الأوروبي، التي يُعد الأمن الغذائي من أبرز محاورها.

اقرأ أيضا:  كامل الوزير و رانيا المشاط يعقدان اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى انعقاد “أكاديمية النمو” بالقاهرة، كمثال على دور مصر في قيادة الحوار التنموي الإقليمي، وتعزيز تبادل المعرفة والحلول التنموية بالتعاون مع البنك الدولي.

تمكنت مصر وخلال الأونة الأخيرة أن تحقق إصلاحات عدة في سوق الطاقة، علاوة على تقدم ملحوظ، بعد أن صادقت الحكومة على أولى الإتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سوق الطاقة في مصر

مشاريع جديدة للطاقة

وضمن التجربة التي يتم إجراءها لتطبيق قواعد التعاقد غير المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتم لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، أعلنت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة.

ووفقا للإتفاق الذي أبرم، فإن الإتفاق الذي أبرم عن مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

اقرأ أيضا: وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبل

ووفقا لما ورد، فإن المشاريع الأربعة المعتمدة هي:

-شركة كرم سولار.

وهذه الشركة من المقرر أنها سوف تنشيء محطة طاقة شمسية بقدرة100 ميجا واط، من أجل تزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

· شركة AMEA Power

وهذه الشركة تبني محطة طاقة شمسية لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

· شركة طاقة للطاقة الشمسية TAQA PV

ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة بتركيب قدرة هجينة “شمسية ورياح” وتبلغ تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.

· شركة إنارة

ودور هذه الشركة هو العمل على تطوير محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة

شروط محددة

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي بموجبها يكون من السهل على منتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، تلك الخطوة التي تعد تحول جوهري عن نموذج المشتري الوحيد الذي يعمل به حاليا.

وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

استهلاك الطاقة

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات المصرية خاصة التي تهتم بالاستهلاك المكثف للطاقة والتي تركز على التصدير من أجل التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهذه ميزة تزيد أهميتها لهذه الشركات، خاصة في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

من ناحية أخرى أشار مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة، منوها أنها تعد دليل على أن هناك إطار تنظيمي سليم، سوف يساعد على فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة.

بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر”.

وبحسب عمران، فإنه ومن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فسيكون من السهل على القطاع الخاص القيام بدور بشكل متكامل وسيكون قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، على حد قوله.

اقرأ أيضا:  45 مليار جنيه للصادرات و8.4 مليار للسياحة.. خطة لتحفيز الاقتصاد المصري في الموازنة الجديدة

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، التي تعد شريك رئيسي للبنك في العديد من البرامج التي يقدمها وسياساته الحالية التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تتم في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة وبالفعل البرنامج حتى الآن ساعد على تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.

في محاولة جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة؛ حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تسليم شهادات التأهيل لأربع شركات خاصة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

تأتي الخطوة التي نفذها وزير الكهرباء ضمن أول قائمة للمشروعات المؤهلة للعمل بنظام إتفاقيات القطاع الخاص والمعروف بـ “P2P” لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وذلك بإجمالي قدرات تبلغ 400 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 388 مليون دولار.

اقرأ أيضا:    خطاب نوايا بين مصر والسويد لتوفير منح تنموية للكهرباء والأتوبيس الترددي

شهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علاوة على العديد من قيادات الوزارة.

وخلال الفعاليات؛ تم التأكيد على أن مثل هذه المشروعات لا تحمل الدولة أي أعباء سواء كانت أعباء مالية، أو لها علاقة بالضمانات الحكومية، وتعتمد هذه المشروعات على بيع الكهرباء المنتجة من المحطات بشكل مباشر إلى المصانع، وذلك في مقابل سداد رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا النظام الجديد يأتي لتنفيذ استراتيجية الدولة من أجل تحرير سوق الكهرباء، مع خلف بيئة تنافسية بين المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع دعم التحول لما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر” الذي يساعد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأفاد الدكتور محمود عصمت بأن المشروعات المؤهلة تشمل محطات شمسية وطاقة هجينة، مما يساعد على توفير الكهرباء للعديد من الكيانات الصناعية الكبرى، التي من بينها:
“السويس للصلب، وقناة السويس للحاويات، ومجموعة بيفار للكيماويات، وشركة العز للصلب، ومصنع حلوان للأسمدة، ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون”.
اقرأ أيضا:  بـ 7 ملايين دولار.. شركة صينية تستثمر لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة

جدير بالذكر أن مثل هذه الخطوة سوف تساعد على خفض الإنبعاثات، وفي نفس الوقت سوف تساعد المصانع على تصدير منتجات خضراء، تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.

تعد المشاريع الاستثمارية واحدة من أهم الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، كما أنها تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول ولعل أهم القطاعات التي تجرى من خلالها المشاريع الاستثمارية هي قطاعات الطاقة لما ينتج عنها من مكاسب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  شركة سعودية تقرر طرح أسهمها في البورصة المصرية

دراسة البنك الدولي

أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بـ”ميجا” والتابعة للبنك الدولي طلب تحالف تقدمت به شركتي “أكوا باور” و “حسن علام للطاقة بي في” لمجموعة من الضمانات التي تصل إلى 300 مليون دولار وذلك لتغطية استثماراتهم في محطة طاقة رياح قدرتها تصل إلى 1100 ميجاواط، تلك المحطة التي تقع في منطقة رأس غارب في مصر.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فإن هذه الضمانات تشمل التأمين ضد عدة مخاطر محتملة لمدة 25 عام، هذه المخاطر مثل :”خرق العقد وقيود التحويل والتأميم والحرب والاضطرابات المدنية”.

مشروع رياح السويس للطاقة

ومن خلال التعاون مع منصة “حسن علام للطاقة بي في” التابعة لشركة “حسن علام للمرافق” تمكنت شريكتها “أكوا باور” من تحقيق الإغلاق المالي لمشروع رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجاواط في مصر، هذا المشروع الذي يعد من أكبر مزرعة لطاقة الرياح متعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما أتضح فقد حصل المشروع على تسهيلات دين رئيسية تصل قيمتها إلى 703.6 مليون دولار من تحالف تمويلي مكون من عدة مؤسسات مالية وهي: “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “AFDB”، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “OPEC”، والشركة العربية للاستثمارات البترولية “APICORP”.

البنك الأوروبي

والدين الرئيسي الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شمل قرض من الفئة “ب” تقدم به بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي.

ومن المعروف أن مشروع رياح السويس يقع في منطقة خليج السويس وجبل  الزيت وهو تبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار، كما أن “أكوا باور” تمتلك حصة تصل نسبتها إلى 70% من المشروع، إلا أن “حسن علام للطاقة بي في” تمتلك الحصة المتبقية 30%.

أهمية المشروع

ومن المعروف أن يساهم هذا المشروع في الحد من أنبعاث 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، كما أنه من المقرر أنه سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 550 ميجاواط لكل مرحلة، وذلك من خلال استخدام 138 توربين، وكل توربين يصل إلى ارتفاع يقارب 210 أمتار وقدرة إنتاجية تصل إلى 8 ميجاواط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجاري الكامل للمشروع مع حلول الربع الثاني من عام 2027.