مصر تصدق على تعاقدات الطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص

تمكنت مصر وخلال الأونة الأخيرة أن تحقق إصلاحات عدة في سوق الطاقة، علاوة على تقدم ملحوظ، بعد أن صادقت الحكومة على أولى الإتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن سوق الطاقة في مصر

مشاريع جديدة للطاقة

وضمن التجربة التي يتم إجراءها لتطبيق قواعد التعاقد غير المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتم لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، أعلنت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة.

ووفقا للإتفاق الذي أبرم، فإن الإتفاق الذي أبرم عن مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

ووفقا لما ورد، فإن المشاريع الأربعة المعتمدة هي:

-شركة كرم سولار.

وهذه الشركة من المقرر أنها سوف تنشيء محطة طاقة شمسية بقدرة100 ميجا واط، من أجل تزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

· شركة AMEA Power

وهذه الشركة تبني محطة طاقة شمسية لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

· شركة طاقة للطاقة الشمسية TAQA PV

ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة بتركيب قدرة هجينة “شمسية ورياح” وتبلغ تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.

· شركة إنارة

ودور هذه الشركة هو العمل على تطوير محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة

شروط محددة

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي بموجبها يكون من السهل على منتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، تلك الخطوة التي تعد تحول جوهري عن نموذج المشتري الوحيد الذي يعمل به حاليا.

وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

استهلاك الطاقة

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات المصرية خاصة التي تهتم بالاستهلاك المكثف للطاقة والتي تركز على التصدير من أجل التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهذه ميزة تزيد أهميتها لهذه الشركات، خاصة في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

من ناحية أخرى أشار مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة، منوها أنها تعد دليل على أن هناك إطار تنظيمي سليم، سوف يساعد على فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخاصة.

بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: “هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر”.

وبحسب عمران، فإنه ومن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فسيكون من السهل على القطاع الخاص القيام بدور بشكل متكامل وسيكون قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، على حد قوله.

يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، التي تعد شريك رئيسي للبنك في العديد من البرامج التي يقدمها وسياساته الحالية التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تتم في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة وبالفعل البرنامج حتى الآن ساعد على تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.