تزامنا مع الإجراءات النهائية التي تبذل للمرحلة الثانية كجزء من مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تفاوضيًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية المعنية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الإنتهاء من الشق الاقتصادي للآلية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية
وشارك في الاجتماع؛ عددا كبيرا من الرموز أهمهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بجانب عدد من ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وركز الإجتماع على مناقشة كافة الإصلاحات الهيكلية المطلوب إتمامها ضمن المرحلة الثانية من الآلية تمهيدا للتوافق النهائي على الإجراءات المقرر تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.
وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي للموافقة على قرار منح مصر شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر.
من جانبها أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعد دليلا على عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودليل على الدعم الأوروبي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن المرحلة الثانية تعتمد على ما تحقق خلال المرحلة الأولى التي شهدت صرف مليار يورو من دعم الموازنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري
وحسب وزيرة التخطيط، فإن هذا التعاون سوف يعزز من جهود الدولة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المستدامة، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص، علاوة على تحفيز مناخ الاستثمار، بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يأتي بالتوازي مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر ما قيمته 1.8 مليار يورو لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة المالية الكاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة ضمن آلية الاقتصاد الكلي، 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للقطاع الخاص، 600 مليون يورو منحًا تنموية للقطاعات المختلفة.
