تعد المشاريع الاستثمارية واحدة من أهم الوسائل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، كما أنها تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول ولعل أهم القطاعات التي تجرى من خلالها المشاريع الاستثمارية هي قطاعات الطاقة لما ينتج عنها من مكاسب.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
أقرأ أيضا: شركة سعودية تقرر طرح أسهمها في البورصة المصرية
دراسة البنك الدولي
أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة بـ”ميجا” والتابعة للبنك الدولي طلب تحالف تقدمت به شركتي “أكوا باور” و “حسن علام للطاقة بي في” لمجموعة من الضمانات التي تصل إلى 300 مليون دولار وذلك لتغطية استثماراتهم في محطة طاقة رياح قدرتها تصل إلى 1100 ميجاواط، تلك المحطة التي تقع في منطقة رأس غارب في مصر.
ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فإن هذه الضمانات تشمل التأمين ضد عدة مخاطر محتملة لمدة 25 عام، هذه المخاطر مثل :”خرق العقد وقيود التحويل والتأميم والحرب والاضطرابات المدنية”.
مشروع رياح السويس للطاقة
ومن خلال التعاون مع منصة “حسن علام للطاقة بي في” التابعة لشركة “حسن علام للمرافق” تمكنت شريكتها “أكوا باور” من تحقيق الإغلاق المالي لمشروع رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 جيجاواط في مصر، هذا المشروع الذي يعد من أكبر مزرعة لطاقة الرياح متعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب ما أتضح فقد حصل المشروع على تسهيلات دين رئيسية تصل قيمتها إلى 703.6 مليون دولار من تحالف تمويلي مكون من عدة مؤسسات مالية وهي: “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “AFDB”، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، ومؤسسة الاستثمار الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “OPEC”، والشركة العربية للاستثمارات البترولية “APICORP”.
البنك الأوروبي
والدين الرئيسي الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شمل قرض من الفئة “ب” تقدم به بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي.
ومن المعروف أن مشروع رياح السويس يقع في منطقة خليج السويس وجبل الزيت وهو تبلغ قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار، كما أن “أكوا باور” تمتلك حصة تصل نسبتها إلى 70% من المشروع، إلا أن “حسن علام للطاقة بي في” تمتلك الحصة المتبقية 30%.
أهمية المشروع
ومن المعروف أن يساهم هذا المشروع في الحد من أنبعاث 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، كما أنه من المقرر أنه سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 550 ميجاواط لكل مرحلة، وذلك من خلال استخدام 138 توربين، وكل توربين يصل إلى ارتفاع يقارب 210 أمتار وقدرة إنتاجية تصل إلى 8 ميجاواط.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجاري الكامل للمشروع مع حلول الربع الثاني من عام 2027.