رانيا المشاط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

اجتماعات وزراء التنمية

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين جنوب إفريقيا، لبحث أخر المستجدات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، مع العمل على دفع الجهود لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر فاعلية في الاستجابة لأولويات الدول النامية.

اقرأ أيضا:  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024

وأكد الجانبان على أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء المملكة المتحدة إلى مصر باعتبارها خطوة محورية نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر، وأكدوا أنها تعد امتداد للشراكة المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها عام 2024.

النظام المالي الدولي

وناقش لقاء رانيا المشاط وجيني تشابمان كافة المقترحات التي تتعلق بإصلاح النظام المالي الدولي، من أجل ضمان الوصول إلى بنية مالية أكثر عدالة وشفافية، مع إتمام توسيع لنطاق التمويل الميسر للدول النامية، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة لتعزيز فاعليتها في دعم التنمية العالمية.

وخلال اللقاء تم استعراض آليات المتابعة الشاملة لضمان استدامة السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الوطنية في جهود الإصلاح.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

من ناحية أخرى أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط استعداد مصر لإطلاق ما يعرف بـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى دفع التحول الهيكلي للاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.

وأفادت أن مصر تبذل جهودا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التصنيع ودعم فرص التشغيل، منوهة أن هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذتها مصر منذ مارس 2024 وأسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.

منصة نوفي

وتناولت المباحثات بين الجانبين التعاون ضمن المنصة الوطنية للمشروعا الخضراء المعروفة بـ”نوفي”، التي تعد محور ترابط بين المياه والغذاء والطاقة، ودور مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية والتمويلات البريطانية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وتم تسليط الضوء على حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا”، التي انطلقت في يونيو 2025 وتستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تعزيز الشراكة في الاقتصاد الأخضر.

مباحثات جانبية

وخلال اللقاء تطرقت المباحثات بين الطرفين للدور الذي تقوم به الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار في تمويل مشروعات التنمية في مصر، إضافة إلى أهمية مجلس الأعمال المصري البريطاني وغرفة التجارة المصرية البريطانية في تعزيز الاستثمارات وربط الشركات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وأعربت الوزيرة البريطانية عن تقديرها للجهود المصرية في حل الأزمة الإنسانية بغزة، مؤكدة دعم بلادها الكامل للوساطة المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية، وأملها في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

اقرأ أيضا:    وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة قادرة على إحداث تحول اقتصادي شامل

يشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في ظل كون المملكة المتحدة أحد أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة المصرية البريطانية، ويعزز التوجه نحو زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

الإعلان الوزاري

وشاركت المشاط في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات، كما وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة قادرة على إحداث تحول اقتصادي شامل

وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

المنهجيات القطرية

وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منصة عمل إشبيلية  بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية.

وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.

القطاع الخاص

وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت وزيرة التخطيط رانيا المشاط علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون  لضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.

التمويل المختلط

وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت “المشاط” أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق ما يعرف بـ “التمويل المُختلط” والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار.

فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج “نــُوفّي”.

التنمية والاستثمار

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية.

واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

اقرأ أيضا:    وزيرة التخطيط تجري لقاءات أممية لدعم استدامة الدين وتعزيز كفاءة الإنفاق

مجموعة العشرين

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

مركز التجارة الدولية

ونظم الإجتماع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة في جنوب إفريقيا، وحضرت الفعاليات أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ونخبة من ممثلي الحكومات، وكبار مسؤولي التنمية الدولية.

اقرأ أيضا:  رانيا المشاط: 6 محاور استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حتى 2035

وعقدت الجلسة تحت عنوان: “استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

الاقتصاد العالمي

وأشارت رانيا المشاط في الكلمة التي وجهتها إلى أن الإجتماع يأتي في توقيت هام جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها لإحداث تحول جذري في اقتصادات الدول النامية، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتوفر 70% من الوظائف.

وبحسب وزيرة التخطيط، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكدة أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الابتكار، وتنويع القاعدة الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.

فجوة تمويلية

وأوضحت المشاط أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه ما وصفته بـ”الفجوة التمويلية الكبيرة” التي تقدر بـ 5.2 تريليون دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مشددة على أن سد هذه الفجوة يمثل فرصة لتعزيز التشغيل والنمو، لاسيما في أفريقيا التي لا تتجاوز نسبة المشاركة في سوق العمل بها 38.29%.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة، وهو ما يتطلب سياسات داعمة لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية في القارة.

التجربة المصرية

وخلال الإجتماع استعرضت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذا القطاع في مصر يستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة ويسهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع هذه المشروعات في قلب برامج الإصلاح الهيكلي.

واستشهدت المشاط بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الذي تم عام 2004، مؤكدة أنه ساعد على تحسين بيئة الأعمال من خلال خدمات تمويلية واستشارية وبرامج دعم التصدير.

منصة حافز

من ناحية أخرى تطرقت المشاط إلى منصة “حافز” التي أنطلقت عام 2023 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأكدت أنها قدمت خدمات لأكثر من 22 ألف شركة، معتبرة أنها نموذج يمكن أن يمثل «منفعة عامة إقليمية» من خلال التعاون مع دول القارة لتكراره.

وأشارت إلى الجهود المصرية لتمويل القطاع الخاص، حيث تم حشد 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة و228 مليون دولار دعمًا فنيًا بين 2020 و2025 لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

اقرأ أيضا:   الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجموعة البنك الأفريقى للتنمية بحضور رانيا المشاط

وأكدت رانيا المشاط، على أن مصر تبذل جهود لإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسلل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المعروفة بـ AfCFTA”، التي توسعت في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

ميثاق المستقبل

وأختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مخرجات مؤتمر “ميثاق المستقبل” وقمة إشبيلية كشفت عن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

ودعت رانيا المشاط جميع الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مؤكدة التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، الاجتماع، الذي ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، يأتي تأكيدًا على اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر..

شدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية التاريخية والاستراتيجية، مشيرا إلى وجود فرص واعدة يمكن استغلالها لتعميق الشراكة الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التعاون المشترك، وتعمل على اقتراح مشروعات محددة لطرحها على الجانب الأمريكي في الفترة المقبلة.

وأوضح مدبولي أن مصر تقدم مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الأمريكية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة مؤخرًا.

شهد الاجتماع استعراضًا لجهود مختلف الوزارات المعنية بدعم العلاقات مع واشنطن. فمن جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة، سواء على الصعيد الثنائي أو فيما يخص القضايا الإقليمية، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الروابط.

فيما سلط الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الضوء على الفرص الاستثمارية التي تم عرضها بالفعل على الشركات الأمريكية، لا سيما في قطاعي الموانئ والنقل البحري والمناطق الصناعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تنفذها مصر.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كشريك أساسي

من جانبها، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود التعاون التنموي الناجحة مع الجانب الأمريكي من خلال برامج ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

واستعرضت الوزيرة ملامح برنامج التعاون الاقتصادي والموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، مؤكدةً على أهمية هذه البرامج في دعم جهود التنمية في مصر.

أما المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فأوضح الجهود المبذولة لزيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات الأمريكية في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء كافة الجهات المعنية بالتنسيق الفوري لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية، بهدف تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

نجحت مصر في فرض صورتها على المستوى الدولي، لتكون رمزا يحتذى به في مختلف المباحثات الثنائية التي تتم في المحافل الدولية، مما يعزز من مكانتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وهو ما بات واضحا من الإجراءات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر.

لقاء ثنائي

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء ثنائيا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة بـ OECD.

أقرأ أيضا: مصطفى مدبولي: هدفنا الأول تقديم أي خدمة للمواطنين

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

تعزيز التعاون الثنائي:

وفي مستهل هذا اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر العميق للعلاقة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن هذا التعاون ساعد على تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتي تحققت في إطار البرنامج القُطري، ومبادرات المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في مجالات الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإنتهاء من المناقشات الفنية التي تتعلق ببرنامج التعاون الفطري مع مصر المقرر إتمامه خلال الفترة المقبلة.

ووصف مدبولي أن البرنامج بأنه “ركيزة أساسية لتعميق التعاون المشترك”، ومشيرًا إلى أن مصر حريصة على التشاور مع المنظمة لتوثيق آفاق الشراكة ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

توظيف الخبرات الدولية ضمن رؤية مصر 2030

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطوات الجارية لإتمام البرنامج القُطري بالتعاون مع OECD، موضحة أن البرنامج يمثل أداة استراتيجية تتيح دمج الخبرات الدولية في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، كما أشارت إلى أن هناك عدة فعاليات فنية قيد التنظيم بالتعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وزيرة التخطيط فإن الشراكة مع المنظمة سوف تساعد في تقديم دعم تحليلي ومؤسسي لمصر في العديد من القضايا، أهمها النمو الشامل، وإصلاح سوق العمل، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية.

دعم دولي لاستقرار مصر الاقتصادي

على صعيد أخر، شدد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، على أهمية دعم استقرار مصر الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى الدور الإقليمي الحيوي الذي تلعبه، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لتسريع خطوات التعاون الفني والمؤسسي.

وأشاد كورمان بالتقدم المحرز من جانب فرق العمل المشتركة، معربًا عن تطلعه لاستكمال مراحل البرنامج القُطري، الذي يُعد من أبرز أدوات OECD لدعم الدول الشريكة في مسارات التنمية والإصلاح.

اقرأ أيضا:  مصطفى مدبولي يقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما المصرية

خريطة طريق للتعاون المستقبلي

جدير بالذكر أنه وفي ختام اللقاء رحب الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى بالأمين العام، واقترح صياغة خريطة طريق للتعاون بين مصر والمنظمة، ترتكز على الأولويات الوطنية وخطط الإصلاح المستدام، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التنموية، ويُسهم في تحسين موقعها في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

التغيرات المناخية.. في إطار جهود مصر لتعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية ودعم التنمية المستدامة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية المُنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا: كامل الوزير: مصر تعيد تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة

التغيرات المناخية

جانب من اللقاء

وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن حرص الدولة المصرية على استثمار ما تبقى من فترة رئاستها لوكالة “النيباد” في دعم مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية، مع تأكيده على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتعبئة الموارد اللازمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه القارة.

إنشاء مركز التميز المعني

وأكد رئيس الوزراء دعم مصر الكامل لإنشاء مركز التميز المعني بالتغيرات المناخية والقدرة على الصمود والتكيف، مشيرًا إلى أن هذا المركز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مواجهة آثار التغير المناخي، لا سيما في الدول الأكثر تأثرًا.

من جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية لوكالة النيباد أبرز جهود الوكالة في تعبئة التمويلات وتعزيز تنفيذ البرامج الإنمائية في دول القارة.

كما أكدت أن الوكالة تعمل حاليًا على تأسيس صندوق خاص للتنمية تابع للاتحاد الأفريقي، معربة عن تطلعها للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في مجالات التمويل والمشروعات التنموية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، أنها تنسق مع وزارة الخارجية وسكرتارية النيباد لتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المشتركة، من شأنها دعم أجندة التنمية في القارة السمراء، وتعزيز الدور المصري في هذا المجال.

ويُعد مركز التميز المقترح أداة استراتيجية لتعزيز التعاون الأفريقي في مواجهة التغيرات المناخية، كما يسهم في دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتطوير سياسات فعالة في التكيف مع المناخ وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

في ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء تأكيده على التزام مصر الكامل بدعم كافة المبادرات التي تعزز التعاون والتنمية بالقارة، وعلى رأسها مركز التميز الخاص بالتغيرات المناخية، والذي من المنتظر أن يبدأ عمله قريبًا.

اقرأ أيضا:بـ 20 مليون دولار.. رئيس قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد

تزامنا مع الإجراءات النهائية التي تبذل للمرحلة الثانية كجزء من مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تفاوضيًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية المعنية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة الإنتهاء من الشق الاقتصادي للآلية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية

وشارك في الاجتماع؛ عددا كبيرا من الرموز أهمهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بجانب عدد من ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وركز الإجتماع على مناقشة كافة الإصلاحات الهيكلية المطلوب إتمامها ضمن المرحلة الثانية من الآلية تمهيدا للتوافق النهائي على الإجراءات المقرر تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تصويت البرلمان الأوروبي للموافقة على قرار منح مصر شريحة جديدة من الدعم المالي بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر.

من جانبها أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعد دليلا على عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودليل على الدعم الأوروبي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن المرحلة الثانية تعتمد على ما تحقق خلال المرحلة الأولى التي شهدت صرف مليار يورو من دعم الموازنة في ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:  وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

وحسب وزيرة التخطيط، فإن هذا التعاون سوف يعزز من جهود الدولة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية المستدامة، وسيزيد من مشاركة القطاع الخاص، علاوة على تحفيز مناخ الاستثمار، بما يواكب أولويات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يأتي بالتوازي مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر ما قيمته 1.8 مليار يورو لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة المالية الكاملة التي تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، تبلغ 7.4 مليار يورو، تشمل: 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة ضمن آلية الاقتصاد الكلي، 1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية للقطاع الخاص، 600 مليون يورو منحًا تنموية للقطاعات المختلفة.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها البنك الدولي تحت عنوان الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتم افتتاح هذه الورشة بحضور كلا من ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وممثلي 12 دولة.

اقرأ أيضا:  رانيا المشاط: 6 محاور استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي حتى 2035

وخلال الكلمة التي وجهتها، أفادت رانيا المشاط أن هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تسارعت بشكل كبير، فمن تداعيات فيروس كورونا إلى الصراعات الجيوسياسية الحالية، علاوة على إضطرابات سلاسل الإمداد، كل هذه التداعيات التي كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية على حد قولها.

وترى المشاط أن جميع التداعيات السابق ذكرها تجعل الأمن الغذائي قضية محورية تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول.

وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة بناء منظومة غذائية وطنية مرنة، تكون قادرة على التكيف والصمود، مؤكدة على أهمية تكامل وتعاون جميع الجهود الإقليمية لتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والبنية التحتية لسلاسل القيمة، مع ضرورة تمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.

وأشارت المشارط إلى أن هناك العديد من تقارير برنامج الأغذية العالمي، تلك التقارير التي أفادت بأن قرابة 343 مليون شخص في 74 دولة يعانون من الجوع الشديد، منوهة أن البرنامج يحتاج إلى تمويل تقدر قيمته بـ 17 مليار دولار، من أجل دعم 123 مليون منهم خلال 2025.

من ناحية أخرى، أوضحت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ان تقرير البنك الدولي الجاري إتمامه حاليا والخاص بإعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة، بالشراكة مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية، هو بمثابة أداة لدعم صانعي القرار بالبيانات الدقيقة والتوصيات القابلة للتنفيذ.

وقالت الوزيرة أن مصر تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الوطنية، موضحة أن الاستثمارات خاصة في قطاع الزراعة زادت بنسبة 20% خلال خطة العام المالي الحالي، منوهة أن استثمارات الزراعة والري خلال العام المالي المقبل تقدر بقرابة 17.5 مليار جنيه.

وأضافت أن الدولة تواصل تنمية الريف المصري من خلال مشروع “حياة كريمة” باستثمارات تقارب 350 مليار جنيه، كما يجسد محور الغذاء في المنصة الوطنية “نُوَفِّي” رؤية مصر للربط بين الأمن الغذائي والتحول المناخي.

وأشادت الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، علاوة على الشراكة الاستراتيجية المحدثة مع الاتحاد الأوروبي، التي يُعد الأمن الغذائي من أبرز محاورها.

اقرأ أيضا:  كامل الوزير و رانيا المشاط يعقدان اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي

واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى انعقاد “أكاديمية النمو” بالقاهرة، كمثال على دور مصر في قيادة الحوار التنموي الإقليمي، وتعزيز تبادل المعرفة والحلول التنموية بالتعاون مع البنك الدولي.

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اليوم الأحد، أن استثمارات الشركات الناشئة في مصر قد تجاوزت الـ 228 مليون دولار، موضحة أن هذه القفزة تحققت خلال الـ5 أشهر الأولى من 2025.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات في مصر.

وأشارت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن هذه القفزة تؤكد تحقيق نمو ملحوظ خاصة إذا قورنت بنفس الفترة من 2024، منوهة أن هذه النقلة تحققت من خلال تنفيذ 16 صفقة استثمارية في مجالات رأس المال.

اقرأ أيضا:  بقيمة 1.8 مليار يورو.. التخطيط تكشف آلية الاستثمار المقبل مع الاتحاد الأوروبي

ووفقا لما ورد، فإن هناك 11 صفقة تم الإعلان عن قيمتها بإجمالي استثمارات بلغت 156 مليون دولار، علاوة على تمويلين بالدين لشركتي “ناوي وحالا” بقيمة 23 مليون و 49 مليون دولار على التوالي.

زفي السياق ذاته أفادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هذه المؤشرات تعد دليل قوي على النشاط المتزايد لسوق الشركات الناشئة في مصر ، والدعم المستمر من الدولة لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة.

وترى “المشاط” أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية، هي الضمان القوي لتحقيق الاستقرار، علاوة على الخطوات الممة لتمكين الشركات الناشئة من ضمنها التيسيرات الضريبيىة.

اقرأ أيضا:    وزيرة التخطيط تُناقش تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصري

وأكملت وزيرة التخطيط ، أن المجموعة الوزارية تواصل العمل على تطوير ميثاق الشركات الناشئة ومبادرات التمويل والتيسيرات التي هدفها الأساسي تعزيز استثمارات رأس المال المخاطر في السوق المحلية.

وخلال الأونة الاخيرة شهدت العديد من صفقات التخارج والاستحواذ، منها  استحواذ “دوبيزل” على منصة “هتلاقي”، واستحواذ “مكسب – واسوكو”.

يشار إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، عبر مبادرات تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ووضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.