أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الأحد 1/5/2025، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة على الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو تحسين بيئة تطبيق القانون ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق الضريبة العقارية على أرض الواقع.
اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتابع الجهود المبذولة في ملف تحلية المياه
زيادة جديدة في الضرائب العقارية
وزارة المالية
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات في السطور التالية..
وأوضح الكيلاني خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك حرصًا شديدًا على معالجة كل ما يطرأ من آثار سلبية للتطبيق، وعلى رأسها عدم السماح بأن تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة الأصلية بأي حال من الأحوال، وهي مشكلة ظهرت لدى بعض الممولين وتعمل الوزارة على إنهائها تمامًا.
و أشار نائب وزير المالية إلى وجود خلل في تقدير الضريبة العقارية على بعض العقارات الموجودة في نفس الشارع، حيث تختلف القيمة من عقار لآخر رغم تمتعها بنفس الشروط والمواصفات، وهو ما وصفه بأنه خلل يجب تصحيحه ضمن منظومة تطوير العمل الضريبي العقاري.
استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية
وفي إطار خطة الدولة للتطوير، كشف الكيلاني أن مصلحة الضرائب العقارية تشهد حاليًا تحولًا رقميًا شاملًا، يشمل الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات بالتوازي مع استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لمواكبة الكم الهائل من العقارات في السوق المصري ولتحسين مستوى الكفاءة والشفافية في تحصيل الضرائب العقارية.
وخلال المناقشات، أبدى أحد النواب رأيه بضرورة إقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، دعمًا للنشاط الصناعي وتشجيعًا للاستثمار، فيما اقترح نائب آخر تشديد العقوبات على حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية، وهو ما أشار الكيلاني إلى أنه محل دراسة داخل وزارة المالية حاليًا.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي ناقشها مجلس الشيوخ اليوم ضمن دوره الرقابي، حيث شدد الكيلاني على أهمية هذه الدراسة نظرًا لما يمثله هذا القانون من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا محوريًا في مراجعة الأثر التشريعي للقوانين، خاصة في ظل التوجهات نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة التطبيق وتحقيق العدالة الضريبية
اقرأ أيضا: وزير الإسكان يتابع الجهود المبذولة في ملف تحلية المياه
