عقارات

تستمر الدولة في بذل جهود من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

جهود وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان أنها مستمرة في طرح وحدات جديدة، التي تأتي ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي، الذي هدفه دعم ومساعدة محدوي الدخل من أجل تخفيف العبء عن كاهل مختلف الأسر المصرية.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

وتعمل مبادرة “سكن لكل المصريين” على تقديم العديد من التسهيلات سواء في السداد أو في الشروط، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للحصول على وحدة سكنية لائقة.

موعد فتح الحجز لـ شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة

ومن المقرر فتح الحجز لـ شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة بدءًا من يوم 8 يوليو 2025 وسوف يستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويبلغ مقدم الحجز 50,000 جنيه لمحدودي الدخل،و 100,000 جنيه لمتوسطي الدخل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة الإسكان؛ الأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

• صورة بطاقة الرقم القومي – تكون سارية للطرفين
• شهادة معتمدة لإثبات الدخل ،
• إيصال حديث لمرافق الغاز، كهرباء، مياه
• قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة (حسب الحالة)
• شهادة ميلاد الأبناء (لإثبات عدد أفراد الأسرة).

خطوات التقديم

• الدخول على الموقع الإليكتروني الرسمي على الإنترنت التابع لصندوق الإسكان.
• تحميل وقراءة كراسة الشروط بعناية.
• إنشاء حساب إلكتروني جديد.
• تسجيل البيانات الشخصية ورفع الأوراق المطلوبة.
• دفع مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.
• انتظار نتائج الفرز لتحديد المتطابقين مع الشروط.

وفي حال قبول الطلب، سيتم تحديد موعد الاستلام وسداد الدفعة المقدمة، وبعد ذلك يتم توقيع العقود الرسمية مع الجهة التمويلية، لإتمام عملية استلام الوحدة.

اقرأ أيضا:  طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر يوليو للمواطنين متوسطي الدخل

الطرح الجديد

أماكن طرح الوحدات السكنية

أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – العبور الجديدة

15 مايو – مدينة بدر – العاشر من رمضان

سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – أسوان الجديدة

قنا الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم

أسيوط – الأقصر – دمياط – البحيرة – الدقهلية – مطروح

الوادي الجديد – البحر الأحمر – المنوفية – الجيزة

وفيما يتعلق بشروط الحجز في شقق الإسكان فيستوجب:

• يكون المتقدم  مصري الجنسية
• ألا يقل العمر عن 21 عاما
• عدم حصول المتقدم  أو أسرته على وحدة مدعومة من قبل
• ألا يمتلك المتقدم نشاطًا تجاريًا أو سجلًا صناعيًا

أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، أنها تنوي غدا السبت الموافق 5 يوليو الفصل في الدعوى التي تم تقديها والتي تطالب بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن بـ”الإيجار القديم”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد، فإن الطعون التي تقدمت أيضا تتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، وتلك البنود والفقرات، تنوي المحكمة الدستورية العليا النظر فيها أيضا.

محتوى دعوى الطعن

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة 2/1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند “ى” من المادة “3” والمواد 19/ 5، 17، 31″ والبند “2” من المادة “37” من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضا: “خطوة بخطوة”.. إيجار شقتك وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

المادة 24

ووفقا لما ورد، فإن المادة 24 من قانون الإيجار القديم تنص على أنه وإعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، وأنه يستوجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة “11” من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

المادة 226 من القانون المدني

من ناحية أخرى؛ تنص المادة 266 من القانون المدني – على أنه وإذا كان محل الإلتزام عبارة عن مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

اقرأ أيضا:  إنهاء العقود بعد 7سنوات ورفع لـ20 ضعفًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ

المادة 277

أما المادة 277 من القانون المدني فإنها تنص على نقطتين أساسيتين وهما:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء كان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أة فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على أن لا يزيد هذا السعر على 7% وفي حال الإتفاق  على هذا السعر يستوجب حينها تخفيضها إلى 7% وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2- والنقطة الثانية تنص أنه كل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

قانون الإيجار القديم الجديد.. أصدر مجلس النواب قانون الإيجارات القديمة الجديد، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى، وذلك من خلال فرض إجراءات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة كل منطقة.

اقرأ أيضا:  الشربيني عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

قانون الإيجار القديم الجديد

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

بحسب القانون، ألزم المشرع المحافظين بتشكيل لجان فنية متخصصة داخل كل محافظة، تتولى مهمة حصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، بهدف تحديد القيم الإيجارية العادلة للوحدات المؤجرة.

وتنص المادة الثالثة على أن تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. مناطق متميزة
2. مناطق متوسطة
3. مناطق اقتصادية

ويعتمد هذا التصنيف على خمسة معايير أساسية، وهي: الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر المرافق العامة، مستوى البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

كما ينص القانون على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع السماح بالتمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الانتهاء من التصنيف، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بالتصنيفات النهائية، وينشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية.

القيم الإيجارية الجديدة حددها القانون وفقًا للتصنيف كما يلي:

1. المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
2. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
3. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وحتى يتم الانتهاء من عمل اللجان، أوجب القانون على المستأجرين دفع قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد لها القانون قيمة إيجارية جديدة تعادل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% للحفاظ على التوازن في العلاقة الإيجارية.

هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في ملف الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي في المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية.

اقرأ أيضا:  لـ”ضمان حقوقك”.. تعرف على خطوات وشروط تسجيل شقتك في الشهر العقاري

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي أهمية كبرى حاليًا لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري بما يحقق الشفافية والانضباط في التعاملات العقارية.

اقرأ أيضا:  الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا

الإسكان تحدد مواعيد طرح الوحدات السكنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التعاون القائم مع وزارة الاتصالات لإطلاق “منصة مصر العقارية”، التي تمثل خطوة استراتيجية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى ضبط منظومة السوق العقاري من خلال تخصيص رقم عقاري موحد لكل وحدة، بما يضمن توثيق المعلومات وسلامة العقارات المعروضة للبيع أو للتداول.

كما ستعمل المنصة كمرجعية قانونية وتنظيمية للمسوقين العقاريين سواء كانوا أفرادًا أو شركات، حيث ستُلزمهم بالحصول على رخصة لمزاولة النشاط يتم تجديدها بشكل دوري لضمان جودة الخدمة والانضباط.

إنشاء وحدة لتطوير السوق العقاري

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل إنشاء وحدة لتطوير السوق العقاري، ووحدة أخرى لتصدير العقار، في إطار رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وترويج الوحدات السكنية المصرية خارج البلاد.

ولفت إلى أن المنصة ستتيح للعميل الأجنبي مستقبلاً، الحصول على كل الموافقات والخدمات اللازمة لإتمام الشراء والتسجيل بسهولة تامة، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الخدمات بداية من العام المقبل.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السوق المصري لم يكن يمتلك في السابق منتجًا عقاريًا متكاملًا قادرًا على المنافسة والتصدير، إلا أن الأوضاع تغيرت بعد إنشاء مدن الجيل الرابع، التي توفر أنماطًا سكنية متنوعة تُناسب جميع الفئات سواء المصريين بالداخل أو المقيمين بالخارج، وكذلك الأجانب.

طرح مجمعات سكنية كبرى

واختتم الشربيني حديثه بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مجمعات سكنية كبرى بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية، تشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتم بالفعل طرح 15 ألف وحدة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى طرح 100 ألف وحدة جديدة خلال شهر يوليو الجاري، ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”.

اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

تعديلات قانون الإيجار القديم.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون جديد قدمته الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يُعرف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يراعي حقوق الطرفين.

اقرأ أيضا:  الشربيني عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.

وتُشكل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويجب أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

القيمة الإيجارية الجديدة

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فإنها تشهد زيادة ملحوظة، حيث سترتفع في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة فترتفع القيمة إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وكذلك في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه ولحين انتهاء أعمال اللجان، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا كإيجار مؤقت، فور نشر قرار المحافظ المختص.

زيادة سنوية دورية

كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، طبقًا للمادتين 4 و5، ويُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة في حال غلقها لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو إذا امتلك وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

ومنح القانون الحق للمستأجر أو من يمتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة فور الاستلام.

الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا

وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، مع التزام الدولة بتوفير وحدة بديلة خلال سنة من انتهاء العقد القانوني.

ويُلغى العمل بالقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات على تاريخ سريان هذا القانون الجديد، كما يُلغى كل نص قانوني يخالف أحكامه.

اقرأ أيضا:  لـ”ضمان حقوقك”.. تعرف على خطوات وشروط تسجيل شقتك في الشهر العقاري

في إطار سعي الدولة لتوفير حلول عادلة وشاملة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومةح، ممثلة في وزارة الإسكان، عن ثلاث بدائل سكنية جديدة سيتم طرحها لتعويض الأسر المتضررة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية في غضون 7 سنوات، وفقًا لمشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان.

بدائل سكنية جديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وضمان عدم تعرضهم للتشريد أو الأزمات السكنية بعد نهاية فترة التعاقد المحددة.

وتضمنت البدائل الثلاثة المقترحة ما يلي:

الإيجار المدعوم: وهو نظام يتيح للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة، ويهدف إلى دعم الفئات محدودة الدخل ومساعدتها على الاستقرار السكني.

الإيجار التمليكي: يتيح هذا النظام للمتضررين استئجار وحدة لفترة طويلة تتراوح بين 20 و30 عامًا، مع إمكانية تملكها لاحقًا بشروط ميسرة.

التمويل العقاري: وهو الخيار الثالث الذي يسمح للمواطنين بالحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، ما يمنحهم فرصة للتملك عبر أقساط طويلة الأجل.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز عدد من الوحدات السكنية وفقًا لمختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن هذه الوحدات ستشمل وحدات كاملة التشطيب، وأخرى لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى وحدات ذات تشطيب فاخر لتناسب مختلف الشرائح.

كما أشار إلى أن السنوات السبع التي حددها القانون كفترة انتقالية ستكون كافية للانتهاء من إنشاء وتسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل أسرة وموقع السكن القديم.

تأتي هذه الخطوة في ظل الجدل المثار حول تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أثارت حالة من القلق لدى بعض المستأجرين، خاصةً كبار السن ومحدودي الدخل، إلا أن الحكومة تؤكد أنها لن تتخلى عن التزاماتها بتوفير سكن بديل لكل متضرر، وضمان العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضا:  الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا

أزمة الإيجار القديم.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، عن تخصيص أكثر من 328 ألف وحدة سكنية بهدف المساهمة في حل أزمة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.

اقرأ أيضا: استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لأول مرة.. الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة

أزمة الإيجار القديم

ويستعرض”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــل..

وأوضح الوزير أن 238 ألف و109 وحدة سكنية تم تخصيصها كسكن بديل ضمن المشروع، موزعة بين جهات عدة؛ منها 110 آلاف و82 وحدة تم تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية، بينما تولت القوات المسلحة تنفيذ 128 ألف و27 وحدة أخرى، وجميعها بأنماط إسكان مختلفة تشمل المتوسط وفوق المتوسط والفاخر.

وأشار الشربيني إلى أن هذه الوحدات تنتشر في عدة مواقع بالمحافظات، منها مدينة العبور، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات ضمن مبادرة “ديارنا”.

ولفت إلى أن عددًا من المشروعات البارزة مثل “بشائر الخير” و”أهل مصر” تشمل آلاف الوحدات الجاهزة للتسكين، منها 25 ألف وحدة في منطقة السلام، وأكثر من 8 آلاف وحدة في مشروع “بشائر الخير” بمراحله المختلفة.

تخصيص أكثر من 2200 فدان

وفيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المزيد من الوحدات مستقبلًا، كشف الوزير أنه تم تخصيص أكثر من 2200 فدان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفًا أن وزارة التنمية المحلية ستساهم أيضًا من خلال أراضٍ تحت ولايتها بمساحة تصل إلى 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي تابعة لوزارة الأوقاف.

وفي خطوة هامة لدعم المواطنين من فئة كبار السن أو غير القادرين، أعلن وزير الإسكان عن تأسيس صندوق مستقل لدعم مستأجري الإيجار القديم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.

ويهدف هذا الصندوق لتقديم الدعم للمستأجرين المعتمدين فقط على المعاش، لتوفير الحماية الاجتماعية والاستقرار السكني لهم.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن الحكومة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المواطنين من تسجيل بياناتهم واختيار الوحدات أو الأراضي المناسبة عبر النظام الجديد، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع والشفافية في التخصيص.

اقرأ أيضا:  الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا

أعلنت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقد، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الرفض لمقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وتقرر أن ينطبق هذا القرار سواء على الأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك لفترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة بدلا من المدد المقترحة في مشروع القانون، حيث يكون 7 سنوات للسكني و 5 سنوات لغير السكني.

اقرأ أيضا:  الشربيني عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة

وجاءت هذه المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، ويعتبرون أنها تمثل عبئا على المستأجرين.

ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا : “الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة”.

اقرأ أيضا:  لـ”ضمان حقوقك”.. تعرف على خطوات وشروط تسجيل شقتك في الشهر العقاري

وفيما يتعلق بوزير الإسكان شريف الشربيني، فقد أكد أن الحكومة قدمت سلسلة بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، مشيرا إلى أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، مؤكدا بالقول: “أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط”.

تحدث وزير الإسكان المهندس شريف الشربيي،  عن خيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، قائلا: كل خيارات التمويل التى ستكون متاحة، تشمل أول خيار وهو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية، بالتالي الخيار الرئيسي بالنسبة لتخوف نسبة وعدد كبير جدا من الأعضاء هو الإيجار المدعوم حسب شريحة الدخل وحالة الأسرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

وقال وزير الإسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

اقرأ أيضا:  رسميا.. النادي الأهلي يقيد زيزو ضمن تشكيل كأس العالم للأندية