في إطار سعي الدولة لتوفير حلول عادلة وشاملة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومةح، ممثلة في وزارة الإسكان، عن ثلاث بدائل سكنية جديدة سيتم طرحها لتعويض الأسر المتضررة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية في غضون 7 سنوات، وفقًا لمشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان.
بدائل سكنية جديدة
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين المتأثرين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وضمان عدم تعرضهم للتشريد أو الأزمات السكنية بعد نهاية فترة التعاقد المحددة.
وتضمنت البدائل الثلاثة المقترحة ما يلي:
الإيجار المدعوم: وهو نظام يتيح للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة، ويهدف إلى دعم الفئات محدودة الدخل ومساعدتها على الاستقرار السكني.
الإيجار التمليكي: يتيح هذا النظام للمتضررين استئجار وحدة لفترة طويلة تتراوح بين 20 و30 عامًا، مع إمكانية تملكها لاحقًا بشروط ميسرة.
التمويل العقاري: وهو الخيار الثالث الذي يسمح للمواطنين بالحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، ما يمنحهم فرصة للتملك عبر أقساط طويلة الأجل.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز عدد من الوحدات السكنية وفقًا لمختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن هذه الوحدات ستشمل وحدات كاملة التشطيب، وأخرى لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى وحدات ذات تشطيب فاخر لتناسب مختلف الشرائح.
كما أشار إلى أن السنوات السبع التي حددها القانون كفترة انتقالية ستكون كافية للانتهاء من إنشاء وتسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل أسرة وموقع السكن القديم.
تأتي هذه الخطوة في ظل الجدل المثار حول تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أثارت حالة من القلق لدى بعض المستأجرين، خاصةً كبار السن ومحدودي الدخل، إلا أن الحكومة تؤكد أنها لن تتخلى عن التزاماتها بتوفير سكن بديل لكل متضرر، وضمان العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا: الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا
