أعلنت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقد، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الرفض لمقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وتقرر أن ينطبق هذا القرار سواء على الأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك لفترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة بدلا من المدد المقترحة في مشروع القانون، حيث يكون 7 سنوات للسكني و 5 سنوات لغير السكني.
اقرأ أيضا: الشربيني عن تمويل السكن البديل للإيجار القديم: مدعوم أو فترة سداد 20 سنة
وجاءت هذه المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، ويعتبرون أنها تمثل عبئا على المستأجرين.
ومن ضمن المقترحات، كانت للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا : “الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة”.
اقرأ أيضا: لـ”ضمان حقوقك”.. تعرف على خطوات وشروط تسجيل شقتك في الشهر العقاري
وفيما يتعلق بوزير الإسكان شريف الشربيني، فقد أكد أن الحكومة قدمت سلسلة بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، مشيرا إلى أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة، مؤكدا بالقول: “أعطينا الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط”.
