في خطوة تشريعية جديدة تمهد لتغيير كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات موسعة ورفض حكومي للمقترحات النيابية التي طالبت بتعديلات جوهرية على المادة.
المادة الثانية من قانون الإيجار
ويستعرض”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــل..
وتنص المادة الثانية من القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، ما يعني تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يتوافق مع التوجهات القانونية الجديدة للحكومة.
وقد رفضت الحكومة مقترحات النواب التي دعت إلى مد هذه الفترة إلى ما بين 10 و15 سنة، مؤكدة أن المادة تمثل جوهر فلسفة التشريع الجديد.
وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة الثانية تُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام بعد عقود من الصيغ الاستثنائية التي فرضتها القوانين السابقة.
وأوضح أن الدولة منحت مهلة كافية تميّز بين عقود السكني وغير السكني، مع التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية آمنة للمستأجرين المتأثرين، مؤكدًا أن الحديث عنها سيتم تفصيله لاحقًا.
تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية
وأضاف “فوزي” أن القانون يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.
كما شدد على أن الحكومة لن تتخلى عن هذه المادة باعتبارها أساسية في مسار الإصلاح التشريعي المرتبط بملف الإيجارات القديمة.
إلى ذلك، وافق المجلس أيضًا على المادة الأولى من مشروع القانون دون تعديل، والتي تقر بسريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفي ختام الجلسة، طالب رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتقديم تصور واضح حول التعديلات الممكنة على المشروع، استنادًا إلى مداخلات النواب وملاحظاتهم خلال المناقشات السابقة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تدرس بعناية كافة المقترحات النيابية، وستقوم بصياغة تعديلات تعكس التوازن المطلوب بين حماية حقوق المالك ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر، في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وطمأنة المواطنين..
