عقارات

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اجتماع بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والسادة المستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــل..

وأجريت المباحثات لمتابعة أخر مستجدات الإجراءات التنفيذية، التي تأتي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

أقرأ أيضا:    تنفيذ 4761 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالعاشر من رمضان.. صور

وعقد الاجتماع بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.

وخلال الاجتماع أجرت مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة، وهو ما يأتي تنفيذا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025.

اقرأ أيضا:  “الإسكان” تعلن جاهزية 138 قطعة أرض بـ”بيت الوطن” لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة

وناقش وزير الإسكان ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.

نشرت الوقائع المصرية في العدد 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 296 لسنة 2025، والمتعلق بنزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

نزع ملكية عقارات

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وتم اتخاذ القرار بعد الرجوع إلى الدستور المصري، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلاً عن كتاب محافظة القاهرة رقم 837 بتاريخ 29 يونيو 2025

الذي طلب استصدار قرار وزاري لنزع ملكية بعض الأراضي لعدم تقديم أصحابها مستندات ملكية مسجلة بالشهر العقاري، وذلك طبقًا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 المعدل لقانون 10 لسنة 1990.

وينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المحددة في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي للمشروع، والتي تشمل عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة.

والعمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، والقطعة رقم 2 مكرر بلوك 435 مكرراً الكائنة 4 شارع فناطيس المياه، وذلك لتنفيذ أعمال المنفعة العامة ضمن خطة تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة.

الإجراءات المالية

شملت الإجراءات المالية تحديد قيمة التعويضات للملاك، والتي قام بتقديرها المقيم العقاري المعتمد لدى الرقابة المالية سيف الدين أحمد فرج، حيث وصلت قيمة تعويض عمارة رقم 85 شارع الحرية إلى نحو 25 مليون جنيه، بينما بلغ تعويض قطعة الأرض رقم 2 مكرر بلوك 435 مكرر بمساحة 343.8 متر مربع نحو 3.8 مليون جنيه، على أن تقوم الشئون المالية بالقوات المسلحة بسدادها.

كما تقرر صرف 3.338 مليون جنيه كتعويض عن العمارة السكنية والمطعم الكائنة بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، على أن تتم عملية الصرف عبر حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحسين حركة المرور والدخول إلى المناطق الحيوية في القاهرة، من خلال تنفيذ مشاريع تنمية حضرية واستغلال الأراضي للمنفعة العامة بما يحقق الفائدة للمجتمع والملاك معًا.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع.. حرص وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لـ4761 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية المعروفة بـ “سكن لك المصريين” في مدينة العاشر من رمضان.

ويستعرض”كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

وتأتي هذه المبادرة لتلبية أحتياجات المواطنين وتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب وحدات الإسكان الأخضر التي تراعي البعد البيئي والاستدامة.

اقرأ أيضا:    بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. “ضمانات واضحة لحماية الأسر المصرية”

المشروعات السكنية

وإن الوزارة حريصة على مواصلة الجولات الميدانية في مختلف مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات القياسية للأعمال، مع تذليل العقبات كافة أمام الشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.وفي هذا السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات الحيوية بمنطقة الخدمات الإقليمية، وبدأ جولته بتفقد مشروع “سكن لكل المصريين -محور الإسكان المتوسط”.

تفاصيل المشروع

ويضم مشروع “سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط” 68 عمارة سكنية بعدد إجمالي يصل إلى 1632 وحدة كاملة المرافق، بمساحات متنوعة بين 100 و110 و120 مترًا مربعًا للوحدة.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 95%، ما يعكس قرب الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للمستفيدين في القريب العاجل.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ مشروع “الإسكان الأخضر – محور منخفضي الدخل” بمرحلتيه الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة 90 عمارة سكنية بإجمالي 1842 وحدة كاملة المرافق، بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80%.

أما المرحلة السادسة، فتتكون من 54 عمارة تشمل 1296 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، بنسبة إنجاز وصلت حتى الآن إلى 20%.

البرامج الزمنية

يشار إلى أنه وخلال الجولة شدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة ضرورة الإلتزام الصارم بجميع البرامج الزمنية المعتمدة، وفي نفس الوقت ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بم يحقق أهداف المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية عصرية تتوافق مع البعد البيئى وفي نفس الوقت تخدم مختلف الشرائح الإجتماعية.

وأوضح رئيس الجهاز على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير سكن متكامل الخدمات يتضمن بنية تحتية متطورة ومرافق عامة ومسطحات خضراء، بم يحقق تحسين حياة المواطنين في مدينة العاشر من رمضان.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يتفقد مشروعات الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة │ صور

التنمية العمرانية المستدامة

وأوضح رئيس الجهاز على أن الإهتمام بمحور الإسكان الأخضر يعكس توجه الدولة وجهودها لتطبيق معايير التنمية العمرانية المستدامة، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واختتم الوزير متابعته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف المدن الجديدة، في ضوء المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير فرص حقيقية للسكن اللائق ضمن بيئة عمرانية حديثة.

في خطوة تاريخية طال انتظارها..  بدأت الحكومة المصرية في تحرك جاد وملموس نحو حل أزمة الإيجار القديم التي أرهقت ملايين الأسر لعقود طويلة.

اقرأ أيضا: “قرار تاريخي”.. قانون الايجار القديم والتفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوحدات السكنية

فحص وحدات الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

يأتي هذا التحرك بعد توجيهات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين ببدء حصر شامل لوحدات الإيجار القديم، بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تهدف إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وتشدد على أن أي حلول مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وستضمن عدم تعرض أي مواطن لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، مما يحقق التوازن المطلوب والسلم المجتمعي.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتحرك الحكومي الجاد، ووصفه بأنه “بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك”.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر.

وفي تصريحات هامة، طالب عصام الحكومة بضرورة وضع منهجية واضحة للجان الحصر، مؤكداً على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

الفئات الأكثر احتياجًا

وشدد على أهمية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على تحمل الأعباء، مثل كبار السن، لضمان عدم تعرضهم لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.

كما أوضح النائب أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على توفير البديل السكني الآمن والملائم.

ودعا الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات المستحقة هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية.

مشروع بيت الوطن.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوة جديدة ومهمة في ملف تنمية المدن الجديدة، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على جاهزية نحو 138 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء في منطقة امتداد النرجس، المرحلة الخامسة بمدينة القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

مشروع بيت الوطن

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفــــاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

هذا الإعلان يأتي كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتلبية احتياجات المصريين المقيمين بالخارج، وتوفير منتجات عقارية متنوعة تساهم في تحقيق رغبتهم في التملك وربطهم بوطنهم الأم.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للمتابعة الدقيقة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج، مؤكداً على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين بالخارج، وتقديم أفضل الخدمات التي تضمن لهم استثمارات آمنة ومستقرة في بلدهم.

خطة متكاملة لتوفير المرافق في القاهرة الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس يأتي في إطار خطة شاملة لاستكمال أعمال المرافق الحيوية في المناطق السكنية الجديدة.

وأكد الغيطي أن هذه الخطة تستهدف توفير الخدمات الأساسية بشكل كامل، لاسيما في منطقة “بيت الوطن” التي تشمل امتداد النرجس، وذلك من خلال مراحل متتالية لضمان تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية الدائمة.

ودعا رئيس الجهاز ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يجب عليهم التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم.

وأشار إلى أن الجدول الزمني وتفاصيل القطع المنشورة على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع “فيسبوك” يجب أن يتم الالتزام به لتسهيل العملية.

إنجازات سابقة

وأكد المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، أن هذه المرحلة تعد استكمالاً للجهود التي بدأت في المراحل الأربع السابقة، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في توصيل الكهرباء لعدد كبير من الأراضي.

وأشار إلى أن الإعلان عن المراحل السابقة وتفاصيلها كان قد تم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، مما يؤكد على الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.

اقرأ أيضا:   لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروع “سكن لكل المصريين” وكوبري C3، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــل..

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكني.

حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالعمارات التي لم يتم الانتهاء منها وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي المشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال.

أجرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 جولة تفقدية حول أعمال مرافق المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــل..

وتضمنت جولة وزير الإسكان، متابعة لمخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، ورافقه في جولته مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة.

اقرأ أيضا:    معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. تفاصيل

وخلال الجولة حرص المهندس شريف الشربيني على متابعة الأعمال التي تجري حالية في الطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، واستمع  إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال التي تشتمل على تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة.

وتتمثل أعمال الطرق وشبكات المرافق في مشروعات “مياه – حريق ري – صرف صحي – صرف مطر”، بجانب إتمام المرحلة الأولى من محطة المعالجة، وتنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة.

كما انتقل المهندس شريف الشربيني ومرافقوه في الجولة لعى متابعة مخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة المزمع إقامته على مساحة 93 ألف فدان وبواجهة شاطئية تقدر بـ 10 كيلو متر، والذي يهدف إلى خلف مجتمعات عمرانية متكاملة

اقرأ أيضا:    إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين في أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

يشار إلى أن وزير الإسكان وخلال الجولة التفقدية شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية في منطقة شمس الحكمة، وخاصة المدرسة التي يتم تنفيذها لدخولها الخدمة وتشغيلها، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

يعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك لمناقشة قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

ويأتي قانون الايجار القديم الصادر برقم 164 لسنة 2025 لسريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

اقرأ أيضا:    طرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم .. تعرف على الشروط وطرق التقديم

والقانون ينص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني تحديدا الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة اقتصادية، مع مراعات معايير وضوابط محددة خلال إتمام عملية التقسيم وهي..

1-الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء، التي تستخدم مع معرفة متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.

3-المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة من حيث المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق الأساسية.

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بناءا على القانون رقم 196 لسنة 2008.

ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاث شهور من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

يشار ألى أن قرار المحافظ المختص بم تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وتنص المادة 4 على:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وبحسب ما ورد في المادة الرابعة، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

اقرأ أيضا:      “الإسكان” تعلن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة أسيوط الجديدة 1 سبتمبر

يشار إلى أنه واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

بشان قانون الإيجار القديم ، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

بشان قانون الإيجار القديم 

وبحسب نص المادة (5)، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

كما أوضحت المادة (6) أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث فى الوحدات السكنية التى تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

وبذلك، فإن زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، دون انتظار أى إجراءات إدارية أو قرارات محلية، على أن يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ سريان القانون، وتأتى هذه التعديلات فى إطار سعى الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى النشاطات التجارية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا.

اقرأ أيضا:  ساعة الصفر تقترب.. “قانون الإيجار القديم” على أبواب التطبيق