طرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم .. تعرف على الشروط وطرق التقديم

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم ..أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق فترة تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون “الإيجار القديم” للحصول على وحدات بديلة وذلك ابتداءً من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددة على أهمية توفير تسهيلات تضمن حق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة بسهولة ويسر.

طرق تلقى طلبات حجز وحدات بديلة

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلب يتم عبر إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحدة، من خلاله يمكن متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

ويتضمن النموذج الإلكتروني اختيار الفئة المناسبة للمتقدم، سواء كانت وحدات سكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه، أو وحدات غير سكنية للأشخاص المصرح لهم وفق العقد الأصلي.

كما يجب تحديد عنوان العقار والنطاق الجغرافي المطلوب ونظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

المستندات المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم، والتي تشمل: طلب التقديم وفق النموذج الرسمي، صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية، صورة بطاقة الرقم القومي، صور شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة ووراثة، وشهادات ذوي الهمم عند الحاجة.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب تقديم مستند يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط إن وجد.

كما يجب تقديم مستندات تثبت دخل الأسرة، حيث تختلف بحسب الفئة الوظيفية، من العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، إلى العاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين، وكذلك الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن طلب مستندات إضافية عند الحاجة لاستكمال البيانات وفق كل طرح على حدة، بهدف ضمان دقة المعلومات ومراعاة حقوق جميع المستأجرين المنطبق عليهم القانون.

اقرأ أيضا: طرح “شقق ديارنا” في 20 مدينة جديدة لمتوسطي الدخل.. “الحجز أونلاين”