يدخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ خلال أيام قليلة، ليبدأ تطبيقه رسميًا مطلع أغسطس 2025 بعد إقرار التعديلات الأخيرة في مجلس النواب.
اقرأ أيضا: ساعات الحسم تقترب لقانون الإيجار القديم.. هل يبدأ التطبيق في أغسطس؟
تعديلات قانون الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــل..
ويعد هذا القانون من أبرز القوانين المنتظرة التي تمس ملايين المستأجرين والمالكين في مصر، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
القيمة الإيجارية بعد التعديل
بحسب القانون الجديد، يبدأ المستأجرون اعتبارًا من أغسطس 2025 بسداد قيمة إيجار مبدئية قدرها 250 جنيهًا شهريًا كرسوم مؤقتة لحين الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية من قبل اللجان المختصة بالمحافظات.
ويتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة: ستصل الأجرة بها إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
مناطق متوسطة: سيُطبق فيها 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مناطق اقتصادية: ستظل مضاعفة الإيجار 10 مرات مع حد أدنى 250 جنيهًا فقط.
وسيتم احتساب الفروق المالية بين القيمة المؤقتة (250 جنيهًا) والقيمة النهائية بعد التصنيف على أقساط شهرية، لتخفيف العبء عن المستأجرين.
زيادة سنوية مركبة بنسبة 15%
كما أقر القانون زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% تطبق على الإيجارات طوال فترة الانتقال والتي تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وأكدت الحكومة أنها ستطلق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة في حال عدم رغبتهم في الاستمرار بنفس الوحدة أو تعذر دفع الإيجار الجديد.
كما ستعلن كل محافظة عن تصنيف مناطقها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من بدء التنفيذ.
وبناءً على ذلك، فإن ما سيدفعه المستأجر اعتبارًا من أغسطس 2025 هو مبلغ 250 جنيهًا فقط كقيمة مؤقتة، حتى يتم تحديد التصنيف النهائي للمنطقة، ليتم بعد ذلك سداد الفروق على أقساط مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة.
هذا القانون يهدف لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء الصراعات القانونية الممتدة منذ عقود بشأن الإيجـار القديم، إضافة إلى تحفيز السوق العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا: بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. عقارات سيتم إخلاؤها فورا
