نشرت الوقائع المصرية في العدد 182 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 296 لسنة 2025، والمتعلق بنزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.
اقرأ أيضا: لو كنت من سكان الإيجار القديم.. اعرف مدة إنهاء العقد في القانون الجديد
نزع ملكية عقارات
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..
وتم اتخاذ القرار بعد الرجوع إلى الدستور المصري، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فضلاً عن كتاب محافظة القاهرة رقم 837 بتاريخ 29 يونيو 2025
الذي طلب استصدار قرار وزاري لنزع ملكية بعض الأراضي لعدم تقديم أصحابها مستندات ملكية مسجلة بالشهر العقاري، وذلك طبقًا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 المعدل لقانون 10 لسنة 1990.
وينص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات المحددة في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي للمشروع، والتي تشمل عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة.
والعمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، والقطعة رقم 2 مكرر بلوك 435 مكرراً الكائنة 4 شارع فناطيس المياه، وذلك لتنفيذ أعمال المنفعة العامة ضمن خطة تطوير المدخل الشرقي لمصر الجديدة.
الإجراءات المالية
شملت الإجراءات المالية تحديد قيمة التعويضات للملاك، والتي قام بتقديرها المقيم العقاري المعتمد لدى الرقابة المالية سيف الدين أحمد فرج، حيث وصلت قيمة تعويض عمارة رقم 85 شارع الحرية إلى نحو 25 مليون جنيه، بينما بلغ تعويض قطعة الأرض رقم 2 مكرر بلوك 435 مكرر بمساحة 343.8 متر مربع نحو 3.8 مليون جنيه، على أن تقوم الشئون المالية بالقوات المسلحة بسدادها.
كما تقرر صرف 3.338 مليون جنيه كتعويض عن العمارة السكنية والمطعم الكائنة بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل، على أن تتم عملية الصرف عبر حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحسين حركة المرور والدخول إلى المناطق الحيوية في القاهرة، من خلال تنفيذ مشاريع تنمية حضرية واستغلال الأراضي للمنفعة العامة بما يحقق الفائدة للمجتمع والملاك معًا.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم
