مال واعمال

“النفط والغاز”.. عناصر أساسية تعتمد عليها أي دولة في المنطقة والهدف هو تحسين الأوضاع الاقتصادية بم يصب في النهاية في مصلحة المواطن العادي، لذلك قررت وزارة البترول إتخاذ خطوات جديدة لتحسين أوضاع مصر الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  النقل تكشف سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في موانيء محافظات مصر

حفر أبار استكشافية جديدة

أعلنت وزارة البترول إنها تمكنت من حفر قرابة 60 بئر استكشافية جديدة وهي أبار “نفطية غازية” وفقا لما ورد عن وزارة البترول التي أوضحت أن هذه الإجراءات بدأت منذ بداية العام الجاري 2025 واستمرت حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وتمت عمليات الحفر والآبار من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمصرية التي ساهمت في تحقيق قرابة الـ 20 كشفا بتروليا جديدا، وتم ذلك بنسب نجاح تتراوح ما بين 35 و 40% من خطة الحفر للعام 2024-2025، بحسب ما ورد عن وزارة البترول.

أكتشافات متنوعة

وبحسب وزارة البترول، فإن الإكتشافات الجديدة تنوعت بين 14 بئر للزيت الخام، وتم إضافة أحتياطي يقارب 17 مليون برميل زيت ومتكثفات ، وقرابة 6 آبار غاز جديدة والتي أضافت أحتياطي يقدر بقرابة 350 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.

جدير بالذكر أن وزارة البترول أصدرت بيان رسمي خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه وزير البترول كريم بدوي أن عجلة الاستكشافات والإنتاج للبترول والغاز قد بدأت خلال الأشهر الأخيرة، منوها أن هذه الخطوات بدأت بوتيرة سريعة، مما ساعد على الاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال.

وبحسب وزير البترول فقد تم تقديم كافة السبل التي ساعدت على تكثيف أنشطة الشركات العالمية خلال الفترة الأخيرة.

أماكن أعمال الحفر

جدير بالذكر أن أعمال الحفر عن الآبار النفطية والغازية تمت في مواقع أمتياز البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية، كما أن وزارة البترول تخطط لاستمرار عمليات الحفر حتى نهاية العام الجاري وذلك بالتنسيق بين الشركاء الأجانب من جهة وهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغاز “إيجاس” من جهة أخرى.

وأكدت وزارة البترول أنها تجري عملياتها من خلال التنسيق مع هيئاتها التابعة على إتمام برامج مسح سيزمي لمناطق استكشاف جديدة في منطقة البحر المتوسط، لترسيتها الأشهر القادمة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.

ومن المقرر أن تجرى عمليات إعادة تقييم ومعالجة لبعض بيانات المسح السيزمي لعدة مناطق امتياز في البحر الأحمر وبعد ذلك يتم إعادة طرحها على الشركاء في محاولة للوصول إلى مكامن وخزانات غاز جديدة في تلك المناطق.

تتطور الوتيرة الاقتصادية في مصر بشكل سريع خاصة خلال الأونة الأخيرة، وتتجه المؤشرات نحو مسارات إيجابية، مما ترتب عليه إهتمام الدول المجاورة بتعزيز سبل التعاون مع مصر بسبب اليقين بأن ذلك سيعود عليهم اقتصاديا بالنفع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  النقل تكشف سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في موانيء محافظات مصر

زيادة صادرات المغرب لمصر

قررت 20 شركة مغربية بدء زيارة تجارية إلى مصر وذلك خلال شهر مايو المقبل، والهدف هو بحث سبل زيادة الصادرات، لما سيحقق من تكافؤ ملحوظ في الميزان التجاري.

وتسعى المغرب فعليا لزيادة صادراتها لمصر بم يعادل قرابة الـ 6 أضعاف إلى 500 مليون دولار، وذلك مع حلول العام المقبل 2026، وفقا لما أكده حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية.

وعود مصرية

من جانبه أشار رئيس محلس الأعمال المصري المغربي نزار ابو إسماعيل إلى أن مصر تعهدت برفع واردات المغرب إلى 500 مليون دولار، وذلك خلال 3 سنوات، موضحا أن تدفق التجارة بين البلدين “مصر والمغرب” كان قد تعثر خلال العام الماضي 2025، وذلك بعد تعليق المغرب لدخول البضائع المصرية، بسبب أن التبادل التجاري بينهم كان “غير متكافئ”، على حد قوله.

ويستوجب الإشارة هنا إلى أن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أجرى إتفاق في فبراير الماضي مع نظيره المغربي عمر حجيرة وهو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في الرباط، لفتح صفحة تجارية جديد بين مصر والمغرب.

زيادة صادرات 8 شركات مغربية إلى مصر

وأكد نزار أبو إسماعيل، أنه تم تحديد 8 شركات مغربية، هذه الشركات تعمل في قطاعات ومجالات متنوعة، والتي تشمل الصناعات المكملة للسيارات والصناعات الغذائية ومكسبات الطعم ومركزات العطور، هذه الشركات تم إختيارها لرفع صادراتها إلى القاهرة.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والمغرب قد ارتفع بقرابة 27%، وذلك على أساس سنوي إلى 1.08 مليار دولار وذلك خلال 2024 في مقابل 851.96 مليون دولار خلال 2023، تلك الزيادة التي يرجع سببها لزيادة الصادرات المصرية للمملكة بنسبة 24.6% إلى 1.03 مليار دولار، وفي مقابل نمو الواردات المصرية من المغرب بنسبة 100.7% إلى 46.27 مليون دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

20 مستثمراً مغربياً

من ناحية أخرى أوضح علي معيو رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، أن الزيارة من المقرر أن تضم أكثر من 20 رجل أعمال مغربي، وذلك بمشاركة جمعية المصدرين المغاربة في الرابع من شهر مايو المقبل.

إتفاقية أغادير

ومن المعروف أن كلا من مصر والمغرب تربطهما إتفاقية معروفة بإسم “أغادير” وهي إتفاقية للتبادل الحر، عقدت منذ 2007، وهي أيضا تشمل الأردن وتونس، وتتعلق هذه الإتفاقية بتأسيس منطقة تبادل حر بين مختلف دول المنطقة العربية المتوسطية لتنمية المبادلات التجارية وتحريرها وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة مسؤولي الشركات المغربية المرتقبة لمصر عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية، وبحث فرص زيادة الصادرات المغربية للقاهرة، حيث إنه من المعروف أن المنتجات المصرية خاصة الغذائية والأثاث والزجاج وأدوات المائدة والحاصلات الزراعية مطلوبة في السوق المغربي، ولكن خلال الأزمة التي حدثت مؤخراً قامت شركات المملكة بالبحث عن أسواق بديلة لاستيراد السلع الغذائية والأرز والفاصوليا لتعويض النقص الذي حدث في المنتجات المصرية.

أهم واردات المغرب لمصر

تشمل واردات المغرب من مصر:
” الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب”.

يعد الاستثمار أحد اهم السبل التي تساعد على النهوض بالأقتصاد، وسيلة قوية تساعد على تحسين الأوضاع من مختلف الجوانب، وهو ما أدركته مصر وباتت تستهدفه بشتى السبل.

ويستعرض “كاببتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرا أيضا:  بقيمة 7 مليارات دولار.. تعرف على قيمة استثمارات الكويت المرتقبة في مصر

منطقة لوجستية

قدمت وزارة النقل على العديد من المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المجالات، علاوة على العديد من المصدرين والمنتجين في مجال الموانيء الجافة والمناطق اللوجستية للمنافسة 23 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بغرض الاستثمار لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن الموانيء الجافة التي تم طرحها من أجل الاستثمار هي:
“ميناء السادات الجاف، وميناء برج العرب الجاف، وميناء سوهاچ الجاف، ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف، وميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية”.

المناطق اللوجستية للاستثمار في مصر

وفيما يتعلق بالمناطق اللوجستية التي تم طرحها بحسب بيان وزارة النقل  بهدف الاستثمار الأجنبي سنجد أن بيان وزارة النقل شمل:
“المنطقة اللوجستية بمدينة السادات، والمنطقة اللوجستية بتوشكى، والمنطقة اللوجستية بمطروح، والمنطقة اللوجستية بالسلوم، والمناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد، والذي يقع بطريق الإسماعيلية العوجة.

وتشمل المناطق التي تم عرضها لجذب الاستثمار أيضا:
“المنطقة اللوجستية برأس سدر، المنطقة اللوجستية بالطور، المنطقة اللوجستية بالنقب، الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا، والمنطقة اللوجستية بالحسنة وهي التي تقع على طريق العريش الحسنة طابا، والمنطقة اللوجستية ببئر العبد.

خطة وزارة النقل

جدير بالذكر أن ما كشف عنه بيان وزارة النقل هو أن المناطق اللوجستية التي عرضها بيان وزارة النقل لجذب الاستثمار يأتي ضمن مساعي وزارة النقل لإنشاء 33 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية في مختلف المحافظات مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن هذه الخطوة تساعد على تحسين حركة التجارة كما أنه يقلل من تكدس البضائع والحاويات في مختلف الموانئ البحرية، كما أن هذه الخطمة تساعد على تحسين مستوى الخدمات اللوجستية وتحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، علاوة على تسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك وخلق فرص عمل جديدة مع تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.

ميناء السادس من أكتوبر

يشار إلى أن مصر اقتتحت ميناء السادس من أكتوبر الجاف خلال شهر يونيو 2023 بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نصيحة وزارة النقل

وحرصت وزارة النقل على كشف السبل للمستثمرين الأجانب التي تساعدهم على الاسثتمار في مصر، حيث أوضحت أنه يتم أولا التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء كافة الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.

مخططات تسعى لها مصر حاليا وهي جذب استثمارات كويتية تقدر بـ 7 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وذلك من أجل استغلالها في العديد من مختلف القطاعات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الاستثمارات الكويتية في مصر.

أقرأ أيضا:  “الغزل والصناعات الكيماوية”.. تعرف على مشاريع الكويت المرتقبة في مصر

وتأتي مخططات مصر حاليا لجذب استثمارات كويتية جديدة لتضاف على على الاستثمارات التي سبق وضخها العديد من المستثمرين الكويتين خلال الأيام القليلة الماضية والتي تبلغ 20 مليار دولار.

عرض مصري

من جانبه، كشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة خلال منتدى الاستثمار المصري الكويتي الذي عقد في القاهرة أنه تم عرض على الكويت جميع الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بدءا من قطاعات صناعة السيارات والنسج والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والدواء والمواد الغذائية، علاوة على قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتعهيد، حتى الوصول لقطاعات السياحة والصحة والزراعة.

وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام على المستثمرين الكويتين العديد من الفرص للتعاون في العديد من الأنشطة المتنوعة من بينها الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج، إضافةً إلى فرص استثمارية في قطاع السياحة والفنادق.

رد فعل الكويت

من جانبه أوضح محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي أن إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر والتي يبلغ 20 مليار دولار تعد رقم متدني، مؤكدا رغبة الكويت في زيادة استثماراتها وأنها تراقب الفرص في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح ضرار الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، إن الكويت وباستمرار تراقب السوق المصري وبات ليدها القناعة بأن فرص إتمام مشاريع استثمارية في مصر واعدة في مختلف القطاعات.

السياحة والصحة

ويرى رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة أن القطاعين الفندفي والصحي، عوامل قوية تساعد على جذب المستثمر الكويتي، خاصة في ظل ارتفاع عوائدهما والحوافز التي تقدم للمستثمرين فيهما، مشيراً إلى أن الفرص كبيرة فيهما كونهما بحاجة لاستثمارات ضخمة، إذ يحتاج القطاع الفندقي لإنشاء 300 ألف غرفة خلال السنوات القادمة، فيما يحتاج قطاع الصحة لإضافة 150 ألف سرير خلال نفس المدة.

يشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تصل إلى قرابة الـ 1431 مشروع، وتأتي الكويت في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.

وتُقدر الاستثمارات الكويتية في القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.

وزارة العمل

جدير بالذكر أن وزارة العمل المصرية شاركت في منتدى الاستثمار المصري الكويتي وعرضت ما تمتلكه من إمكانيات تتعلق بسبل توفير العمالة الماهرة للسوق الكويتي، كما تم عدد من المباحثات مع عدد من المسؤولين الكويتين، لإنشاء منصة إلكترونية تساعد على تبادل المعلومات وتنظيم استقدام العمالة المصرية للكويت بشكل آمن وسريع في نفس الوقت وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

قررت الحكومة المصرية منح “الرخصة الذهبية” بشكل فوري لكافة المشروعات الكويتية الجديدة في مصر، “في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد”.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وفي ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية احد المكونات الرئيسية لهذالمممرات اللوجيستية وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي

دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها السادة المستثمرين ورجال الاعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر

واشار البيان الى ان الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي

ميناء السادات الجاف

– ميناء برج العرب الجاف

– ميناء سوهاچ الجاف

– ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية

– الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف

– ميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية

– المنطقة اللوجستية بمدينة السادات

– المنطقة اللوجستية بتوشكى

– المنطقة اللوجستية بمطروح

– المنطقة اللوجستية بالسلوم

– المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء

– الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش

– الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد (طريق الإسماعيلية العوجة)

– المنطقة اللوجستية ببراس سدر

– المنطقة اللوجستية بالطور

– المنطقة اللوجستية بالنقب

– الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا

– المنطقة اللوجستية بالحسنة (طريق العريش الحسنة طابا)

– المنطقة اللوجستية ببئر العبد

وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة

جدير بالذكر أن ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذي تم اففتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

تمكنت مصر من تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلتها ترسخ من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وحاولت أن تعتمد على نفسها في هذا الشأن وتستغل ما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.

أقرأ أيضا:  رغم إنخفاض الفائدة.. تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري

موارد مصر الطبيعية

ومن أهم الموارد الطبيعية التي تستغلها مصر من أجل تحقيق أكبر استفادة في مجال الهيدروجين الأخضر هي موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذا بجانب إعتمادها على سياستها الاستثمارية، تلك العوامل التي تعتمد عليها في ظل التوجه العالمي حاليا نحو ما يعرف بـ”الطاقة النظيفة”.

وتعد مشروعات الهيدروجين الأخضر من أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما إنها تعزز من الاقتصاد الوطني وخفض الانبعاثات الكربونية.

مصدر للطاقة النظيفة

وللكشف عن أهم ما يميز الهيدروجين الأخضر، فيتم إنتاجه من خلال الإعتماد على الطاقة المتجددة، التي تعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يساعد على تحقيق ما يعرف بـ”الحياد الكربوني”، كما أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها مرشحة لقيادة هذا القطاع، ومصر أيضا تتميز عن غيرها من الدول بوفرة أشعة الشمس طول العام، علاوة على سرعات الرياح العالية في العديد من المناطق مثل خليج السويس وسيناء.

وهناك العديد من الميزات الأخرى التي تجعل مصر مؤهلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي القابلة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة في المنطقة الاقتصادية التابعة لمنطقة قناة السويس، فكل هذه العوامل تجعل من مصر واجهة مثالية لمختلف المستثمرين.

جهود مصرية

ووفقا لبيانات رسمية، فإن مصر تسعى لتخصيص قرابة الـ 100 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن هناك توقعاتأن تساعد هذه المشاريع على خلق 44 ألف فرصة عمل، هذا بجانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 37 مليون طن سنويا مع حلول عام 2035.

ويستوجب الإشارة إلى أنه وخلال الفترة من 2021 إلى 2023 تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت الـ 215.5 مليار دولار وذلك في العديد من المشروعات التابعة للهيدروجين الأخضر، مما يعكس ثقة المسثتمرين العالميين في مصر، وخلال شهر إبريل 2025 تم الإعلان عن توقيع إتفاقية مع تحالف فرنسي كان بقيادة شركتي “EDF Renewables” و”Zero Waste” وكان الهدف من هذا التحالف هو إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير، باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو.

ويهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، تبدأ من عام 2029، لدعم تموين السفن بالوقود النظيف والتصدير إلى الأسواق العالمية.

سبل تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر

من ناحية أخرى أعلنت شركة “Deme Hyport Energy” خلال شهر أكتوبر 2024 عن مشروع ضخم باستثمارات تصل إلى 24 مليار يورو، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل مشيرة إلى أن الهدف منه هو تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما في ديسمبر 2024، كشف تحالف يضم شركات “بي بي” البريطانية، “مصدر” الإماراتية، و”إنفينيتي” و”حسن علام” المصريتين، عن مشروع بقيمة 13 مليار دولار، يُتوقع تشغيله تجارياً بحلول 2032.

يشار إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تتماشى مع رؤية مصر لعام 2035، والتي هدفها هو تعزيز الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما أن مصر تطمح إلى الوصول لـ 8% من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر مع حلول عام 2040، هذا بجانب زيادة الناتج المحلي من 10 إلى 18 مليار دولار سنويا.

ووفقاً لتقديرات رسمية، من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام بحلول عام 2050، مقارنة بـ 2.7 دولار بحلول 2025، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ولا يزال الإهتمام بالاقتصاد المصري وتتبع ما يحدث من تطور مستمر، أهتمام وصل إلى حد الإلتفات لسبل إتمام مشريع استثمارية بشكل موسع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.

أقرأ أيضا:  “الغزل والصناعات الكيماوية”.. تعرف على مشاريع الكويت المرتقبة في مصر

تجاهل الأموال الساخنة

تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يعرف بإسم “الأموال الساخنة” تراجع الفائدة على الجنيه المصري، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومي بقرابة 71 مليون دولار، وهو ما يحدث لأول مرة في المعاملات الاقتصادية بعد قرار الخفض.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية الاقتصادية” فإن أسعار الفائدة المرتفعة ليست هي الوسيلة الوحيدة التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة، موضحة أن هناك العديد من المعايير الأخرى ذات الارتباط بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة، علاوة على الوضع الجيوسياسي، بجانب إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

البنك المركزي المصري

وبحسب ما ذكر فإنه وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري لما يعرف بـ”دورة تيسير نقدي” لكن الفائدة الحقيقية لا تزال جاذبة في ظل توقعات لاستمرار انحسار معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.

والأموال الساخنة تعد هي جميع التدفقات المالية تدخل الدول أو تخرج منها، والهدف هو تحقيق الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ، وغالبا ما توجه هذه الأموال نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

المناخ الاستثماري 

من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يكون له أي تأثير على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

موضحة أن أرتفاع الفائدة من أهم العوامل التي تحذب المستثمرين الأجانب أو من يطلق عليهم إسم “أصحاب الاموال الساخنة”، مؤكدة أن المناخ الاستثماري في مصر الآن قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان فإن الفائدة الحقيقية في السوق المصري جذاب، إذا قورن بالأسواق الناشئة المنافسة، منوهة أن هناك توقعات لاستمرار وتماسك الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة مما يعزز من استمرار التدفقات الأجنبية في حال وقع خفض أكثر للفائدة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت باجتماعها الثاني الذي عقد خلال العام الجاري 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

الاستثمار.. أحد أهم السبل التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد في أي بلد مهما كانت طبيعتها، تلك النقطة التي ألتفتت لها مصر، وقررت أن تعتمد عليها مع اشقائها من الدول المجاورة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للاستثمار مع الدول المجاورة.

أقرأ أيضا:  الكويت تؤكد: مشاريعنا المرتقبة في مصر تختلف عن رأس الحكمة

فرص استثمارية

قدم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع التعاون المصري الكويتي المنعقد في القاهرة العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين، وذلك في الشركات التابعة للوزارة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية، والسياحة والفنادق، والتشييد والبناء.

هيكلة وتطوير الشركات

وبحسب وزير الأعمال العام فإن القطاعات التي ذكرها وأكد أن هناك العديد من فرص الاستثمار فيها تشهد تطور كبير، ذلك التطور الذي يأتي ضمن خطة الدولة من أجل إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، وهو ما يعزز من قدرتها لجذب الاستثمارات وبالتالي تحقيق عائدات قوية.

وأضاف أن هناك جهود تبذل لتوفير بيئة خصبة للشركات طويلة الأجل مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وعلى رأسهم “الأشقاء الكويتيين”، على حد قوله.

العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية

وحرص محمد شيمي خلال اللقاء أن يؤكد على أن العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا “مصر والكويت” تمثل الجسر للتواصل والتكامل، مؤكدا أن مثل هذه العلاقات تساعد على التكامل الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، الذي ترأسه الوزير محمد شيمي، والذي عُقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 في القاهرة، والذي جاء ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، وكان بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

تعزيز التعاون الثنائي

وحرص الإجتماع على مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت في العديد من المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية، مع التركيز على تنشيط الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، والتي جاءت تلبية لدعوة وجهها الشيخ مشعل الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، والتي كانت عبارة عن فتح لأفاق واسعة للمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ترحيب باستثمارات الكويت

يشار إلى أن الوزير محمد شيمي أعرب عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام بكافة الاستثمارات التي تنوي الكويت إتمامها في مصر، مشددا على أن الوزارة حريصة على توفير البيئة التي تجذب مختلف المستثمرين لإتمام مشاريع شراكة، وذلك في رؤية مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.

نهج المشاريع الكويتية في مصر

يشار إلى أن المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان، سبق وقد أكد في تصريحات رسمية، عقب الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أن الكويت تنوي إتمام مشاريع استثمارية في مصر، لكنه أوضح أن هذه المشاريع المرتقبة لن تكون على غرار مشروع التعاون بين مصر والإمارات التي يأتي تحت عنوان “رأس الحكمة”.

وأوضح رمضان حينها أن الكويت سوف تقدم قروض والتي سوف يتم منحها بشروط بسيطة وميسرة، وستكون هذه القروض تنموية ستقدم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، منوها أن هذا هو النظام الذي تعمل به مختلف الأجهزة الرسمية في الكويت.

قال وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات، حيث تضع الحكومة المصرية على رأس اولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية ، وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني ، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلائم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بحضور محمد جاسم الصقر ، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي،والمهندس إبراهيم العربي ، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون،وغانم الغانم ، سفير الكويت لدى القاهرة،و أسامة شلتوت ،سفير مصر لدى الكويت ،وحسام هيبة ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنعقد اليوم بالقاهرة.

وأكد الوزير جبران على أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية ،الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الشيخ  مشعل الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة.

اقرأ المزيد: “وزير الداخلية” مهنئا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: تاريخاً مضيئاً في سجلات العسكرية المصرية

حيث حرص فخامته على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع السادة اعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس إهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والإستماع إلي ارائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر .

واوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات ، حيث تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام ، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ودعم أية مبادرات إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج ،وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا ،على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،ويشجع على الاستثمار ،في بيئة عمل لائقة .

ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية ودعا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.

في ظل الإهتمام ومساعي الدولة للنهوض بالاقتصاد، نجد إلتفات من قبل العديد من المؤسسات الدولية بأوضاع الاقتصاد المصري، ورسم توقعات للمرحلة المقبلة للأقتصاد في مصر، وهو ما بات واضحا من قبل صندوق النقد الدولي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.

أقرأ أيضا:  بـ 13 مليون طن.. مصر تخطط لاستيراد كميات جديدة من القمح

توقعات صندوق النقد الدولي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمو بم يقدر بـ 0.2 نقطة مئوية وذلك خلال العام الجاري 2025 والعام المقبل 2026ز

تلك النتيجة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في الوقت الذي خفض فيها توقعاته وتقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.

ولم يحاول صندوق النقد الدولي أن يكشف عن سبب توقعاته بأرتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، لكنه أكد أن جميع المظاهر تؤيد أن أقتصاد مصر التي وصفها بأنها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان شهد نموا ملحوظا خلال عام 2024 بم يقدر بـ 2.4%.

توقعات وزارة التخطيط

ويأتي الإعلان عن توقعات صندوق النقد الدولي عن طبيعة الاقتصاد المصري بعد توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال الشهر الجاري بأن يشهد الاقتصاد في مصر نمو يقدر بـ 4% خلال السنة المالية الجارية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمو أكثر خلال العام المالي المقبل يقدر بـ 4.5%.

وشهد الاقتصاد المصري نموا خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية باسرع وسيرة فصلية منذ اكثر من عامين تحديدا عند 4.3%، وذلك من خلال دعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، ويحدث ذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس، تلك الإيرادات التي تراجعت بسبب التوترات التجارية في منطقة البحر الأحمر.

تقديرات الحكومة

من جانبها تقدر الحكومة الإيرادات التي فقدتها قناة السويس عند 11 مليارات جنيه أي ما يعادل 2.15 مليار دولار، وذلك خلال تسعة أشهر تحديدا حتى نهاية شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يستفيد الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة من تراجع أسعار النفط التي يجري تداولها حاليا عند قرابة 67 دولار للبرميل، كونه يعتمد على استيراد المواد البترولية.

ارتفاع الدين العام

جدير بالذكر أن مصر تعاني مما يعرف بارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 90.9% خلال السنة المالية التي أنتهت في 30 يونيو 2024، وفقا لما ورد في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعد مشاورات ومباحثات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية التي جرت خلال شهر مارس الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.