رغم إنخفاض الفائدة.. تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري

ولا يزال الإهتمام بالاقتصاد المصري وتتبع ما يحدث من تطور مستمر، أهتمام وصل إلى حد الإلتفات لسبل إتمام مشريع استثمارية بشكل موسع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.

أقرأ أيضا:  “الغزل والصناعات الكيماوية”.. تعرف على مشاريع الكويت المرتقبة في مصر

تجاهل الأموال الساخنة

تجاهلت استثمارات الأجانب غير المباشرة أو ما يعرف بإسم “الأموال الساخنة” تراجع الفائدة على الجنيه المصري، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات، لتحقق صافي مشتريات في أدوات الدين الحكومي بقرابة 71 مليون دولار، وهو ما يحدث لأول مرة في المعاملات الاقتصادية بعد قرار الخفض.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية الاقتصادية” فإن أسعار الفائدة المرتفعة ليست هي الوسيلة الوحيدة التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية الساخنة، موضحة أن هناك العديد من المعايير الأخرى ذات الارتباط بمخاطر الدولة ومدى استقرار سعر العملة، علاوة على الوضع الجيوسياسي، بجانب إيجابية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

البنك المركزي المصري

وبحسب ما ذكر فإنه وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري لما يعرف بـ”دورة تيسير نقدي” لكن الفائدة الحقيقية لا تزال جاذبة في ظل توقعات لاستمرار انحسار معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.

والأموال الساخنة تعد هي جميع التدفقات المالية تدخل الدول أو تخرج منها، والهدف هو تحقيق الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ، وغالبا ما توجه هذه الأموال نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.

المناخ الاستثماري 

من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارترد، كارلا سليم، إن خفض البنك المركزي المصري للفائدة لن يكون له أي تأثير على تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

موضحة أن أرتفاع الفائدة من أهم العوامل التي تحذب المستثمرين الأجانب أو من يطلق عليهم إسم “أصحاب الاموال الساخنة”، مؤكدة أن المناخ الاستثماري في مصر الآن قادر على جذب وتعويض معدلات الخروج المتوقعة.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان فإن الفائدة الحقيقية في السوق المصري جذاب، إذا قورن بالأسواق الناشئة المنافسة، منوهة أن هناك توقعات لاستمرار وتماسك الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة مما يعزز من استمرار التدفقات الأجنبية في حال وقع خفض أكثر للفائدة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت باجتماعها الثاني الذي عقد خلال العام الجاري 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.