تمكنت مصر من تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلتها ترسخ من مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وحاولت أن تعتمد على نفسها في هذا الشأن وتستغل ما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.
أقرأ أيضا: رغم إنخفاض الفائدة.. تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري
موارد مصر الطبيعية
ومن أهم الموارد الطبيعية التي تستغلها مصر من أجل تحقيق أكبر استفادة في مجال الهيدروجين الأخضر هي موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذا بجانب إعتمادها على سياستها الاستثمارية، تلك العوامل التي تعتمد عليها في ظل التوجه العالمي حاليا نحو ما يعرف بـ”الطاقة النظيفة”.
وتعد مشروعات الهيدروجين الأخضر من أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما إنها تعزز من الاقتصاد الوطني وخفض الانبعاثات الكربونية.
مصدر للطاقة النظيفة
وللكشف عن أهم ما يميز الهيدروجين الأخضر، فيتم إنتاجه من خلال الإعتماد على الطاقة المتجددة، التي تعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يساعد على تحقيق ما يعرف بـ”الحياد الكربوني”، كما أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها مرشحة لقيادة هذا القطاع، ومصر أيضا تتميز عن غيرها من الدول بوفرة أشعة الشمس طول العام، علاوة على سرعات الرياح العالية في العديد من المناطق مثل خليج السويس وسيناء.
وهناك العديد من الميزات الأخرى التي تجعل مصر مؤهلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي القابلة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة في المنطقة الاقتصادية التابعة لمنطقة قناة السويس، فكل هذه العوامل تجعل من مصر واجهة مثالية لمختلف المستثمرين.
جهود مصرية
ووفقا لبيانات رسمية، فإن مصر تسعى لتخصيص قرابة الـ 100 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن هناك توقعاتأن تساعد هذه المشاريع على خلق 44 ألف فرصة عمل، هذا بجانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 37 مليون طن سنويا مع حلول عام 2035.
ويستوجب الإشارة إلى أنه وخلال الفترة من 2021 إلى 2023 تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت الـ 215.5 مليار دولار وذلك في العديد من المشروعات التابعة للهيدروجين الأخضر، مما يعكس ثقة المسثتمرين العالميين في مصر، وخلال شهر إبريل 2025 تم الإعلان عن توقيع إتفاقية مع تحالف فرنسي كان بقيادة شركتي “EDF Renewables” و”Zero Waste” وكان الهدف من هذا التحالف هو إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير، باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو.
ويهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، تبدأ من عام 2029، لدعم تموين السفن بالوقود النظيف والتصدير إلى الأسواق العالمية.
سبل تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر
من ناحية أخرى أعلنت شركة “Deme Hyport Energy” خلال شهر أكتوبر 2024 عن مشروع ضخم باستثمارات تصل إلى 24 مليار يورو، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل مشيرة إلى أن الهدف منه هو تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما في ديسمبر 2024، كشف تحالف يضم شركات “بي بي” البريطانية، “مصدر” الإماراتية، و”إنفينيتي” و”حسن علام” المصريتين، عن مشروع بقيمة 13 مليار دولار، يُتوقع تشغيله تجارياً بحلول 2032.
يشار إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تتماشى مع رؤية مصر لعام 2035، والتي هدفها هو تعزيز الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما أن مصر تطمح إلى الوصول لـ 8% من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر مع حلول عام 2040، هذا بجانب زيادة الناتج المحلي من 10 إلى 18 مليار دولار سنويا.
ووفقاً لتقديرات رسمية، من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام بحلول عام 2050، مقارنة بـ 2.7 دولار بحلول 2025، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
