“النفط والغاز”.. عناصر أساسية تعتمد عليها أي دولة في المنطقة والهدف هو تحسين الأوضاع الاقتصادية بم يصب في النهاية في مصلحة المواطن العادي، لذلك قررت وزارة البترول إتخاذ خطوات جديدة لتحسين أوضاع مصر الاقتصادية.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.
أقرأ أيضا: النقل تكشف سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في موانيء محافظات مصر
حفر أبار استكشافية جديدة
أعلنت وزارة البترول إنها تمكنت من حفر قرابة 60 بئر استكشافية جديدة وهي أبار “نفطية غازية” وفقا لما ورد عن وزارة البترول التي أوضحت أن هذه الإجراءات بدأت منذ بداية العام الجاري 2025 واستمرت حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وتمت عمليات الحفر والآبار من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمصرية التي ساهمت في تحقيق قرابة الـ 20 كشفا بتروليا جديدا، وتم ذلك بنسب نجاح تتراوح ما بين 35 و 40% من خطة الحفر للعام 2024-2025، بحسب ما ورد عن وزارة البترول.
أكتشافات متنوعة
وبحسب وزارة البترول، فإن الإكتشافات الجديدة تنوعت بين 14 بئر للزيت الخام، وتم إضافة أحتياطي يقارب 17 مليون برميل زيت ومتكثفات ، وقرابة 6 آبار غاز جديدة والتي أضافت أحتياطي يقدر بقرابة 350 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
جدير بالذكر أن وزارة البترول أصدرت بيان رسمي خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه وزير البترول كريم بدوي أن عجلة الاستكشافات والإنتاج للبترول والغاز قد بدأت خلال الأشهر الأخيرة، منوها أن هذه الخطوات بدأت بوتيرة سريعة، مما ساعد على الاستفادة من الحزم التحفيزية التي قدمها قطاع البترول للاستثمار في هذا المجال.
وبحسب وزير البترول فقد تم تقديم كافة السبل التي ساعدت على تكثيف أنشطة الشركات العالمية خلال الفترة الأخيرة.
أماكن أعمال الحفر
جدير بالذكر أن أعمال الحفر عن الآبار النفطية والغازية تمت في مواقع أمتياز البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية، كما أن وزارة البترول تخطط لاستمرار عمليات الحفر حتى نهاية العام الجاري وذلك بالتنسيق بين الشركاء الأجانب من جهة وهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغاز “إيجاس” من جهة أخرى.
وأكدت وزارة البترول أنها تجري عملياتها من خلال التنسيق مع هيئاتها التابعة على إتمام برامج مسح سيزمي لمناطق استكشاف جديدة في منطقة البحر المتوسط، لترسيتها الأشهر القادمة على الشركاء الأجانب وتوسيع قاعدة برامج البحث والاستكشاف في الامتيازات البحرية المصرية.
ومن المقرر أن تجرى عمليات إعادة تقييم ومعالجة لبعض بيانات المسح السيزمي لعدة مناطق امتياز في البحر الأحمر وبعد ذلك يتم إعادة طرحها على الشركاء في محاولة للوصول إلى مكامن وخزانات غاز جديدة في تلك المناطق.
